عقدت لجنة الحوار الوطني بالمؤتمر الوطني العام في ليبيا اجتماعا مع ممثلي المنظمات الشعبية للوقوف على مطالبهم من الحوار الوطني الذي حدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا انعقاده يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد إن الاجتماع ضم "روابط أسر الشهداء" وتنسيقية العزل السياسي ونشطاء سياسيين. ونقل عن ممثل "رابطة الشهداء" عادل الهري قوله إن هناك قضايا لا ينبغي التفاوض حولها، مثل عدم المشاركة السياسية لمن لديهم أحكام قضائية.

ومن جهته طالب رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان المجتمع الدولي بموقف واضح من دعم الدول الإقليمية لبعض أطراف الصراع في ليبيا.

وقال صوان إن أي محاولة للخروج من الأزمة الحالية يجب أن تقوم على قواعد وأسس العملية السياسية القائمة واحترام المؤسسات الدستورية وما يصدر عنها، ومن ذلك الحكم الأخير الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وأن يكون للثوار دور رئيسي في بناء المؤسستين العسكرية والأمنية وفي بناء ليبيا الحاضر والمستقبل، وأن يكون التوافق هو السبيل لمعالجة قضايا الوطن بعيدا عن التنافس السياسي.

مقترحات للدستور
ونشرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا على موقعها على الإنترنت مقترحات اللجان الفرعية لمسودة الدستور عشية الذكرى الـ63 لاستقلال البلاد، واستعدادا للاجتماع بين أطراف النزاع. وتضمنت المقترحات: السلطة التشريعية، ونظام الحكم، والحقوق والحريات، والحكم المحلي.

ونصت المسودة على تقسيم السلطة التشريعية على مجلس للنواب وآخر للشورى، أما السلطة التنفيذية فموزعة بين رئيس الدولة والحكومة التي تتمتع بصلاحيات واسعة.

وبالنسبة لمصادر التشريع، نصت المسودة على أن الإسلام دين الدولة، وأحكام الشريعة الإسلامية مصدر كل تشريع، ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها، وكل ما يصدر بالمخالفة يعد باطلا.

وبخصوص التدابير الانتقالية، نصت على حل الأحزاب السياسية ووقف إجراءات تأسيسها خلال فترة خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور.

المصدر : الجزيرة