الدور الغربي في ليبيا.. اضطراب وتضارب

واشنطن والإستراتيجية الغائبة
روسيا ومحاولة التدارك
أوروبا وتضارب الإستراتيجيات 

ظلت ليبيا -منذ استقلالها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة 1951- مسرحا لنوع من التدخل الغربي السلبي والإيجابي، وبقيت عنوانا مهمًّا في إستراتيجيات الدول الغربية نظرا لموقعها القريب من الدول الأوروبية، التي لا يفصلها عنها سوى عرض البحر الأبيض المتوسط.

ومع الاكتشافات النفطية الكبيرة في ليبيا ومحيطها الإقليمي (النيجر، ونيجيريا، السودان) ازدادت هذه الأهمية بما أضافته قيمة هذه الثروات وقربها، وعدم مرورها بالمضايق البحرية التي تسيطر على بعضها قوى منفصلة عن الإستراتيجية الغربية في مجال الطاقة.

هذا علاوة على المميزات الذاتية في الثروة النفطية والغازية الليبية؛ فنفط ليبيا خالٍ من الكبريت تقريبا، كما أن نفطها وغازها في مناطق سطحية ومتقاربيْ المنابع، بحيث تكون تكلفة استخراجه سهلة مقارنة بمثيله في الخليج العربي ومناطق أخرى من العالم. وزادت من تركيز الغرب على ليبيا سياساتُ العقيد الراحل معمر القذافي المقلقة للقوى الغربية، فكانت تطارده بتهم تتعلق بدعم ما تصفه بالإرهاب العالمي.

واشنطن والإستراتيجية الغائبة
أدت الموجة الأولى من ثورات الربيع إلى الإطاحة بنظام القذافي بدعم غربي، تمثل في قصف جوي تولته الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تحت مظلة حلف شمال الأطلسي، وبتفويض من مجلس الأمن الدولي عبر قراره رقم 1973 بحجة حماية المدنيين من بطش كتائب القذافي. فعاد الدور الغربي في ليبيا للبروز والاهتمام المباشر، بعد سنوات القطيعة والتأثير غير المباشر.

وكانت ملفات الهجرة غير النظامية، ومحاربة الجماعات الموصوفة بالإرهاب التي تتخذ من الساحل والصحراء مسرحا لنشاطها، روافعَ جديدة للتدخل الغربي في ليبيا، الذي تحول من ملف اقتصادي وجيو سياسي مهم، إلى ملف أمني وإنساني ضاغط بشكل يومي على أجندات الدول الأوروبي، وعبرها على الأجندة الأميركية.

ومع هذه الأهمية التي تزداد يوما بعد يوم، فإنه يمكن القول إن القوى الغربية -وفي مقدمتها الولايات المتحدة- تركت ليبيا لمصيرها بعد الإطاحة بالقذافي سنة 2011.

بل يمكن الذهاب أبعد من ذلك إلى القول إن القوى الغربية شجعت -بالتغاضي أو بالإيهام بالقبول- لاعبين غير محترفين على العبث باستقرار ليبيا، وإدخالها في مغامرات لا يتحملها النسيج الاجتماعي، ولا التربة السياسية والعسكرية التي أعقبت الإطاحة بالقذافي. مما جعل من المشروع التساؤل عن وجود إستراتيجية أميركية أو غربية في ليبيا، وما هي معالمها؟ ومن المسؤول عن تنفيذها؟

وعند البحث عن ملامح الإستراتيجية الأميركية في ليبيا؛ يمكن للمراقب أن يلمس بوضوح ما أسماه أستاذ العلوم السياسية الليبي الدكتور يوسف صواني "القيادة من المقعد الخلفي"؛ فقد اختارت واشنطن أن يكون تدخلها تحت غطاء حلف الناتو، وبعد قرار من مجلس الأمن الدولي.

وبعد سقوط القذافي حافظت واشنطن على موقف مساند لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوساطات التي تجريها بين الليبيين، والتي أفضت إلى توقيع اتفاق سياسي بمدينة الصخيراتالمغربية 17 ديسمبر/كانون أول 2015.

