أكد خبراء صوتيات غربيون صحة تسريبات بثتها قناة مصرية معارضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي حول التلاعب بمكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي بعيد الإطاحة به.

ونقلت جريدة ذي إندبندنت البريطانية وموقع "ميدل إيست آي" عن معامل متخصصة في التسجيلات الصوتية، صحة التسريبات التي بثتها قناة "مكملين" حول طلب قادة عسكريين تغيير مكان احتجاز مرسي. 

واعتبر الكاتب روبرت فيسك في مقال نشرته ذي إندبندنت أن مثل هذه التسريبات تؤكد الحرج الذي وقعت فيه السلطات المصرية، وعدم شرعية الإجراءات التي قامت بها ضد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، وخاصة اعتقاله بعد عزله.

من جهته قال الكاتب ديفد هيرس على موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن تحقيقات الشرطة البريطانية خلصت إلى أن رجال السلطة المصرية الحالية -وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي- متورطون في فبركة التهم ضد الرئيس مرسي القابع في المعتقل بشكل غير قانوني.

من جهتها أكدت شركة "جي.بي فرنش أسوشيتس" المتخصصة في الصوتيات، أن الصوت في هذه التسريبات هو للواء ممدوح شاهين المستشار القانوني لوزير الدفاع حينها السيسي، وذلك بعد مقارنة صوته في التسريب مع حوارات وتصريحات سابقة له.

وقالت الشركة إنها أرسلت نسخا من التسجيل بعد توثيق صحته لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والشرطة البريطانية.

وكانت قناة "مكملين" قد بثت تسريبا بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي تضمن محادثات هاتفية بين اللواء شاهين وعدة قيادات عسكرية وقضائية ووزير الداخلية محمد إبراهيم بهدف التلاعب في إجراءات ومكان احتجاز مرسي حتى لا يستغل الدفاع هذه الثغرات لإفساد القضية.

ويظهر التسجيل تعاون القادة العسكريين لإيجاد مخرج قانوني حول مكان احتجاز مرسي، خوفا من طعن محاميه على عدم قانونية احتجازه في الفترة التي سبقت إيداعه في سجن طرة.

وبحسب المتحاورين في التسجيل فإن الموقف القانوني لقضية التخابر المتهم فيها مرسي كان مهددا بالبطلان ما لم يتم إيهام النيابة بأن مكان احتجاز مرسي تابع لوزارة الداخلية وليس ضمن قاعدة عسكرية.

ووفق التسجيل يقول أحد القياديين "أنا ممكن أقوم بحاجة كده يعملها عساكر الأمن المركزي على باب الوحدة خاصة بالداخلية، تحوطا لحدوث معاينة أو أسوأ احتمالات في القضية".

ويحذر من أنه في حال عدم القيام بهذه الإجراءات فإن قضية التخابر وقضية الاتحادية ستفشل، مقرا بأن حبس الرئيس المعزول من يوم 3 يوليو/تموز 2013 إلى أن تم نقله إلى سجن طرة "غير قانوني".

المصدر : الجزيرة,إندبندنت