الخرطوم.. موسم الهجرة إلى أديس أبابا

ما أهمية إثيوبيا للسودان؟
حصاد السياسة العرجاء
غياب الإرادة السياسية 

بما كسبت أيدي نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأتي هذه الأيام رياح إثيوبيا بما تشتهي سفنها؛ فهل استبدلت الخرطوم التكامل مع إثيوبيا بالتكامل مع مصر؟

لقد ظلت علاقات السودان مع جارته الشرقية إثيوبيا مستقرة خلال السنوات الماضية، كما ظلت زيارات قيادتيْ البلدين متبادلة على نسق منتظم، لكن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عمر البشير إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بداية أبريل/نيسان الجاري كانت مختلفة تماما، وحملت بعداً إستراتيجياً وتكاملا وصفته الخرطوم وأديس بأنه شامل، فضلا عن توحيد المواقف تجاه التهديدات الخارجية.

وقال الرئيس البشير -في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي عقب المباحثات- إن التكامل مع إثيوبيا يشمل كل المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واتهمت أجهزة إعلام مصرية السودان بالانحياز إلى المعسكر الإثيوبي ضد مصر، وقالت إن ما اتفق حوله بشأن سد النهضة خلال تلك الزيارة "يُظهر العداء العلني لمصر".

وأثارت الإعلامَ المصري زيارةُ الشيخة موزا بنت ناصر المسند (حرم أمير قطر السابق وعضوة المجموعة المدافعة عن أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة) نهاية مارس/آذار الماضي للأهرامات السودانية، في إطار زيارتها للسودان للإشراف على توقيع خمسة اتفاقات تعاون ذات طابع إنساني في الخرطوم. واعتبر الإعلام المصري تلك الزيارة "مؤامرة قطرية" ضد السياحة في مصر.

وعقب ذلك؛ فاضت أجهزة الإعلام في كل من الخرطوم والقاهرة بتراشقات حادة متبادلة، وطالب وزير الإعلام السوداني لأول مرة إعلام بلاده بالرد على ما وصفه بإهانات الإعلام المصري، ووصف تعليقات وسائل الإعلام المصرية بالمسيئة إلى حضارة وآثار السودان، مضيفا أن الخرطوم ستتعامل مع ذلك بكل جدية وحسم.

وبُعيد زيارة البشير لأديس بابا؛ قررت القاهرة ابتعاث وزير خارجيتها سامح شكري على رأس وفد إلى الخرطوم لبحث إقرار "ميثاق شرف إعلامي" بين البلدين. لكن القاهرة قامت بتأجيل الزيارة -في آخر لحظة- بدعوى سوء الأحوال الجوية، وهذا ما لم يثبت بدليل انسياب حركة الملاحة الجوية بمطار الخرطوم الدولي في ذات الوقت المضروب لزيارة الوزير المصرى. 

ما أهمية إثيوبيا للسودان؟
بغض النظر عن هدف الخرطوم من الهجرة شرقا نحو إثيوبيا، وسواء أكان ذلك بدافع إستراتيجي أم بدافع تكتيكي؛ فإن هناك تساؤلا يفرض نفسه عن أهمية إثيوبيا كإحدى دول القرن الأفريقي الرئيسية.

لعل أهمية إثيوبيا تتجلى في أكثر من معطى؛ فهي تتميز بوضعية جيوسياسية مهمة لكونها تعتبر ثانية دول أفريقيا الكبرى من حيث عدد السكان بعد نيجيريا (نحو 95 مليون نسمة)، والعاشرة من حيث المساحة، وتحادد ست دول، فيما يقع الجزء الأكبر من إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي.

أما من ناحية الموراد الطبيعية فإن إثيوبيا تملك أهم أسلحة عصر حروب المياه؛ ويشار إلى إثيوبيا باسم "برج المياه" في شرق أفريقيا لأن العديد من الأنهار تنبع من أراضيها المرتفعة، كما أن لديها أكبر احتياطي للمياه في القارة.

وتأتي نسبة 85% من مياه نهر النيل من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا الإثيوبية التي يبلغ ارتفاعها نحو 1890 مترا فوق سطح البحر، الأمر الذي يعطي البلاد ميزة إضافية بامتلاكها قدرة كبيرة على توليد الطاقة الكهربائية الرخيصة.

