السيادة التي تهم حقا

في كتابه الشهير "المثلث السياسي للاقتصاد العالمي"؛ يؤكد داني رودريك الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد أن التكامل الاقتصادي العالمي، والدولة القومية، والديمقراطية لا يمكنها التعايش. في أحسن الأحوال، يمكننا الجمع بين اثنين من الثلاثة، ولكن دائما على حساب أحدها.

وحتى وقت قريب، أثّر ما يسمى "توافق واشنطن" -الذي ركز على تبني الليبرالية، وإلغاء الضوابط التنظيمية، والخصخصة– على السياسة الاقتصادية العالمية. وفي حين أضعفت الأزمة المالية العالمية عام 2008 مصداقية هذه السياسة الليبرالية، فإن بلدان مجموعة العشرين وافقت بسرعة على تجنب السياسات الحمائية التي واجهها "توافق واشنطن".

وفي الوقت نفسه، ظل الاتحاد الأوروبي-ولا يزال- التجربة الديمقراطية الوحيدة العابرة للحدود الوطنية، وفخورا بتطوراته الواعدة، رغم أنه مثقل بعدة عيوب. وبعبارة أخرى، فإن التكامل الاقتصادي الذي يرتكز على الدولة القومية لا يزال ملائما على الصعيد العالمي، في حين كانت الديمقراطية ثانوية بالنسبة لديناميات السوق الدولية.

ولكن سنة 2016 شكلت نقطة تحول مهمة، رغم أننا ما زلنا لا نعرف اتجاه هذا التحول. وقد ظهر "توافق بكين"، الذي يعتبره البعض نموذجا بديلا للتنمية ويقوم على تدخل حكومي أكبر. ولكن التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترمب رئيسا لأميركا كان يعكس هذه الخطوة نحو تعزيز التوازن الراسخ بين العولمة والدولة القومية والديمقراطية.

كان شعار الفائزين في البريكسيت "دعونا نُعِدْ السيطرة" معبّرا عن الشعور الذي يناسب بوضوح الأغلبية الضئيلة من الناخبين البريطانيين الذين أيدوا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبالمثل، فإن العديد من ناخبي ترمب مقتنعون بأنه على القوى المتراكمة من وول ستريت، والفاعلين العالميين، وحتى البلدان الأخرى؛ الاقتناعُ بفكرة "جعل أميركا عظيمة مجددا".

ولن يكون من الحكمة أن نرفض هذا التشخيص -الذي يؤيده رودريك نفسه (على الأقل جزئيا)- لمجرد أن المرء يكره المقترحات التي طرحها ترمب وبعض المحافظين المناصرين لبريكست. إن نهجهم يتمثل في عرقلة العولمة -مع الحفاظ على جوانب أخرى من "توافق واشنطن" أو تعزيزها مثل إلغاء القيود المالية- وتقوية الديمقراطية عبر الدولة القومية.

وفي أول ظهور له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ألقى ترمب خطابا دام 42 دقيقة استخدم فيه عبارة "السيادة" 21 مرة، أي بمعدل مرة كل دقيقتين. وفي أوروبا، ليست المملكة المتحدة هي البلد الوحيد الذي سيؤثر فيه تيار الدولة القومية الجديد، فهناك بولندا والمجر تحت سيطرتها أيضا.

وحتى الحركة الكتالونية المؤيدة للاستقلال عن إسبانيا -والتي تتزعمها أحزاب مختلفة معظمها غير راضٍ عن تصنيفها "مناهضةً للعولمة"- تتبع منطقا مماثلا للتراجع نحو القومية. وجميع هذه القوى تبالغ في تقدير قدرتها على التخفيف من -أو التغاضي عن- التكامل الاقتصادي القائم، والذي عززه في العقود الأخيرة التطورُ الاقتصادي السريع العابر للحدود.

