أحمد فياض-غزة

أثار إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وقف مساعداتها المالية لمتضرري العدوان الإسرائيلي الصيف الماضي على قطاع غزة حفيظة أصحاب البيوت المدمرة والمشردين، حيث اعتبروه مؤشرا على تخلي الأمم المتحدة عن مسؤولياتها وهاجموا أحد مقراتها في احتجاج غاضب.

ورغم أن أونروا بررت قرارها بنفاد الأموال المخصصة لإيواء المشردين وعدم التزام الدول المانحة بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار، فإن ذلك لم يشفع لها لدى المشردين والمحتجين الذين هاجم العشرات منهم أحد مقار الأمم المتحدة بمدينة غزة.

وكانت المدينة قد شهدت اليوم الأربعاء مظاهرة أمام مقر اليونيسكو التابع للأمم المتحدة، وهي الأعنف من نوعها مقارنة بعشرات الفعاليات الاحتجاجية المنددة بتأخر الإعمار وإغلاق المعبر واستمرار الحصار.

وفور احتشاد المتضررين تلبية لدعوة من الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، اندفع عدد منهم صوب بوابة المقر الأممي، وهاجموه بالحجارة وحطموا كاميرات المراقبة فيه وأحرقوا إطارات السيارات على مدخله، تعبيرا عن رفضهم للقرار وتنديدا بالصمت الدولي والعربي.

المتظاهرون يحرقون الإطارات أمام مقر الأمم المتحدة (الجزيرة)

الشرارة الأولى
وتعيد أجواء العنف التي تعرض لها المقر الأممي إلى الأذهان صورة انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، مما يرجح تصاعد حدة الاحتجاجات التي قد تصبح الشرارة الأولى لتفجر الأوضاع، خصوصا في ظل تهديدات المحتجين بتصعيد الاحتجاجات ضد كل من يسوم أهل غزة العذاب، وفق تعبيرهم.

ويقول عطا المصري -وهو ممثل أصحاب البيوت المدمرة في منطقة بيت لاهيا- إن الأمم المتحدة ومؤسساتها خيبت آمال المشردين ونكثت وعودها المتعلقة بدفع بدل إيجار إلى حين إعادة البناء، مما ينذر بتفاقم أحوال المشردين في ظل إطباق الاحتلال حصاره.

واعتبر المصري في حديثه للجزيرة نت أن ما تعرض له مقر الأمم المتحدة من تدمير هو بداية التحركات التي سيتلوها العديد من الخطوات الاحتجاجية العنيفة، ما لم تشرع الأمم المتحدة في وضع حلول سريعة لمواجهة الظروف القاهرة والتخفيف من معاناة المشردين.

واتهم المصري أونروا بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي عبر قبولها بالاشتراطات الإسرائيلية التي تحد من دخول مواد الإعمار الخام إلى القطاع بشكل لا يلبي أدنى متطلبات إعادة الإعمار.

أبو سلمية: وقف المساعدات يهدد 16 ألف عائلة بالرحيل (الجزيرة)

خياران صعبان
من جانبه قال المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار أدهم أبو سلمية إن قرار أونروا يهدد بشكل مباشر الوضع الاجتماعي والإنساني لنحو 600 ألف مواطن ممن تضرروا خلال العدوان الإسرائيلي.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن وقف المساعدات المالية يهدد 16 ألف عائلة تسكن في البيوت المستأجرة بالرحيل والعودة إلى المدارس للإيواء فيها، لافتا إلى أن نصف هذه العائلات فقط تقاضوا بدل إيجار.

وأوضح أبو سلمية أن نحو 30 ألف عائلة لم تتلق أي تعويضات مالية لإصلاح ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، وأنها ستجد نفسها مضطرة لمواجهة وضع إنساني خطير.

وحذر المتحدث باسم الهيئة من موجة عنف شديدة ستنفجر في وجه كل المسؤولين عن حصار غزة، لافتا إلى أنه لم يعد هناك سوى خيارين لأهل غزة، إما الموت ببطء وإما الموت تحت النيران الإسرائيلية.

وحاولت الجزيرة نت معرفة موقف أونروا بشأن ما كيل لها من اتهامات، إلا أن المستشار الإعلامي عدنان أبو حسنة المخول الرسمي الوحيد بالرد -وفقا لما قالته مديرة مكتبه علا المدهون- لم يرد على اتصالات مراسل الجزيرة نت المتكررة ولم يسمح له بمقابلته.

المصدر : الجزيرة