نقل مراسل الجزيرة عن صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني الليبي قوله إن هناك ملامح اتفاق شامل بين الأطراف الليبية لحل الأزمة، وذلك مع تواصل اجتماعات جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين أطراف الأزمة الليبية بضواحي مدينة الرباط المغربية.

وقال مراسل الجزيرة من الرباط ناصر البدري نقلا عن المخزوم إن الخطط العريضة لبوادر الاتفاق تتعلق بالتدابير الأمنية والحكومة التوافقية التي ظلت مصدر خلافات بين الفرقاء، مشيرا إلى شبه توافق حول صلاحياتها والهيئة الرقابية التي ستشرف عليها.

ويشارك في المفاوضات غير المباشرة التي تعقد في مدينة الصخيرات منذ الخميس، ممثلون عن البرلمان المنحل والمؤتمر الوطني العام، فضلا عن أطراف سياسية ومدنية أخرى مقاطعين لهذين الطرفين، بالإضافة إلى شخصيات تمثل المجتمع المدني الليبي، ويحضرها مراقبون ممثلون في سفراء لفرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن عضو في المؤتمر الوطني مشارك في الحوار طلب عدم الكشف عن هويته، أن معايير الاختيار المتفق عليها هي "ترشيح طرفي الحوار لأسماء تتولى الحكومة لا تحمل جنسية أخرى إلى جانب الليبية، وعدم انتمائها لأي تيار سياسي، وألا يكون المرشح من أعضاء مجلس النواب أو المؤتمر الوطني".

وحسب المصدر، سيرجع كلا الطرفين (المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل)، إلى موفديه لترشيح أسماء لتولي الحكومة والعودة لطرحها في جلسة أخرى يوم الأربعاء من الأسبوع القادم بالمغرب. وأوضحت أن خلافا لم يحسم بعد بين الطرفين حول مسألة الجهة التشريعية التي ستصادق على حكومة التوافق وتعتمد ميزانيات عملها وتراقبها.

ويرى مجلس النواب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية في طرابلس الذي يعقد جلساته في طبرق شرق البلاد، أنه المنتخب الشرعي الوحيد عن الشعب الليبي والمعترف به دوليا، في حين يرى المؤتمر الوطني أنه عاد لممارسة عمله التشريعي بعد حل مجلس النواب.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة