أثينا تعرض مقترحا جديدا على أوروبا لحل أزمة ديونها
آخر تحديث: 2015/2/18 الساعة 22:44 (مكة المكرمة) الموافق 1436/4/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/2/18 الساعة 22:44 (مكة المكرمة) الموافق 1436/4/29 هـ

أثينا تعرض مقترحا جديدا على أوروبا لحل أزمة ديونها

آلاف اليونانيين تظاهروا الأحد الماضي لتأييد حكومتهم في مساعيها لطي صفحة سياسة التقشف (الأوروبية)
آلاف اليونانيين تظاهروا الأحد الماضي لتأييد حكومتهم في مساعيها لطي صفحة سياسة التقشف (الأوروبية)

كشف مصدر حكومي يوناني الأربعاء أن حكومة أثينا ستتقدم الخميس المقبل بمقترح جديد لدائنيها الأوروبيين من أجل التوصل إلى اتفاق جديد حول أزمة ديون اليونان، بينما برز خلاف داخل البنك المركزي الأوروبي حول تمويلات طارئة للبنوك اليونانية.

ومن المتوقع أن تطلب حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس من مسؤولي منطقة اليورو تمديد حزمة الإنقاذ المالي لمدة ستة أشهر، ولكن مع رفض تمديد تدابير التقشف المتضمنة لحزمة الإنقاذ، وهو ما يتوقع أن ترفضه ألمانيا صاحبة النفوذ الأكبر داخل منطقة اليورو.

وتريد الجهات الدائنة لليونان بأوروبا -وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي- إبرام اتفاق مع أثينا مع نهاية الأسبوع الجاري، لا سيما أن مدة صلاحية حزمة الإنقاذ المبرمة قبل سنوات ستنتهي آخر الشهر الجاري.

شويبله: لا يمكن فصل تمديد قروض الإنقاذ لليونان عن برنامج التقشف (غيتي-أرشيف)

ويبدو توصل الطرفين إلى اتفاق أمرا صعبا نتيجة رفض برلين دراسة أي مقترح يوناني يستبعد بنود التقشف، في حين تصر الحكومة الجديدة باليونان على طي صفحة سياسات التقشف التي تقول إنها خلفت أضرارا كارثية على المجتمع اليوناني.

تباين المواقف
وقال وزير الدولة اليوناني نيكوس باباس اليوم الأربعاء إنه يستحيل أن تطلب الحكومة تمديد برنامج التقشف، في حين صرح وزير المالية الألماني فولفانغ شويبله أنه لا يمكن فصل أي تمديد لبرنامج قروض الإنقاذ عن الإصلاحات المتفق عليه ضمن حزمة الإنقاذ التي تناهز قيمتها 270 مليار دولار.

وفي سياق متصل، يبحث صناع القرار بالبنك المركزي الأوروبي اليوم إن كان يتعين الاستمرار في آلية للتمويل الطارئ المخصصة لمساعدة البنوك اليونانية المتعثرة، وذلك وسط تباين في وجهات النظر.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد توقف قبل أيام عن قبول السندات الحكومية اليونانية كضمان
للتمويل الطارئ، مما حول عبء تمويل البنوك اليونانية عن طريق هذه الآلية إلى البنك المركزي اليوناني.

ومن غير المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي سقف التمويل الطارئ، إلا أن عدم إقراره زيادة في حجمه سيخلق مشكلات للبنوك اليونانية التي تكاد تستنفد كل موارد هذه الآلية البالغ قيمتها 65 مليار يورو (74 مليار دولار).

المصدر : وكالات

التعليقات