أحمد الأمين-بانجول

قدم فريق من المحامين الدوليين مرافعة أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في العاصمة الغامبية بانجول حول أحكام الإعدام الجماعية في مصر، وطالب بالضغط لوقف تنفيذ هذه الأحكام وإلزام النظام المصري بالقانون الدولي الإنساني وأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي وقعته القاهرة.

وجاءت المرافعة في جلسة مغلقة للجنة خاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، استعرض فيها فريق المحامين المكلف من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر سلسلة أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المئات من المصريين إلى جانب التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة.

وأكد الفريق أن الأحكام القضائية بإعدام مئات من المصريين في جلسات لا تستمر وقتا كافيا لمجرد قراءة أسماء المتهمين تؤكد خضوع القضاء للسلطة الحاكمة، وتسييس الأحكام لتصفية الخصوم ورافضي الانقلاب، وهو ما يعتبر أمرا خطيرا يجب التصدي له، وفقا للفريق.

وقال بيان للمفوضية عقب الجلسة إن فرض أحكام الإعدام الجماعية في مصر يثير القلق وبشكل متزايد على مستوى العالم، مشيرا إلى أن منظمات حقوقية أوصت بأن ترسل المفوضية إلى مصر بعثة لتقصي الحقائق.

ورغم أن الجلسة لم تستغرق وقتا طويلا، فقد تمكن الفريق من "عرض وجهة نظره، وقدم صورة واضحة عما تشهده مصر من تردٍّ في أوضاع حقوق الإنسان، مستدلا بما تشهده من أحكام الإعدام والسجن المؤبد الجماعية وعدم إعطاء المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم، مما يعني أنه لا توجد ضمانات لحق المتهم في مصر"، حسب عضو الفريق مصطفى متولي.

إجراءات عاجلة
وقال متولي للجزيرة نت إن الفريق طالب "باتخاذ إجراءات عاجلة، للضغط على الحكومة المصرية من أجل إلزامها بالقانون الدولي الإنساني، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام لحين الفصل في القضايا الدولية المنظورة".

مصطفى متولي: الفريق قدم أدلة دامغة أمام اللجنة (الجزيرة نت) 

وكشف أن اللجنة بعد أن استمعت لفريق المحامين أعطت ممثل الحكومة المصرية الفرصة للرد، حيث وجهت له أسئلة من أعضاء اللجنة عن الانتهاكات التي حدثت ومدة محاكمة كل شخص، كما استفسروا عن سبب تنفيذ حكم الإعدام بحق محمود رمضان رغم مناشدة اللجنة السلطات بعدم تنفيذه.

ورأى متولي أن "عدم توجيه الأسئلة من المفوضين لأعضاء الفريق يعتبر دلالة على أن اللجنة مقتنعة بصدق الشكاوى المقدمة، وعدالة القضية التي يطرحها، وأهمية التدخل لوقف الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الشعب المصري".

من جهته أعرب المحامي عن حزب الحرية والعدالة رودني ديكسون عن ثقته بأن المفوضية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية حياة الآلاف الذين لا يزالون رهن الاعتقال في مصر.

الوفاء بالتزامات
وبدوره اعتبر رئيس الفريق المحامي البريطاني الطيب علي أن هذه الجلسة تفتح الأمل في مواجهة دولية لتردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإجبار النظام على احترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماته التي ترتبها عليه عضويته في الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقال علي للجزيرة نت إن الجلسة تضع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أمام مسؤولياتها في مواجهة الانتهاكات المستمرة في مصر، وأضاف "نحن متفائلون بقراراتها، لأننا قدمنا أدلة دامغة، ولأن الانتهاكات واضحة للجميع".

الطيب علي أكد أن الجلسة وضعت اللجنة الأفريقية أمام مسؤوليتها (الجزيرة نت)

ويعتبر الخبراء القانونيون أنه بموجب أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب -الذي وقعته مصر- فإن اللجنة يمكنها التحقيق في أي شكاوى تقدم ضد الدول الأعضاء، دون أن يعتبر ذلك تدخلا في الشأن القضائي الداخلي.

وقد قامت اللجنة بتوجيه تنبيهات متعددة للنظام المصري بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق منها بسلسلة أحكام الإعدام الجماعية، وطلبت إيقاف تنفيذ تلك الأحكام وبعثت رسالة إلى الحكومة المصرية تطالبها بعدم إعدام مصطفى رمضان، لكنها لم تلق بالا لذلك.

ويعلق فريق القانونيين الذين ترافعوا أمام اللجنة آمالا على ما ستتخذه من إجراءات للوقوف في وجه الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في مصر، من خلال قرار يصدر عنها في دورتها الحالية التي تختتم في 7 مايو/أيار الجاري.

المصدر : الجزيرة