وجه أعضاء من الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية جون كيري طالبوه فيها بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصرية والإسرائيلية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون، وشددوا على منع تقديم المساعدات الأمنية بعد التحقق من وقوع الانتهاكات.

وقالت الرسالة إن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين من سجن وقتل وتعذيب، والجرائم التي ارتكبها الأمن المصري ضد المتظاهرين في ميداني رابعة والنهضة، يجب أن لا يُسكت عنها.

وطالبت الرسالة كيري بوقف كل أشكال المساعدات الأمنية إلى مصر وإسرائيل إذا ما تم التحقق من وقوع هذه الانتهاكات.

وكشف موقع "بوليتيكو" الأميركي الأربعاء عن رسالة أرسلها 11 عضوا في الكونغرس -على رأسهم الديمقراطي المخضرم باتريك ليهي- إلى كيري في 17 فبراير/شباط الماضي، طالبوه فيها بإجراء تحقيقات في عمليات إعدام تنفذها إسرائيل خارج نطاق القانون، وتوقع محللون أن تؤثر هذه التحقيقات على تدفق المساعدات الأمنية التي تقدمها أميركا لإسرائيل.

وفي اتصال هاتفي مع الجزيرة من واشنطن، قال الكاتب الصحفي المختص في السياسة الخارجية الأميركية سعيد عريقات إن الخارجية الأميركية تصر على أنها تتعامل مع القانون -الذي ينص على عدم تقديم مساعدات أمنية لدول ترتكب انتهاكات- بجدية وبالمعايير نفسها مع كافة الدول.

ونقل الصحفي المقيم في واشنطن عن الوزارة ردها على الصحفيين بأنها لا تقوم بتحقيقات، بل تعمل على إعداد رد على رسالة النواب.

وأوضح عريقات أن من غير المتوقع أن يوافق الكونغرس على وقف تسليم الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل أسوة بما فعلته واشنطن قبل سنتين مع مصر.

المصدر : وكالات,الجزيرة