صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الثلاثاء على قرار تمديد العقوبات -تحت الفصل السابع- على معرقلي التسوية السياسية في اليمن لمدة عام كامل، وبينهم الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح واثنان من قيادات الحوثيين المتحالفين معه هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم.

وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن بشكل كامل، بمرجعيات مؤتمر الحوار الوطني، وبالتماشي مع المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها. وأعلن أنّه سيبقي الحالة اليمنية قيد التقييم المستمر، لاستعراض مدى ملاءمة التدابير المتخذة، وما تدعو إليه الحاجة ربطا بالتطورات.

وبحسب القرار الذي تقدمت به بريطانيا، فإن "الحالة في اليمن لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وهناك حاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها واتفاق السلم والشراكة الدوليين".

ونص القرار أيضا على تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 25 مارس/آذار 2016، كما أعرب عن عزم المجلس على "استعراض الولاية واتخاذ التدابير الملائمة لتمديدها مرة أخرى في موعد أقصاه 25 فبراير/شباط 2016".

وكان المجلس قد صوت بالإجماع في منتصف الشهر الجاري على قرار يطالب الحوثيين بالتراجع عن الإجراءات الأحادية الجانب دون شروط، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس عبد ربه منصور هادي (قبل إفلاته من قبضتهم) ومسؤولي الحكومة.

كما يطالب القرار الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع وشامل، ويدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف العنف، ويؤكد على تسليم الحوثيين الأسلحة التابعة لقوات الجيش اليمني، التي استولى عليها مسلحو الجماعة منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء خلال العام الماضي.

وقد سبق أن فرض مجلس الأمن عقوبات على كل من الرئيس المخلوع صالح والقياديين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم بسبب اتهامهم بعرقلة العملية السياسية وإتمام الفترة الانتقالية.

المصدر : الجزيرة