وإثيوبيا -التي تعرف كذلك بأرض الحبشة- غنية بالتنوع الثقافي الضارب في التاريخ، ولها صلات تاريخية مع الثقافات المجاورة؛ ويتنوع سكانها تنوعا كبيرا، فهناك أكثر من 80 مجموعة عرقية مختلفة. وتتمتع هذه الدولة حاليا باستقرار سياسي نسبي، وتعتبر من أسرع البلدان غير المنتجة للنفط نمواً في أفريقيا.

بيد أن الاقتصاد الإثيوبي يعاني من مشاكل بنيوية جعلت ناتجه المحلي الإجمالي هو الأقل عالميا رغم مميزاته التفضيلية، ولذا تسعى إثيوبيا لمعالجة ذلك بإقامة علاقات تكاملية وعقد تحالفات اقتصادية مع عدد من الدول. ومن هنا يمكن فهم الحماس الكبير الذي أبدته أديس أبابا لتطوير علاقتها مع الخرطوم باتجاه التكامل، بل الدفاع المشترك ضد أي تهديد يواجهه كل منهما في المستقبل.

حصاد السياسة العرجاء
نظر قطاع كبير من الإعلام المصري إلى زيارة البشير لإثيوبيا من زاوية تدهور العلاقات مع السودان في الآونة الأخيرة. بينما تحاول الخرطوم تأكيد أن علاقتها مع إثيوبيا ظلت تتطور بشكل متواتر منذ أمد طويل إلى أن وصلت إلى حد طرح التكامل الشامل بين البلدين في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية، وأن السودان يسعى لتأمين مصالحه مع جيرانه دون أن يكون ذلك استهدافا لجار آخر.  

وسواء صدقت اتهامات ذاك الطرف أو تبريرات هذا الطرف، فإن هناك عوامل خارجية وداخلية في كلا البلدين تساهم في رفع درجة التوتر الذي لم يكن بعيدا كذلك عن تراكمات نفسية.

ومن هذه العوامل قضية المياه وسد النهضة الإثيوبي، والخلاف الحدودي حول مثلث حلايب، والعلاقات الإقليمية، والتجارة بين البلدين، فضلا عن الخلاف حول ما عُرف باتفاقية الحريات الأربع بين البلدين.

وحتى في ظل تحسن علاقات البلدين الذي يطرأ بين حين وآخر، فإن الأمر لا يتجاوز مربع الحديث الكلاسيكي عن العلاقات التاريخية وأن كلا من البلدين يمثل عمقا إستراتيجياً للآخر.

بيد أن الخرطوم ظلت تتهم القاهرة بأن ملف العلاقات بين البلدين تضطلع به المخابرات المصرية وليس وزارة الخارجية، في إشارة إلى أن السودان بالنسبة لمصر ليس أكثر من ملف أمني رغم الحديث المتكرر عن التكامل الشامل بين البلدين.

حاولت الخرطوم -التي لم تكن تريد أن تخسر أياً من الطرفين (مصر وإثيوبيا)- أن تتوسط بينهما بشأن سد النهضة للتوصل إلى اتفاقات لحسم القضية عبر توظيف خبراء لتحديد آثار السد، والتثبت من تعهدات إثيوبيا بالامتناع عن أي إضرار بمصر.

ونجحت في عقد قمة ثلاثية في الخرطوم ضمت قيادتيْ البلدين باضافة إلى الرئيس البشير. بيد أن مصر غير راضية عن موقف السودان الحيادي، حتى إن بعض الأوساط السودانية اتهمت القاهرة بأنها تريد من الخرطوم أن تدخل في حرب مع إثيوبيا نيابة عنها.

أما مشكلة مثلث حلايب فإن السودان ومصر يتنازعان السيادة على المثلث منذ عام 1958، لكن في 1995 قامت قوات مصرية بالسيطرة على المثلث بالقوة، ورفضت القاهرة اقتراح الخرطوم بالتفاوض أو التحكيم الدولي لفض النزاع بشأنه.

وخلال الشهر الحالي؛ اشتكى وزير الدفاع السوداني -في بيان له أمام البرلمان- من تعرض الجيش السوداني لما وصفها باستفزازات ومضايقات في منطقة حلايب. وفي ذات الوقت؛ نقل التلفزيون المصري لأول مرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد جمعون بمنطقة شلاتين التي تقع ضمن المثلث المتنازع عليه، وهي خطوة عدها السودان تصعيدية.

ومما أثار استياء الخرطوم بشكل بالغ موقف مصر في مجلس الأمن هذا الشهر (أبريل/نيسان) من العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم بشأن دارفور، حيث استنكر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور دعوة مصر المجلس إلى الإبقاء على العقوبات. ووصف غندور موقف مصر بأنه "شذّ" عن كل مواقفها السابقة طوال السنوات الماضية، وطالبها بتفسير له.

وتأخذ الخرطوم على القاهرة اتفاقها مع أوغندا الذي كشف عنه ضابط استخبارات أوغندي سابق لوكالة أنباء جنوب السودان غير الرسمية، وتقدم مصر بمقتضاه الأسلحة إلى جنوب السودان مقابل تأييد أوغندا لمصر في حملتها الدبلوماسية لمنع بناء سد النهضة.

وعزا عميل الاستخبارات السابق الاتفاق إلى فشل الحملة الدبلوماسية المصرية لإيقاف بناء سد النهضة الإثيوبي، وكذلك فشل أوغندا في سحق متمردي جنوب السودان، وهذا ما وحّد القاهرة وكمبالا.

وقد دفع ذلك بعض المحللين للربط بين تحركات مصر الإقليمية لخلق محور إقليمي يضم جنوب السودان وأوغندا وإريتريا؛ وحديث الخرطوم وأديس بابا عن شراكة عسكرية فضلا عن الشراكة السياسية والاقتصادية.

يشار إلى أن الرئيس البشير قال إن الأمن القومي الإثيوبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي السوداني، وشدد على أن أي تهديد لأمن إثيوبيا هو تهديد مباشر لأمن السودان، ومضى رئيس الوزراء الإثيوبي في ذات الاتجاه.

غياب الإرادة السياسية
غضبت القاهرة من حظر السودان دخول السلع المصرية -خاصة الفواكه والخضروات- إلى أراضيه، لكن السودان يقول إن الحظر أمر إداري وفني وليست له علاقة بمواقف سياسية، وهو أمر اتخذه العديد من الدول الأخرى التي تتعامل تجاريا مع مصر.

وتقول الخرطوم إن القاهرة تلكأت في تطبيق اتفاقية الحريات الأربع التي وُقعت بالقاهرة في يناير/كانون الثاني 2004. ونصت على حرية التنقل، وحرية الإقامة، وحرية العمل، وحرية التملك بين البلدين.

وظل السودان يقول إنه يطبق هذه الاتفاقية من جانب واحد خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل، بينما ظلت مصر تفرض تأشيرة دخول على السودانيين الرجال من سن 18-50 عاما، رغم سريان الاتفاقية. لكن وزارة الداخلية السودانية أبلغت -في الأسابيع الماضية- جهات الاختصاص بأن دخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من 18ـ50 سنة يستلزم الحصول على تأشيرة دخول من سفارات وقنصليات السودان.

لا يعني بالضرورة نجاح إثيوبيا والسودان تكامليا إضرارا بالمصالح المصرية، بل إن إمعان النظرة الإستراتيجية يفيد بأن الازدهار الاقتصادي في كلا البلدين يصب في تعضيد مصالح مصر، فالبلدان مهمان لمصر وأمنها القومي.

وفي ذات الوقت؛ لا يمكن أن تصبح إثيوبيا بالنسبة للسودان بديلا لمصر، فكلتاهما تمثل أهمية إستراتيجية للسودان. بيد أن ما يبدو جليا هو أن إثيوبيا تمتلك إرادة سياسية ورؤية إستراتيجية للتكامل مع السودان، رغم أن مشروع التكامل السوداني المصري سابق فكرةً على التكامل السوداني الإثيوبي بعقود.

العقلية الأمنية المسيطرة في مصر تفكر بشكل مختلف عن طبيعة ومنطق الأشياء؛ فسودان مستقر سياسيا ومزدهر اقتصاديا خطر على مصر، خاصة إن كانت مضطربة سياسيا ومهتزة اقتصادياً.

وتقول صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية -في تقرير عن حضور ملف السودان في لقاء الرئيس المصري السيسي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير- إن مُستشارا لترمب سلَّم المسؤولين في البيت الأبيض تقريراً أعدته جهات مصرية حول رعاية السودان للإرهاب.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية كذلك أن المصريين ظلوا يمارسون سياسة "الكبح الإستراتيجي" ضد السودان لعشرات السنين، وأعاقوا كثيراً من مشروعاته ونشطوا في تنفير المستثمرين منه.