انتقدت الأمم المتحدة الحكومة المجرية لمحاولات نزع الشرعية عن المدافعين عن حقوق الإنسان وتقويض أنشطتهم السلمية والمشروعة.

ودعا الخبير المستقل في الأمم المتحدة ميشيل فورست حكومة المجر إلى عدم "تخويف" المدافعين عن حقوق الإنسان واللاجئين، وضمان بيئة قانونية وإدارية لعمل هؤلاء الأشخاص بعيداً عن "عمليات التسييس المتزايدة".

وفي وقت سابق اتهمت "لجنة هلسنكي" -وهي منظمة دولية لحقوق الإنسان- حكومة المجر بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اللاجئين من خلال سلسلة طويلة من الإجراءات الجديدة وتعديلات القوانين التي جرمت فيها اجتياز أي لاجئ حدود البلاد، ومعاقبة كل من يفعل هذا بالسجن ثلاث سنوات.

وقالت اللجنة -وهي إحدى آليات منظمة الأمم المتحدة- إن ما قامت به السلطات المجرية تجاه 170 ألف لاجئ عبروا حدودها مؤخرا، وثلثهم من السوريين والعراقيين والأفغان الفارين من الحروب، يمثل تعديا على نظام اللجوء الأوروبي، وستكون له تداعياته المباشرة على كافة دول الاتحاد الأوروبي.

كما شبه المستشار النمساوي فيرنر فايمان تعامل المجر مع أزمة اللاجئين بعمليات الترحيل التي نفذها النازيون في الحرب العالمية الثانية.

وفي بيان للأمم المتحدة في ختام زيارته لبودابست حذر فورست من القوانين الأخيرة التي سنتها المجر و"أضعفت الديمقراطية ذات الأداء الجيد، وأزالت الضوابط المهمة في عمل الحكومة تدريجياً".

وكانت تغييرات دستورية جذرية في المجر أدت إلى إضعاف المحكمة الدستورية وشددت من المركزية في الحكم والرقابة على السلطة القضائية ووسائل الإعلام والمنظمات المدنية، مما أثر على حقوق الإنسان، بحسب البيان الأممي.

وأشار الخبير الدولي إلى أن "المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لتحديات خطيرة ترقى في بعض الحالات إلى انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية".

وخلال الزيارة استمع فورست إلى شهادات للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الحكومة ويتعرضون "للترهيب" من قبل الحكومة، معرباً عن أسفه لأن "نطاق الحوار بين المجتمع المدني وصناع القرار قد تقلص بشكل مطرد".

وسيقوم فورست بتقديم تقرير نهائي مع استنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان (المكلف من قبله)، وذلك في مارس/آذار 2017.

المصدر : وكالة الأناضول