يشهد مجلس النواب المنحل في مدينة طبرق الليبية خلافات بين أعضائه الذين يطمح بعضهم إلى تعيين اللواء المتقاعد خليفة حفتر رئيسا لمجلس عسكري أعلى، الأمر الذي يرفضه آخرون لا سيما أعضاء تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل والتيار الفيدرالي خوفا مما يصفونه بهيمنة العسكر على مؤسسات الدولة.

وقد ارتفعت وتيرة هذا الانقسام السياسي بين حلفاء حفتر في البرلمان المنحل، في ظلّ رغبات أحادية لبرلمانيين يطمحون لتنصيبه رئيسا لمجلس عسكري يمنحه صلاحيات عسكرية وسياسية أكبر.

وقد أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب المنحل عن تخوفاتهم من هيمنة حفتر على مؤسسات الدولة وعسكرتها، وهي انقسامات من شأنها أن تنعكس سلبا على حوار بين فرقاء الأزمة في ظل حوار مؤجل ترعاه الأمم المتحدة.

تهديد وأزمة
على صعيد مواز، تتخذ الأزمة وجهات أخرى بمعسكر حفتر، حيث جاء تهديد من قيادي عسكري رفيع المستوى بقوات اللواء المتقاعد بقصف مقر البرلمان المنحل ومقار الحكومة المنبثقة عنه إذا تجاهلا توجهات عسكريي ما يعرف بـعملية الكرامة التي يقودها حفتر.

من جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم عملية الكرامة محمد حجازي أن مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق أقر رسميا أمس الثلاثاء -قانونا- منصب القائد العام للجيش.

وقال حجازي لوكالة الأنباء الألمانية إن القانون "يوضح مهام وصلاحيات واختصاصات من سيشغل منصب القائد العام" وبيّن أنه جاء تمهيدا لتعيين قائد عملية الكرامة اللواء الركن خليفة حفتر في منصب القائد العام للجيش الليبي.

وتوقع حجازي أن يصدر رئيس البرلمان عقيلة صالح قويدر خلال الساعات القادمة قرارا بترقية اللواء حفتر إلى رتبة فريق أو فريق أول، ومن ثم تعيينه بمنصب القائد العام للجيش.

من جهته، قال عضو مجلس النواب المنحل إبراهيم فتحي عميش لوكالة الأناضول "إن هناك إجماعا داخل البرلمان على أحقية حفتر بهذا المنصب" نافيا ما تناقلته وسائل الإعلام عن تعيين اللواء المتقاعد بهذا المنصب.

المصدر : الجزيرة + وكالات