كما يمكن العثور على خاصية أخرى لهذه الإستراتيجية وهي "الواقعية المفرطة"، أي التعامل مع معطيات الواقع السريعة التحوّر كما هي دون محاولة التدخل فيها لتوجيهها بأي اتجاه؛ مما حول الإستراتيجية إلى مجموعة من الموجهات تعتمد على السياق الذي تجري فيه الأحداث، أكثر من اعتمادها على محددات صلبة تسير باتجاه تحديد هدف معين.

ويمكن القول -بقدر لا بأس به من الوثوقية- إن الولايات المتحدة لم ترسم هدفا يتعلق باستقرار ليبيا، أو قيام دولة ذات خصائص معينة، بقدر ما وضعت مجموعة من المحاذير تتعلق أساسا، بثلاثة ملفات رئيسة:

– ضمان تدفق النفط وفق مسارات السوق الدولية، بما لا يمكّن من تسربه إلى كيانات تحسبها واشنطن معادية، مثل الجماعات المسلحة وكوريا الشمالية. وهو ما يعكسه تدخل بارجة أميركية لإلقاء القبض على سفينة تحمل علم كوريا الشمالية حاولت نقل شحنة نفط في مارس/آذار 2014.

– عدم تحول ليبيا إلى مركز جذب وتسليح وتمويل للتنظيمات التي تضعها واشنطن على قوائم الإرهاب مثل تنظيم الدولة والقاعدة. وهو ما ظهر في الدعم الذي حظيت به العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة بسرت، والتي شارك فيها الطيران الأميركي بفعالية كبيرة.

كما يفسر ذلك جانبا من الصمت الأميركي عن عمليات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي، رغم تصاعد تحذيرات المنظمات الإنسانية التي قد تصل في النهاية إلى اتهام حفتر ومقاتليه بارتكاب جرائم حرب.

– مساعدة حلفاء واشنطن الأوروبيين -خاصة إيطاليا– بشأن المخاوف من تفاقم تدفق المهاجرين الذين قاربوا مئتيْ ألف مهاجر عام 2016.

لم تنعكس هذه المحاذير -كما أسلفنا- في سياسة إستراتيجية ذات أهداف واضحة بليبيا، من شأنها أن تعزز الاستقرار أو تفضي إلى وجود حكم مركزي فيها، قادر على السيطرة على البلاد وإدارة دولة.

وقد فتح ذلك المجال للاعبين -من أمثال الإمارات ومصر– للتدخل بشكل مكشوف إلى جانب اللواء حفتر وحلفائه، إلى حدٍّ دفع الأمم المتحدة إلى اتهام الإمارات بخرق الحظر الأممي المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا، هذا علاوة على الدعم السياسي والاستخباراتي والمالي. كما أغرت الإستراتيجية الأميركية الجانب الروسي بالبحث عن موطئ قدم بليبيا، عبر بوابات مختلفة أهمها حفتر ومجلس النواب المتحالف معه.

ومع أن هذه المحددات أو المحاذير الإستراتيجية تنتمي إلى سياسة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما وإستراتيجيته في التعامل مع المنطقة؛ فإنها غير مرشحة للتغير في ظل رئاسة خلفه الجمهوري دونالد ترمب، نظرا لخروج ليبيا من سلم أولوياته، وتركيزه على منطقة الخليج، والأزمات المحيطة بها في الشام والعراق، والملف الإيراني. مما يرجح بقاء ليبيا ملفا على هامش السياسة الخارجية لإدارة ترمب.

روسيا ومحاولة التدارك
تنطلق الرؤية الروسية للملف الليبي -التي يصعب تسميتها إستراتيجية- من "غصة روسيا" من قرار مجلس الأمن رقم 1973؛ فقد أحست موسكو أنها خدعتها أميركا وفرنسابحصولهما على تصويتها لصالح التدخل في ليبيا، خصوصا وأنها وجدت نفسها خارج السوق الليبية، بعد أن كانت صفقاتها التسليحية مع النظام السابق تقدر بأربعة مليارات دولار.

وقد أبدت روسيا انفتاحها على اللواء حفتر فاستقبلته موسكو أكثر من مرة، كما استقبلت رئيس البرلمان المتحالف معه عقيلة صالح. وفي إشارة لا تخلو من دلالة على التلويح الروسي بالقدرة على الحضور العسكري في ليبيا؛ ظهر حفتر على متن حاملة طائرات روسية عند مرورها في المياه الإقليمية بمحاذاة ليبيا.

