قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ اليوم إن هامش المناورة لتعديل السياسة الاقتصادية للبلاد وحفز الاقتصاد الصيني ما زال كبيرا، وذلك بعدما تجنبت بكين اللجوء لبرامج تحفيز مالي ضخمة على المدى القصير.

وسعى لي في مؤتمر صحفي في نهاية الجلسة السنوية للبرلمان إلى تهدئة المخاوف بشأن تعثر ثاني أكبر اقتصادات العالم، وتعهد رئيس الوزراء الصيني بأن يستمر الاقتصاد في النمو الاقتصادي بـ"وتيرة معقولة"، لكنه اعترف بأن المهمة ليست سهلة.

وأضاف لي أن واضعي السياسات سيعملون على تحفيز الاقتصاد إذا كان النمو مهددا بالنزول عن "الحد الأدنى"، أو يضر بالعمالة أو بالزيادة في الدخل، وأشار قائلا "في السنوات الأخيرة لم نتبن سياسات تحفيز قوية على المدى القصير".

تحد
وعن خطط بكين لتحقيق نمو بـ7% تقريبا في العام الحالي، قال لي "يبدو أن معدل النمو الاقتصادي عدل هبوطاً، ولكن تحقيق هذا الهدف في واقع الأمر لن يكون سهلاً، وسيمثل تحديا لأن حجم الاقتصاد تجاوز عشرة تريليونات دولار".

ويعد النمو المستهدف في الصين للعام الجاري (7%) هو الأقل في 11 عاما، وسيكون أقل مستوى نمو في ربع قرن إذا ما تحقق فعلا. وكان النمو قد ناهز العام الماضي 7.4%. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين هذا العام بنسبة 6.8%، ثم يتراجع قليلا في 2016 إلى 6.3%.

وقد تعرض الاقتصاد الصيني في الأشهر الـ15 الماضية لمجموعة من الضغوط، أبرزها تراجع نمو القطاع العقاري، وتضخم عبء المديونية، وتباطؤ الطلبين المحلي والعالمي، وفي المقابل انخفض نمو الصادرات والاستثمارات ونشاط التصنيع ومبيعات التجزئة.

المصدر : وكالات