وافق البرلمان الكويتي على خطة إنمائية خمسية لإنفاق 34.15 مليار دينار كويتي (103 مليارات دولار) على مشاريع تنموية رغم الانخفاض الشديد في أسعار النفط.

وحظيت الخطة التي تبدأ في أبريل/نيسان المقبل وتنتهي في مارس/آذار 2020 بتأييد 33 نائبا مقابل رفض أربعة نواب، وامتناع واحد عن التصويت.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية هند الصباح إن الخطة جزء من جهود الكويت لكي تصبح مركزا تجاريا وماليا بحلول 2035.

وتهدف الخطة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، بحسب الوزيرة.

ويتوقع أن ترتفع حصة القطاع الخاص في الاقتصاد من 26.4% حاليا إلى 41.9%، بحسب ما قال مسؤول المجلس الأعلى للتخطيط أمام البرلمان خلال مناقشة الخطة.

ويأتي اقتراح الحكومة للخطة رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي ساهم بنحو 94% من عائدات الكويت خلال السنوات المالية الـ16 السابقة.

وأعلنت الحكومة التي تملك احتياطات نقدية كبيرة، ميزانيتها للعام 2015-2016 وتوقعت عجزا بمقدار 24 مليار دولار وخفضا بنسبة 17% في الإنفاق العام، إلا أنها أكدت أن انخفاض العائدات لن يؤثر في الإنفاق على المشاريع.

من ناحية أخرى انقطع التيار الكهربائي مساء أمس الأربعاء عن مناطق واسعة في الكويت. لكن متحدثا رسميا باسم شركة البترول الوطنية الكويتية المملوكة للدولة أكد أن الانقطاع لم يؤثر على صادرات النفط.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت من النفط الخام حاليا نحو 3.15 ملايين برميل يوميا يتم تكرير 940 ألف برميل منها في ثلاث مصاف كويتية.

المصدر : وكالات