كما أكد عسكريون أميركيون -بينهم قائد القوات الأميركية في أفريقيا (آفريكوم) الجنرال توماس هاسر- وجود قوات روسية تقاتل إلى جانب معسكر حفتر، رغم أن موسكو أعلنت 2016 أنها منفتحة على كل أطراف الأزمة الليبية، واستقبلت وفدا من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، كما استقبلت قيادات عسكرية تنتمي لمصراتة وتتبع حكومة الوفاق.

يستبعد مراقبون أن تكون روسيا قادرة على خلق نموذج لبشار الأسد في ليبيا عبر دعمها حفتر، لإدراكها أن ذلك سيكون مستفزا جدا لأميركا ولحلفائها، ولما سيسببه من إنهاك للاقتصاد الروسي الذي يعاني أصلا جراء انخفاض أسعار النفط، وبسبب النفقات الهائلة لتدخلها العسكري في سوريا، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا.  

كما أن روسيا تدرك أن علاقاتها مع الإمارات ومصر -التي قد تدفعها إلى الانخراط بفعالية في الملف الليبي- ليست بأهم من علاقاتها مع الجزائر التي لا تُخفي قلقها من النفوذ المصري المتصاعد في ليبيا، وهو نفس الموقف المعتمد في أنقرة شريك روسيا الاقتصادي الأكبر.

يضاف إلى هذه المعطيات أن حفتر لم يعد "بوابة شرعية" لدخول ليبيا، كما هو حال بشار الأسد في سوريا، إذ إن الاعتراف الدولي تحول إلى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وبالتالي فليس من الممكن تسويق التدخل في ليبيا من ناحية القانون الدولي.

ومع هذا فإن قوة حفتر ليست هي القوة الضاربة في ليبيا، التي يمكن إضعاف مناوئيها بتدخل عسكري، وإنما سيقتصر مفعول أي تدخل روسي على إطالة أمد الصراع الليبي، ومزيد من الخسائر المالية، والتورط في ملفات لا يبدو أن حلّا قريبا يلوح في أفقها.

أوروبا وتضارب الإستراتيجيات
لا يمكن الحديث عن إستراتيجية موحدة لدول الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بل يصعب الحديث عن وجود حتى تناغم في السياسات الأوروبية تجاه ليبيا؛ فما يوجد واقعيا هو نوع من التنافس الحاد بين فرنسا وإيطاليا، وشيء من التردد في السياسة البريطانية، مع انحياز ألماني غير معلن لصالح المقاربة الإيطالية.

ويعود هذا الأمر بالأساس إلى غياب سياسة أوروبية موحدة، إلا المحددات التي سبق تلخيصها في ملفات الهجرة والنفط و"الحرب على الإرهاب".

فبالنسبة لفرنسا؛ يمكن تلخيص سياستها في ليبيا بالاعتماد على مسايرة مبادرات الأمم المتحدة، ممثلة في اتفاق الصخيرات والحكومة المنبثقة عنه ظاهريا، مع التحالف مع حفتر واقعيا.

ففي سنة 2015 كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن وجود قوات فرنسية تقاتل إلى جانب قوات حفتر ببنغازي، وهو ما تعزز باعتراف فرنسا بمقتل جنود لها هناك بعد ذلك بأشهر قليلة.

ويرى مراقبون أن فرنسا مأخوذة في ليبيا بمطامع تاريخية في الجنوب الليبي الذي كان ضمن مستعمراتها في شمال أفريقيا، كما أنها تنظر إلى تمدد الجماعات المسلحة على أنه أحد أكبر التهديدات لأمنها الاقتصادي في منطقة الصحراء الكبرى، التي تنشط فيها كبريات الشركات الفرنسية ("توتال" و"أريفا") بحثا عن الذهب واليورانيوم والنفط.

ومن هنا فحضورها في ليبيا يعد امتدادا لحملتها العسكرية سنة 2013 ضد الجماعات المسلحة في شمال مالي، كما يعد إحدى ثمار تحالفها مع الإمارات ومصر السيسي. ولا تنسى فرنسا أن ترسيخ نفوذها في ليبيا بعد القذافي يعتبر نتيجة طبيعية لسرعة تدخلها إلى جانب الثوار عام 2011.

أما إيطاليا فلا نحتاج إلى التذكير بأن التاريخ والجغرافيا تحالفا ليعطيا روما امتيازا في رؤيتها إلى ليبيا وحضورها فيها؛ فجغرافياً لا تفصل ليبيا عن إيطاليا إلا أمواج المتوسط، وتاريخيا كانت ليبيا أهم المستعمرات الإيطالية في أفريقيا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولم تنقطع الصلات بين البلدين حتى عندما كانت ليبيا في عزلة جراء العقوبات التي فرضت عليها 1992، فقد ظلت شركة "إيني" الإيطالية المستثمر الأساسي في الغاز والنفط الليبي، وكانت روما إحدى بوابات عودة ليبيا للمجتمع الدولي التي بدأت تدريجيا 2003.

ومن الطبيعي أن تكون إيطاليا -بناء على المعطيات أعلاه- أكبر المتضررين من حالة الانفلات والفوضى في المشهد الليبي؛ فهي الأكثر عرضة لغزو قوارب الهجرة القادمة من ليبيا، وتستقبل سنويا أكثر من 90% من المهاجرين العابرين من المياه الليبية.

كما تعتبر مصالحها هي الأكبر في ليبيا، وبالتالي فإن أي نوع من عدم الاستقرار فيها سيؤثر على تدفق النفط والغاز اللذين تعتمد عليهما إيطاليا لإنتاج أكثر من 70% من احتياجاتها في مجال الطاقة.

وقد أدت هذه العوامل إلى جعل إيطاليا أكثر الدول الأوروبية فهما للمشهد الليبي وإدراكا لتعقيداتها المحلية، وأقدرها على النفاذ إلى التفاصيل الدقيقة فيه. وبالتالي كانت الأوضح من الناحية الإستراتيجية في تعاملها معه.

ويمكن القول إن الإستراتيجية الإيطالية في ليبيا تدفع إلى الاستقرار السياسي على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب" في الصراع الحالي؛ فقد دعمت اتفاق الصخيرات والحكومة المنبثقة عنه، واستطاعت استيعاب جميع المكونات العسكرية والسياسية والأمنية الموجودة في الغرب والوسط، والقابلة بالانضمام إلى شرعية الاتفاق السياسي.

كما أعادت حساباتها بشأن القبول بحفتر الذي وصلت في يوم من الأيام إلى اتهامه بزعزعة الاستقرار في ليبيا، وأعلنت ضرورة البحث له عن موقع في الاتفاق السياسي.

ووفقا لرؤيتها؛ تسعى إيطاليا لتحصل على دعم أكبر لمجهوداتها من الإدارة الأميركية، ولا تخفي قلقها من الدور المصري والإماراتي المزعزع للاستقرار في ليبيا. وفي هذا السياق يمكن أن يفهم جزئيا توتر علاقاتها مع مصر في العامين الماضيين.

وهناك من يشير إلى دور استشاري لروما -وربما ما هو أكبر من ذلك- في عمليات ترتيب الأوضاع الأمنية في طرابلس، إضافة إلى دعمها السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

قد يكون من الغريب أن تبدو ليبيا ضحية لعدم التدخل الغربي أكثر مما هي ضحية لهذا التدخل نفسه؛ فغياب تدخل غربي حاسم لصالح الاستقرار وإقامة مؤسسات الدولة الليبية -التي تركها القذافي خاوية- سمح بتمدد قوى غير محترفة، وأعطاها فرصة للتدخل بغير حساب إستراتيجي لخطورة عملية الاستثمار في الفوضى التي تقوم بها.

وأضافت الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية -والتي يعتبر الملف الليبي في التحليل النهائي جزءاً منها- زيادة في اتساع هذا الفراغ، في ظل انشغال أحد أهم مصادر التوازن في الملف الليبي، وأعني بذلك السياسة القطرية التي يبدو أن الأزمة الخليجية ستجعلها منشغلة بنفسها أكثر.

لن يكون هناك رابح على الصعيد المحلي الليبي في ظل حالة الفراغ هذه، وفي ظل تجاهل حفتر وداعميه استحالة الحسم عسكريا في ليبيا، نظرا لحقيقة ميزان القوة على الأرض من جهة، ونظرا لحساسية التدخل العسكري في بعض المناطق.