دافعت وزارة الخارجية الأميركية عن اجتماع عقده مؤخرا مسؤولون فيها مع نواب سابقين عن جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان المصري.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية جينفير بساكي على ضرورة التمييز بين الأعضاء السابقين في حزب الحرية والعدالة المنحل وبين الجماعات الإرهابية مثل أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة في سيناء.

وأضافت أن الاجتماع الذي وصفته بالروتيني جاء أثناء زيارة النواب السابقين للولايات المتحدة ضمن رحلة نظمتها جامعة جورج تاون، وشمل أعضاء في حزب الحرية والعدالة وآخرين.

وبحسب بيان أصدره المجلس الثوري المصري الذي أسسه معارضون مصريون بالخارج، فقد ضم الوفد كلا من رئيسة المجلس مها عزام والقاضي السابق وليد شرابي وجمال حشمت وعبد الموجود الدرديري القياديين بالإخوان.

وناقش الوفد مع الإدارة الأميركية -وفق المجلس- عشر قضايا تتعلق بالحريات والعدالة والمسار الديمقراطي، من بينها التأكيد على أن ما حدث في 3 يوليو/تموز 2013 انقلاب، وتذكير الإدارة الأميركية باتخاذ موقف واضح تجاه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في مصر.

وشدد الأعضاء على أن دعم واشنطن للرئيس عبد الفتاح السيسي "يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي تقول الولايات المتحدة الأميركية إنها تبنتها لعقود طويلة"، بحسب البيان.

وناقش الاجتماع أيضا "خطورة استمرار النظام القضائي في مصر في التنكيل بالخصوم السياسيين"، و"ضرورة عودة النسيج المجتمعي المصري".

وكانت صحف ومواقع أميركية يمينية محافظة قد هاجمت وزارة الخارجية الأميركية بسبب اجتماع مسؤولين فيها مع وفد البرلمانيين السابقين.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة