عوض الرجوب-الخليل

نفى رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله أن يكون قدم استقالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما أمس، مضيفا أن اجتماعه الاثنين القادم بأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيحدد مصير الحكومة وشكلها.

وقال الحمد الله -في بيان عقب اجتماع خاص لحكومته اليوم- إنه بعد الاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف في الاجتماع المرتقب والتشاور بهذا الشأن مع الجميع، فسيتحدد مصير الحكومة الحالية، والقرار المناسب بشأن إجراء تعديل وزاري، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين.

وأكد رئيس الوزراء -وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي- أن الحكومة الحالية ملتزمة بقرارات القيادة الفلسطينية، وأنها ستواصل أداء مهامها إلى حين اتخاذ القرار الأكثر ملائمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

وجدد الحمد الله في اجتماع اليوم تأكيده على أن حكومة الوفاق التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت إليها وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن الرئيس، وأنها أكدت منذ يومها الأول، على أن نجاحها في إنجاز مهامها يستدعي جهدا وطنيا من كافة القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، لتجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة.

وأشار رئيس الوزراء إلى حجم التحديات التي واجهت الحكومة منذ تشكيلها كخطوة أولى نحو إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من الانقسام البغيض الذي تسبب في تعميق معاناة شعبنا خاصة في قطاع غزة.

وأكد مجلس الوزراء مجددا على أن عدم تمكين الحكومة من أداء مهامها، في قطاع غزة، بما في ذلك عدم الإشراف على كافة المعابر، ووضع العراقيل أمام مبادرات الحكومة لإيجاد حلول لجميع القضايا "لم ينسجم مع تطلعات شعبنا في الوصول إلى إزالة آثار الانقسام ولإعادة الوحدة الوطنية".

وكانت الأنباء تضاربت أمس بشأن استقالة الحمد الله وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الفلسطيني أثناء افتتاحه جلسات المجلس الثوري الثلاثاء أن الحكومة ستقدم استقالتها خلال الـ24 ساعة القادمة، لكن سرعان ما نفت الرئاسة الفلسطينية نبأ الاستقالة وأعلنت عن اجتماع الاثنين.

المصدر : الجزيرة