أعلنت أستراليا أنها تعتزم الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي تروج له بكين، مؤكدة في الوقت نفسه على وجوب ألا يدار هذا المصرف بشكل أحادي الجانب.

وصرح رئيس الوزراء طوني آبوت ووزير المالية جو هوكي ووزيرة الخارجية جولي بيشوب في بيان مشترك بأن "تقدما كبيرا أنجز في ما يتعلق ببنية المصرف وحوكمته وشفافيته في الأشهر الأخيرة، لكن لا تزال هناك مسائل عالقة سنبحثها في مفاوضات".

وأضاف البيان أن "المشاكل الرئيسية الواجب حلها قبل أن تفكر أستراليا في الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية تتعلق بصلاحية مجلس إدارة المصرف بشأن القرارات الأساسية للاستثمار ووجوب ألا يسيطر أي بلد على المصرف".

وأوضحت الحكومة أنها ستوقع على بروتوكول اتفاق يسمح لكانبيرا بالمشاركة في المفاوضات بصفتها عضو مؤسس محتمل للبنك الآسيوي للاستثمار الذي يكمن هدفه في تمويل أشغال البنى التحتية بآسيا.

كما أشارت إلى أن البنك "يملك القدرة على لعب دور مهم في مواجهة الاحتياجات بالبنى التحتية وتسريع النمو الاقتصادي الإقليمي مع منافع محتملة لأستراليا".

وفي الكواليس مارست إدارة الرئيس باراك أوباما ضغوطا مكثفة لعرقلة المشروع الصيني المتهم مسبقا بالسعي لنسف المعايير الدولية بشأن التنمية. وتعارض واشنطن الخطة، وأثارت مخاوف بشأن الشفافية وحوكمة الشركات في الصين. وقد أخذت الولايات المتحدة التي تهيمن تاريخيا على المؤسسات المالية الدولية على حين غرة بالمبادرة الصينية.

ووقعت الصين ونحو عشرين دولة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على اتفاق يهدف إلى إنشاء البنك الذي سيبلغ رأسماله في البداية خمسين مليار دولار (46 مليار يورو) وسيكون مقره في بكين.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أيضا نيتها في الانضمام إلى البنك. وأصبحت كوريا الجنوبية الخميس آخر بلد يقيم علاقات وثيقة مع واشنطن يعلن نيته في الانضمام إلى هذا المشروع.

المصدر : وكالات