مدن من أجل المهاجرين

ولهذا السبب يشكل النهج الاستباقي -ناهيك عن قدر كبير من الإبداع- أهمية بالغة. وهذا هو على وجه التحديد ما يُظهره العديد من القائمين على إدارة المدن.

فمع بطاقة الهوية البلدية في مدينة نيويورك، يستطيع كل السكان بصرف النظر عن وضعهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات. وفي ساو باولو، يستطيع المهاجرون المساهمة في مناقشات السياسة العامة من خلال مجلس المشاركة. كما أطلق المجلس البلدي في برشلونة -كجزء من خطة أوسع للتماسك الاجتماعي- "حملة مكافحة الشائعات"، التي تستخدم سلسلة من الكتب الهزلية لمكافحة الصور النمطية السلبية عن المهاجرين.

بالتعاون مع الشركات المحلية، نجح رؤساء البلديات أيضا في توجيه الموارد نحو تشجيع روح المبادرة والتدريب على العمل للمهاجرين. وفي أوكلاند في نيوزيلندا، حيث ثلث السكان من المولودين خارج البلاد، يعمل مشروع أوميغا، المستلهم من مبادرة كندية، على التوفيق بين المهاجرين الجدد والمدربين المهرة وتعرض عليهم فترات تدريب مدفوعة الأجر. وفي لندن، يعمل مشروع الدراجات على تجديد الدراجات المتروكة، ويعطيها للمهاجرين لاستخدامها كوسيلة نقل ميسورة التكلفة. وهناك الآلاف من المشاريع الأخرى كهذه، تساعد المهاجرين واللاجئين لبناء حياة جديدة في مجتمعاتهم الجديدة.

والأفضل من هذا هو أن المبادرات لم تعد مقتصرة على المدن فرادى؛ إذ يعمل رؤساء البلديات والسلطات المحلية بشكل متزايد على تشكيل تحالفات مع نظرائهم في مختلف أنحاء العالم لإيجاد حلول للمشاكل المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات، وتحويل التحديات المصاحبة لعملية الإدماج إلى فرص جديدة. على سبيل المثال، قام ضباط شرطة من تورنتو، المدينة المتعددة الثقافات، بتدريب نظرائهم من أمستردام على التواصل المجتمعي.

ويهدف منتدى رؤساء البلديات بشأن التنقل والهجرة والتنمية، المنصة التي تدعمها الأمم المتحدة، إلى تعزيز هذا النوع على وجه التحديد من الحوار والتعاون بين محافظي المدن ورؤساء البلديات والهيئات الإقليمية على مستوى العالم. والواقع أن هذا المنتدى الذي أنشئ في عام 2014 في برشلونة وينعقد سنويا، والذي يعمل على مبدأ مفاده أن المراكز الحضرية المستدامة السليمة الصحة -العنصر الأساسي في دينامية ونجاح أي بلد- يعتمد على المساواة في الحقوق والواجبات والفرص لكل المقيمين.

كما يشجع المنتدى المجتمع الدولي على المشاركة مع المدن "كقوى فاعلة رئيسية في المناقشات وعمليات اتخاذ القرار بشأن تصميم سياسات الهجرة". فالمدن -التي تؤوي بالفعل أكثر من نصف سكان العالم، ومن المنتظر أن ترتفع النسبة إلى 66% بحلول عام 2050- تتمتع بقدر كبير من الخبرة في إدماج السكان الجدد، سواء كانوا قادمين من الخارج أو من مناطق ريفية.

المشكلة هي أنه على الرغم من نقل السلطة إلى الحكومات المحلية -وهو اتجاه في الدول المتقدمة ينتشر الآن إلى العالم النامي- فإن العديد من المدن لا تزال تعمل بالاستعانة بموارد وسلطة تصرف محدودة. ولابد أن يتغير هذا، وهي الحتمية التي سلط الضوء عليها مؤخرا الفاتيكان. فعندما أعلنت الأكاديمية البابوية للعلوم أنها تعتزم تنظيم قمة بشأن اللاجئين والمهاجرين في وقت لاحق من هذا العام، شددت على أن رؤساء البلديات "لابد أن تتوفر لهم القدرة على تلبية الاحتياجات، واستيعاب وتنظيم جميع أنواع المهاجرين أو اللاجئين".

الواقع أن المناقشات الدائرة حول قضية الهجرة على المستويين الوطني والدولي معيبة، وذلك نظرا لتركيزها على الأمن، وكذلك السياسات التي تنتج عنها. وإذا جرى تمكين السلطات البلدية -التي أثبتت استعدادها وقدرتها على التعامل مع تفاصيل الإدماج بأساليب مبدعة- حتى يتسنى لها الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في صياغة سياسات الهجرة، فسوف يستفيد الجميع.