وما لم تتراجع هذه القوى عن مسارها، فإنها ستكون أكثر عرضة لتخفيف التأثير الذي يمكن أن تمارسه دولها القومية على العولمة (أو الدول التي تسعى إلى إنشائها). وباختصار، فإن زيادة السيادة الرسمية يمكن أن تؤدي إلى فقدان السيادة الفعالة، وهو النوع الذي يهم حقا.

لننظر إلى بريطانيا؛ فبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي فقدَ البريطانيون أي دور أو رأي حول أهم سوق للتصدير بالنسبة لهم. أما بخصوص كتالونيا، فإن الحركة المفترضة المؤيدة للاستقلال والسيادة يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى خلق نظام حكم أقل سيادة، لتصبح تحت رحمة الأحداث الدولية.

بعد أسبوع واحد من خطاب ترمب في الأمم المتحدة؛ عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤيته لمستقبل أوروبا في خطابه في السوربون. وذكر ماكرون كلمة "سيادية" مرارا وتكرارا، مما يبين بوضوح أنها تشكل أساس رؤيته لأوروبا. ولكن على عكس الشعبويين، يحبذ ماكرون سيادة فعالة وشاملة وأوروبية الآفاق، وتدعمها ركيزتان رئيسيتان هما الوحدة والديمقراطية.

فالعلاقات بين الدول يقودها التعاون والمنافسة والمواجهة في آن واحد. ولا شك أن درجة معينة من المواجهة ستكون دائما قائمة على الصعيد الدولي. لكن الاتحاد الأوروبي أظهر بوضوح أنه يمكن الحد من انتشاره بزيادة كبيرة في تكلفة الفرصة البديلة للديناميات المتنافرة.

وللأسف، فإن الحركات التي تفهم السيادة بمصطلحات الانفرادية تعود عادة إلى القومية المتطرفة، التي لا تساهم في تعزيز المساحات المشتركة التي تسمح للمجتمع الدولي بالازدهار. ويُعد تفضيل بعض البلدان لعزل نفسها داخل حدودها مفارقة تاريخية وهزيمة ذاتية، ولكنه سيكون خطأ جسيما بالنسبة للآخرين أن يردوا بتجنب المشاركة مع هذه الدول خوفا من العدوى.

كما ينبغي لروح التعاون -إلى جانب المنافسة البناءة- تقويةُ العلاقات بين جميع الأطراف الفاعلة التي تمتلك الشرعية الدولية. وحتى في الدول التي استسلمت للخطابات الشعبوية، فإن الكثير من السكان لم يقبلوا ذلك.

هذا هو الحال بالنسبة لـ48% من الناخبين البريطانيين الذين عارضوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو 49% من الأتراك الذين صوتوا بـ"لا" لتوسيع صلاحيات الرئاسة التركية، رافضين ضمنيا استخدام الاتحاد الأوروبي كبشَ فداء. ومن المؤكد أن العديد من هؤلاء الناخبين سيشعرون بخيبة أمل إذا قام الاتحاد الأوروبي بإدارة ظهره لهم.

تعتمد حيوية المجتمع الدولي على الحوار. ولتجنب إدامة أوجه القصور في "توافق واشنطن" -التي كُشفت بوضوح عام 2016- يجب أن يتم الحوار في إطار مجال عام مشترك وديمقراطي. وبتطوير هذا المجال العام المشترك، والحد من سيادة الدولة القومية؛ يمكننا التقدم تدريجيا نحو الجانب الأقل استكشافا لثلاثية رودريك: الديمقراطية العالمية.

وبطبيعة الحال، فإن الديمقراطية العالمية ستكون صعبة التحقيق (رودريك نفسه يؤكد هذا). ولكن، بفضل التطور التكنولوجي وتضاعف التفاعلات الاقتصادية والثقافية، فإنه ليس بوهم تحقيقها. وبهذا المعنى؛ فإن الاتحاد الأوروبي اختط بالفعل طريقا جديدا يهدف إلى توسيع الديمقراطية خارج نطاق الدولة القومية. وبالنسبة لأوروبا والمناطق الأخرى، فإنه مسار يستحق كل الاهتمام.