تسبب قانون المواطنة الإسرائيلي الذي سنته السلطات عام 2003 في تشريد آلاف الفلسطينيين، لا سيما أنه يمنع لمّ شمل الأسر الفلسطينية المؤلفة من سكان داخل الخط الأخضر الذين يُعرفون بعرب 48 والفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة.

وقد رصدت كاميرا الجزيرة إحدى الحالات -التي رفضت الكشف عن هويتها- حيث فقدت حقها في الإقامة بإسرائيل بعد وفاة زوجها، فطردتها السلطات إلى الضفة الغربية لتحرمها من أطفالها الأربعة.

وتقول السيدة للجزيرة إن حلمها الأساسي هو "أن أعيش مع أولادي"، وأن تكون سندا لهم بعد رحيل زوجها قبل عامين.

وكانت السلطات الإسرائيلية سنت ما يعرف بقانون "المواطنة" الذي يحرم الفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية من لمّ شملهم والعيش معا، الأمر الذي شرد نحو 25 ألف أسرة فلسطينية.

وقد أجرت إسرائيل تعديلات على القانون تمنع المواطنين العرب في مناطق 48 من ممارسة حقهم الطبيعي في إقامة أسرة والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية مع أبناء شعبهم والشعوب العربية الأخرى.

وهناك أكثر من عشرة آلاف ملف إضافي لعائلات تعيش الوضع نفسه، بحسب إحصائيات الجمعيات الحقوقية. وتمنع التعديلات هذه الأسر حتى من مجرد تقديم طلبات للمؤسسات الإسرائيلية للحصول على تصاريح إقامة أو دخول.

المصدر : الجزيرة