مارك ليونارد

مارك ليونارد

مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.


حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ذات مرة زملاءها المحافظين من مخاطر أن يصبحوا "الحزب الشرير"؛ ولكن وبعد 100 يوم على توليها الحكم، تمضي قدما في هذا الاتجاه، مع خطر تحويل المملكة المتحدة إلى البلاد الشريرة.

فخلال بضعة أشهر فقط، أطلقت ماي هجمات على "النخب الدولية"، وقررت إعطاء الأولوية لفرض ضوابط على الهجرة وليس للوصول للسوق الواحدة في عملية التفاوض من أجل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الآونة الأخيرة، واجهت الشركات التهديد بإجبارها على تقديم قائمة العمال الأجانب. وشعر حوالي 3.5 مليون من المواطنين الأوروبيين المستقرين في المملكة المتحدة بالقلق حول ما إذا كانت حكومة ماي ستضمن حقوق إقامتهم.

ولم يستغرق تطبيع الخطاب القومي وقتا طويلا حتى أثر على الحياة اليومية للسكان المهاجرين في بريطانيا. وبالفعل، بدأت جرائم الكراهية في الانتشار تقريبا فور استفتاء البريكست في يونيو/حزيران حتى قبل تولي ماي السلطة. ويمثل موقف حكومتها أحد أعراض -وليس أسباب- إحياء المشاعر العرقية في بريطانيا.

وقد جاءت هذه الصحوة بسرعة إلى حد ما. ومؤخرا، في دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 في لندن، أظهرت المملكة المتحدة وجها مختلفا جدا للعالم: الترحيب، التواصل، والثقة في تنوعها. لكن يبدو أن التضخم الحالي في الهوية السياسية يعكس رد فعل عنيف ضد كل أشكال الانفتاح. في الواقع، يبدو أن بريطانيا تتأرجح بين الإدماج والإقصاء منذ أربعة عقود.


عندما كانت مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء في الثمانينيات، روجت للإقصاء، محددة الهوية البريطانية بالإشارة إلى أعدائها وليس فقط خصومها في الخارج، مثل الاتحاد السوفيتي والمفوضية الأوروبية. ولم يكن هناك نقص في الأوغاد المحليين: النقابات وعمال المناجم والمدرسون والأطباء وهيئة الإذاعة البريطانية، والأقليات العرقية، والأسكتلنديون، وسكان ويلز، والكاثوليك الأيرلنديون.

وبحلول الحقبة التي تولى فيها جون ميجور رئاسة الوزراء في عام 1990، كان هناك شعور بالضيق الوطني غذته المعاناة مع أوروبا والإحباط الناتج عن انخفاض هيبة المؤسسات البريطانية. في سنة 1995، أظهرت استطلاعات الرأي أن أقلية فقط من المجتمع كانت تشعر أنها "بريطانية" بالفعل، بينما العديد من المجموعات (الشباب، والأقليات العرقية، اللندنيون، الأسكتلنديون، وسكان ويلز) كانوا يشعرون بتمثيلية ضعيفة.

وكنت حوالي ذلك الوقت أبلغ من العمر 23 عاما، حيث أصبحت متورطا في النقاش حول الهوية الوطنية. في عام 1997، بعد أشهر قليلة من انتخاب توني بلير وبعد أيام معدودة من وفاة الأميرة ديانا، كتبت تقريرا بحجة أنه بدلا من الحداد على زوال الروايات القديمة، ينبغي لنا أن نحتفل بميلاد روايات جديدة تعكس الفخر في نجاحاتنا الماضية، كما ينبغي الترويج لقدرتنا على الإبداع، والتنوع، والانفتاح على الأعمال التجارية.

وكان الهدف من تقريري، الذي كان له الفضل في وضع أسس للجهد السياسي والإعلامي من أجل إعادة تصنيف المملكة المتحدة كبريطانيا الجميلة، الاعتراف أن بريطانيا "ثورة صامتة" تجدد نفسها باستمرار، بدلا من التمرغ في التقليد. كنت أدعو إلى نوع من الوطنية التقدمية، وهي الدعوة التي تبنتها بعد ذلك الطبقة السياسية البريطانية، بدءا بتوني بلير نفسه.

