أحزاب مصرية ترفض قانون "الكيانات الإرهابية"
آخر تحديث: 2015/2/26 الساعة 09:22 (مكة المكرمة) الموافق 1436/5/8 هـ
اغلاق
خبر عاجل :وسائل إعلام إسبانية: 13 قتيلا على الأقل في عملية الدهس في برشلونة
آخر تحديث: 2015/2/26 الساعة 09:22 (مكة المكرمة) الموافق 1436/5/8 هـ

أحزاب مصرية ترفض قانون "الكيانات الإرهابية"

القانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية أول أمس (أسوشيتد برس)
القانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية أول أمس (أسوشيتد برس)

أعلن تحالف ما يعرف في مصر بأحزاب التيار الديمقراطي رفضه لـ"قانون الكيانات الإرهابية" الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية أول أمس.

وقالت هذه الأحزاب -ومن بينها حزب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي- إن القانون المذكور "غير دستوري" مؤكدة أنها ستُشكل لجنة لدراسته تمهيدا للطعن عليه أمام القضاء.

ويمنح هذا القانون -الذي يأتي في غياب البرلمان المسؤول عن تشريع القوانين- السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعة بتهم تتراوح بين الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام.

ويحق للحكومة بموجب هذا القانون اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد ترى أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي، ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة، في إشارة واضحة للاحتجاجات.

ويتناول القانون "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات التي يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون".

ويتضمن القانون المذكور -الذي جاء في عشر مواد- تعريف "الكيان الإرهابي" و"الشخص الإرهابي" ومصادر الأموال والتمويل وتجميد أموال "الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

كما ينص على أن تعد النيابة العامة قائمة بـ"الكيانات الإرهابية" وقائمة بـ"الإرهابيين" على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

ويترتب على الإدراج في أي من القائمتين حظر "الكيان الإرهابي" ووقف أنشطته وغلق أماكنه وحظر اجتماعاته وحظر تمويله وتجميد الأموال المملوكة له، وحظر الانضمام إليه أو الدعوة والترويج له ورفع شعاره.

كما يترتب على ذلك أيضا الإدراج علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسحب جواز السفر أو إلغاؤه وفقدان شرط حسن السمعة ومنع الأجانب من دخول البلاد.

ويتضمن القانون مصطلحات وتعابير وصفها مختصون بأنها "فضفاضة" لتعريف الكيانات "الإرهابية" مثل "الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية". وتقول جماعات حقوقية إن مثل هذه التعريفات قد تمنح الشرطة -التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات- الضوء الأخضر لسحق المعارضين.

المصدر : الجزيرة

التعليقات