أبدى وزير سابق في الحكومة الفلسطينية تخوفه من احتمال تعرض اقتصاد بلاده لمزيد من التدهور في غضون الأشهر المقبلة.

وقال وزير التخطيط السابق بالحكومة، سمير عبد الله، إن مخرجات اتفاق أوسلو عام 1993، والتباطؤ الذي تشهده الاستثمارات الجديدة بالسوق الفلسطينية منذ نهاية العام الماضي، سواء كانت محلية أو أجنبية، تسببت في إضعاف بنية الفلسطينيين الاقتصادية، وسجلت أرقام تراجع جديدة.

واعتبر عبد الله -وهو خبير اقتصادي- أن البيئة الاستثمارية بالأراضي الفلسطينية أصبحت طاردة لأية نوايا جديدة لضخ أموال بالسوق المحلية، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الاستثمار والإنتاج في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان تقرير مشترك، صدر الشهر الماضي، عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية -وهي المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي- أظهر أن استثمارات الفلسطينيين المنفذة بالخارج، فاقت بمقدار 1.308 مليار دولار، الاستثمارات الأجنبية المنفذة داخل البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع بلغت نسبته 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
 
وأضاف أن "مدخلات الإنتاج كالكهرباء والمياه وأجور الأيدي العاملة والموارد الطبيعية
عبد الله: بدأ الاقتصاد الفلسطيني يعاني تراجعاً متسارعاً بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتي ألقت بظلالها على اقتصاد الضفة الغربية، ليدخل الاقتصاد المحلي حالة انكماش
لدينا أصبحت مكلفة للغاية، عدا الصعوبات المرتبطة بتسويق المنتجات إلى خارج فلسطين، أو حتى بين المدن داخلياً".

وأوضح الخبير الاقتصادي، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول، أن الموارد الطبيعية التي تحصّل عليها الفلسطينيون عقب اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي الذي تبعه، قد استُنزِفت بالكامل، لا سيما في الأراضي التي تتبع للسلطة الفلسطينية.

ووفق تقرير صدر الأحد الماضي، عن سلطة النقد الفلسطينية، فإن الناتج الإجمالي المحلي بفلسطين تراجع  بنسبة 0.8%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و1.1% مقارنة مع الربع الأخير منه.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله إن هذه الأرقام وغيرها من أرقام البطالة والفقر والتضخم، تشير إلى "حالة من الهشاشة" يعانيها الاقتصاد الفلسطيني "وإن كان هنالك تحسن فسيكون مؤقتاً، وسرعان ما تعود الأرقام إلى أوضاعها المتراجعة".

وأردف القول إن حالة الضبابية وانعدام الأفق السياسي والجمود الذي تشهده المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية وبطء إعمار قطاع غزة، ستؤدي إلى استمرار التراجع في أرقام النمو الاقتصادي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسب البطالة والفقر.

وبدأ الاقتصاد الفلسطيني يعاني حالة من التراجع المتسارع، تزامناً مع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، صيف العام الماضي، والتي ألقت بظلالها على اقتصاد الضفة الغربية، ليدخل الاقتصاد المحلي في حالة انكماش، وفق عبد الله.

ورأى أن تراجع الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية يعد أيضاً "ضربة إضافية" على رأس الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن "الدول المانحة خفضت من مساعداتها خاصة مع عدم وجود بوادر حل سياسي يلوح في الأفق.

المصدر : وكالة الأناضول