توقع تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نسبة نمو سنوي تبلغ 3.3% للعام الجاري 2016، مقابل 3.1% في العام الماضي.

كما توقع نسبة نمو تبلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، لترتفع إلى 3.1% في الربع الثاني، و 5.3% في الثالث، و1.9% في الربع الأخير من العام الجاري.

وتفترض سلطة النقد الفلسطينية في تقرير التنبؤات بقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية على حالها دون تغيير لتحقيق نسب النمو التي وضعتها للعام الجاري.

ولتحقيق نسب النمو التي أعلنت عنها، قالت سلطة النقد إنها تتوقع بقاء الأوضاع السياسية على حالها واستمرار فرض القيود على المعابر وحركة الأفراد والتجارة، وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 3% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي. وذكرت أن تحويلات القطاع الخاص من الخارج ستزيد بنسبة 3% مقارنة بهذه الفترة من العام الماضي، ويرتفع عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل بمعدل 2% مقارنة بالربع الأول 2015.

وتتوقع سلطة النقد الفلسطينية لتحقيق نسب النمو المقدرة، تحقيق الاقتصاد الإسرائيلي نموًّا بنسبة 2.8% خلال العام الجاري 2016، وهي النسبة التي وضعها البنك المركزي الإسرائيلي خلال وقت لاحق من العام الجاري.

ويرتبط الاقتصادان الفلسطيني والإسرائيلي بغلاف جمركي واحد وعملة واحدة، وأي تأثير سلبي يطرأ على الاقتصاد الإسرائيلي، فإنه يلقي بظلاله على الاقتصاد الفلسطيني.  

المصدر : وكالة الأناضول