اتفقت فصائل فلسطينية في غزة على تشكيل لجان وطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، وعلى تسريع إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكدت تلك الفصائل في اجتماع دعت له المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وغابت عنه حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على ضرورة تحمل حكومة التوافق الوطني مسؤولياتها في حل أزمات القطاع.

وعبر المجتمعون في بيان صادر عنهم تلاه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام عن قلقهم الشديد من المخاطر السياسية التي تتعرض لها القضية الوطنية، وطالبوا بإعادة النظر في آليات اتخاذ القرار عبر اعتماد شراكة وطنية، "وهذا يتطلب سرعة دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد للقيام بدوره".

وكانت حماس قالت في بيان إنها وجهت دعوات لكافة الفصائل الفلسطينية للاجتماع، لمناقشة أزمات قطاع غزة وما وصفته الحركة بـ"تهميش حكومة الوفاق" لغزة.

وشاركت في الاجتماع جميع الفصائل بما في ذلك الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بينما رفضت حركة فتح الدعوة، وفق بيان الحركة.

وتقول حماس إن اجتماعها مع الفصائل يأتي من باب "وضعها في دائرة المعرفة"، إلى ما وصلت إليه الأمور السياسية، في ظل عدم تسلم حكومة الوفاق مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة.

وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا في 23 أبريل/نيسان الماضي اتفاق المصالحة والذي نص على تشكيل حكومة توافق لمدة ستة أشهر، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة منذ تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي بسبب ما وصفته بتشكيل حركة "حماس حكومة ظل في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة".

وأدى عدم تسلم الحكومة مهامها لتفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع، ومن أبرزها أزمة الكهرباء والمحروقات وعمل المعابر خاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة المغلق منذ أكثر من شهرين، إضافة لعدم صرف رواتب نحو 45 ألف موظف بالقطاع من الحكومة الفلسطينية السابقة.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة