أحمد العبيدي

انتصار العقيلي

عبد الحكيم بلحاج

عبد الرحمن شلقم

خليفة حفتر

محمود جبريل

مصطفى عبد الجليل

أحد أوائل الشباب الذين لبوا نداء الثورة وطالبوا بالتغيير، بدأت رحلته في فبراير/شباط من خلال توثيقه الأحداث ودعمه وسائل الإعلام في بنغازي التي حاولت إيصال الصورة الحقيقية لما يحدث من هناك ومن بينها الجزيرة.

 

التحق في مارس/آذار 2011 بصفوف الثوار في ميادين القتال، وأصيب أكثر من مرة، خدم في سرية المدفعية بكتيبة شهداء ليبيا الحرة.

 

وعقب انتهاء الثورة التحلق بالغرفة الأمنية المشتركة التي كانت تعمل على تأمين بنغازي، وعين الناطق باسم غرفة عمليات ثوار ليبيا في بنغازي، قبل أن تقتاده قوات خليفة حفتر من منزله وسجنه، ليخرج بعد أشهر في صفقة تبادل أسرى ويعود من جديد لميادين القتال.

 

أحمد العبيدي

المعروف بـ"أحمد الجازوي"

من أول المحامين الذين اعتصموا أمام مبنى المحكمة في بنغازي بساحة الحرية في أول أيام الثورة، وهي من مؤسسي المجلس الوطني الانتقالي وأحد أعضائه البارزين، يعرف عنها شجاعتها وبسالتها التي ظهرت بشكل لافت يوم دخول رتل القذافي مدينة بنغازي من مدخلها الغربي يوم 19 مارس/آذار 2011 إذ كانت من بين القلة الذين بقوا أمام المحكمة التي كادت ساحتها تخلو من المتظاهرين.

 

استقالت العقيلي من حزب العدالة والبناء بعد تجربة سياسية حافلة، وهي الآن عضو في الهيئة العليا للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

 

انتصار العقيلي

رئيس حزب الوطن الليبي والقائد السابق المجلس العسكري في طرابلس، وكان ينتمي إلى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة التي كانت تهدف لإسقاط نظام معمر القذافي منذ عام 1986.

 

سافر إلى أفغانستان عام 1988 للمشاركة في الجهاد الأفغاني آنذاك ضد الاتحاد السوفياتي، وبقي هناك حتى سقوط نظام كابل عام 1996.

 

شارك في الثورة منذ بدايتها، وساهم في إسقاط النظام الذي كان يسعى لإسقاطه قبل 25 عاما

 

وفي أغسطس/آب 2011 سيطر الثوار على العاصمة طرابلس، وظهر بلحاج في باب العزيزية ليعلن عن "نجاح عملية تحرير طرابلس" وأنه قائد المجلس العسكري للمدينة.

 

وفي أبريل/نيسان 2012 أسس بلحاج حزب الوطن، وهو حزب ذو مرجعية إسلامية، يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وإلى نظام ديمقراطي معتدل يكفل حقوق جميع المواطنين ويضمن التعددية.

 

 

عبد الحكيم بلحاج

شغل منصب وزير الخارجية الليبي بين أعوام 2000 والرابع من مارس/آذار 2009، وعين بعدها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة. ساند صديقه القذافي في الأيام الأولى من الثورة، لكنه ما لبث أن أعلن انشقاقه يوم 22 فبراير/شباط 2011.

 

وبعد ثلاثة أيام ألقى خطابا عاطفيا في الأمم المتحدة وقبل جلسة مجلس الأمن، انتقد فيه النظام الليبي.

 

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1970 يوم 26 فبراير/شباط الذي فرض عقوبات قاسية على ليبيا وأحال القضية للمحكمة الجنائية الدولية. لكنه لم يخول أي دولة الدفاع عن المدنيين الليبيين أو اللجوء للقوة لحمايتهم.

 

ورحب شلقم بالقرار1970 مؤكدا أنه "يضع نهاية لنظام القذافي الفاشي بطرابلس".

 

وعين شلقم يوم 5 مارس/آذار 2011 مندوبا للمجلس الوطني الانتقالي في الأمم المتحدة، إلا أنه في اليوم نفسه أخطرت الحكومة الليبية المنبثقة عن المجلس رغبتها في استبداله.

 

عبد الرحمن شلقم

ظهر اسم اللواء المتقاعد في الواجهة عضوا بمجلس قيادة الثورة بعد انقلاب 1969. وقبلها كان عضوا في تنظيم "الضباط الوحدويين الأحرار"

 الذي شكله القذافي عام 1964.

 

عاد لبنغازي من أميركا منتصف مارس/آذار 2011 للمشاركة في العمل العسكري والسياسي لإسقاط القذافي.

 

وفي خضم الأحداث والصراع الليبي الداخلي، أعلن يوم 14 فبراير/شباط 2014 سيطرة قوات تابعة له على مواقع عسكرية وحيوية في البلاد،

 وأعلن في بيان تلفزيوني "تجميد عمل المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت) والحكومة". وأعلن ما سماها "خريطة طريق" لمستقبل ليبيا السياسي.

 

وفي صباح 16 مايو/أيار 2014 شنّت قوات تابعة لحفتر عملية عسكرية أطلق عليها اسم "كرامة ليبيا" ضد مجموعات وصفها بـ"الإرهابية" في بنغازي، وانتقلت العملية لاحقا إلى العاصمة طرابلس.

 

 

خليفة حفتر

حرص جبريل خلال عمله في ليبيا قبل ثورة 17 فبراير على ترك مسافة بينه وبين معمر القذافي وحاشيته. وبعد إعلان تشكيل المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي، تألفت يوم 5 مارس/آذار حكومة انتقالية برئاسته لإدارة شؤون الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، واستمرت هذه الحكومة حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

 

حصل تحالف القوى الوطنية برئاسته على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية في يونيو/تموز 2012، وبعد تأزم الوضع الأمني اختفى من المشهد الليبي، وسافر إلى خارج البلاد، ومن هناك صرح بأن هيمنة السلاح أدت إلى حرف مسار الثورة الليبية والإطاحة بنتائج الانتخابات.

 

 

محمود جبريل

ترأس المجلس الوطني الانتقالي الذي تأسس يوم 27 فبراير/شباط 2011 ليكون واجهة للثورة والذي يضم شخصيات مدنية وعسكرية، لتسيير شؤون "المناطق المحررة" حتى إجراء انتخابات تشريعية حرة وديمقراطية.

 

ويعد عبد الجليل الذي شغل منصب وزير عدل، أول مسؤول كبير يعلن استقالته من نظام القذافي احتجاجا على "الأوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط" لقمع المتظاهرين في الثورة.

 

شمله قانون العزل السياسي لأنه كان وزيرا في عهد القذافي وقاضيا في محكمة الشعب، لكنه لم يتأثر بذلك لأنه -بحسب تصريحه-

ليست له طموحات في العمل السياسي على الإطلاق.

 

مصطفى عبد الجليل

شخصيات ومصائر