لدهشتي، عندما بدأ حزب المحافظين بتجديد نفسه في عهد سلف ماي، ديفيد كاميرون، ركز على الاحتفال بهوية وطنية شاملة. وعَكَس كل من كاميرون وعمدة لندن بوريس جونسون السابق، والذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية، وجه بريطانيا الحديثة والمتعددة الأعراق والمتطلعة إلى الخارج، والتي تم بثها للعالم في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية المثير في عام 2012.

بالتأكيد، في غضون بضع سنوات، دعا كاميرون للاستفتاء حول البريكست في محاولة للحصول على الأصوات، وصعد جونسون كقائد لحملة "ترك" الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك لم يقوضا التقدم الحاصل في السنوات السابقة.

وأظهرت استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أن ما يقرب من ثلث سكان إنجلترا لهم مواقف "إيجابية جدا إزاء مجتمع متعدد الثقافات" ،ما يشكل ارتفاعا من 24٪ في عام 2011. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة البريطانيين الذين هم أشد الناس عداوة للهجرة ولمجتمع متعدد الثقافات، من 13٪ إلى 8٪. وكما أوضح المحلل بمجلة الإيكونوميست جيريمي كليف في ورقة عام 2015، يبدو أن عوامل مثل التنوع العرقي المتزايد، وحصول المواطنين على تعليم أكثر، والتمدن، وزيادة التنوع في بنية الأسرة أدت إلى ظهور "أغلبية عالمية " في المملكة المتحدة.

كما هو الحال مع أي تحول اجتماعي كبير، فإن التنوع لديه خصومه. البيض والإنجليز والرجال من الطبقة العاملة الذين تزيد أعمارهم على 55 سنة يشعرون بالاستبعاد من النسخة التدريجية للقومية، والخوف من أن يصبحوا أقلية في بلدهم ". (وفقا لبيانات أوردها كليف، ستتكون الغالبية العظمى من سكان المملكة المتحدة من غير البيض عام 2070) مما جعلهم يعارضون الكونية. وتلعب مايو على هذه المشاعر.

ويخشى البعض أن يكون هذا هو الوضع الطبيعي الجديد. عندما هددت حكومة ماي في البداية بإجبار الشركات على إدراج قائمة العمال الأجانب، كنت أتناول الطعام مع رجال أعمال التكنولوجيا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الذين استقروا في المملكة المتحدة. وقالوا مازحين بحزن إنه ربما سيتم إجبارهم على ارتداء النجوم الزرقاء على ملابسهم، متكهنين أن التسعينيات كانت بمثابة نسخة أنجلوسكسونية لفترة فايمار المزدهرة في ألمانيا. قد تكون هذه مبالغة، ولكن هناك مخاوف حقيقية من أن قرار ماي لإخلاء الوسط السياسي يمكن أن يمثل تحولا على المدى الطويل يسير عكس الاعتدال السياسي البريطاني.

لحسن الحظ، يبدو أن الاتجاه الطويل الأمد يسير نحو الشمولية، ولو خطت المملكة المتحدة بضع الخطوات إلى الوراء اليوم. حتى، وفي هجومها الأخير على الكونية، احتفلت ماي نفسها عن غير قصد بإنجازات بريطانيا على وجه التحديد حيث مكنت العالمية مدينة لندن ذات النفوذ المالي الهائل من نيل حصة كبيرة من جوائز نوبل.

ومع ذلك، كما أوضح التصويت على البريكست، لا يزال نجاح بريطانيا هشا. ويبين ارتفاع جرائم الكراهية أن الغالبية العالمية الصاعدة لا يمكنها ببساطة التقاعس وانتظار التاريخ للقيام بعمله، بل يجب أن تقدم نوعا جديدا من السياسة يضع سدا بين المخاوف الحقيقية والانعزالية. وعليها أن تبين كيف يمكن النهوض ببريطانيا اقتصاديا وكيف يمكن إعادة بناء الدولة لتحقيق نمو عادل، وبالتالي استعادة مكانتها في العالم. ويجب أن تقدم جملة من الوسائل الجديدة للتضامن وتعزيز الاندماج. فلا ينبغي السماح لبريطانيا أن تصبح البلد الشرير.

المصدر : بروجيكت سينديكيت

شارك برأيك