اجتماع البشير والسيسي.. تحصيل الحاصل

 تراكمات نفسية
ملفات عالقة
حبر على ورق

بعد أحداث عاصفة أعادت علاقة مصر والسودان لمربع التوتر، بدأت الخرطوم الإعلان بكثافة عن لقاء قمة بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي. وفي حين جاء الإعلان على لسان وزير الخارجية السوداني، متحدثا عن ترتيبات تجري حاليا بين العاصمتين لعقد القمة، وتحدث السفير السوداني في القاهرة عن انعقاد القمة في يناير/كانون الثاني بالقاهرة، فإن القاهرة سربت في اليوم التالي خبرا نسبته إلى مصادر دبلوماسية نفت فيه ما نشر على لسان الوزير السوداني، وأكدت تلك المصادر أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

والواقع أن هناك قمة تم الاتفاق عليها في الربع الأول من العام الجديد، ضمن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين، وكان يرأسها رئيس الوزراء المصري ونائب الرئيس السوداني، واستجابت مصر لاقتراح تقدم به البشير في زيارة للقاهرة بأن يرفع مستوى اللجنة، تأكيدا على حرص الحكومتين على تطوير علاقات البلدين.

ربما عبّر النفي المصري غير الرسمي عن تمنع وعدم رضا، أو أن في الأمر رسالة ما للخرطوم. والواقع أن توتر العلاقات جاء بسبب ملفين ماثلين، هما: مسألة مثلث حلايب المتنازع عليه، ومسألة سد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه مصر وتتهم السودان بمساندة موقف إثيوبيا، فضلا عن المضايقات التي تعرضت لها الجالية السودانية في مصر.

في التوقيت ذاته زار الخرطوم وفد شعبي مصري بدعوة منها برئاسة وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي الذي تولى مهامه وزيرًا للخارجية خلفًا لنبيل العربي، وعمم الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية بالسودان الغرض من زيارة الوفد المصري، إذ إنها تأتي تأكيدا على متانة وقوة العلاقات الثنائية بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، على حد قوله.

إلا أن مصدرا بالوفد المصري حدد غرض الزيارة بقوله لصحيفة مصرية إن الوفد يناقش عددا من القضايا المهمة في السودان، وعلى رأسها ملف سد النهضة وكيفية الوصول إلى حل مع دولة إثيوبيا، ودور السودان لتجاوز تعثر المفاوضات، إلى جانب بعض القضايا الأخرى.

وفي هذا السياق، تعمد الإعلامي المثير للجدل وعضو البرلمان توفيق عكاشة القول في فضائية الفراعين إنه تم إحراق وثائق وخرائط تاريخية، تثبت أن حدود مصر في إثيوبيا، وإنه لا يوجد بلد اسمه السودان من الأساس، وقال "إن السودان جزء من الدولة المصرية".

تراكمات نفسية
إن كلا من الخرطوم والقاهرة تعانيان من مشاكل عويصة ومتماثلة في الوقت نفسه، وهو ما يجعلهما مضطرتان للتضامن رغم مظاهر الاختلاف والتناقض بينهما، "فالمصائب تجمع المصابين"، وقد قدم الطرفان تنازلات متبادلة، لكنها ليست بالضرورة متكافئة.

وعقب إطاحة السيسي بالرئيس الشرعي محمد مرسي زار وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الخرطوم في أول زياراته الخارجية، وطالبها بلعب دور فاعل في إلغاء قرار تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي بسبب الانقلاب على مرسي.

وركب نظام الخرطوم موجة عداء نظام السيسي لجماعة الإخوان المسلمين، وتبرأ البشير من أي صلة بالإخوان المسلمين، وعلى سبيل المثال كانت أحكام الإعدام المتعسفة التي صدرت بحق الرئيس المغدور محمد مرسي وآخرين اختبارا وكشفا لسيولة المواقف المبدئية لحكومة البشير، حين رأت الخارجية السودانية أن ما يحدث بمصر شأن داخلي، وكأن العالم كله يتدخل في شؤون مصر الداخلية، حين أدان بأجمعه تلك الأحكام بوصفها عارا على الإنسانية، وكان على رأس الدول المستنكرة أميركا وألمانيا وتركيا.

وظلت مواقف الحكومة السودانية تجاه حكومة السيسي تعبر عن خشية غير مبررة وغير مفهومة. قبل عام تقريبا شنت وسائل إعلام مصرية مقربة من الحكومة حملة على الحكومة السودانية أثناء زيارة الرئيس البشير للقاهرة، بلغت حدا بعيدا خاصة حين سخر إعلامي مصري في برنامج تلفزيوني مما وصفه بقبول البشير الخضوع لقواعد البروتوكول الرئاسي المصري الذي لا يشترط علم الدولة المضيفة، وعقد جلسة المباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحت خريطة مصر، وهي تتضمن منطقة حلايب المتنازع عليها بوصفها مصرية.

وعبّر وزير الاستثمار السابق والقيادي في المؤتمر الوطني الحاكم عن استياء خجول قائلا "إن الانتقادات التي طالت الرئيس البشير، من وسائل الإعلام المصرية، بعضها تجاوز حدود اللياقة في التعامل مع رئيس السودان". 

حالة التنازل غير المبرر من جانب الخرطوم تجاوزها غضب شعبي تلقائي، جاء استنكارا لما عُدّ في السودان حالة تعسف رسمي مصري تجاه السودانيين في مصر، حين تعرض مواطنون سودانيون في مناطق مختلفة بمصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في أقسام الشرطة المصرية لاتهام بالمتاجرة بالدولار، بيد أن الأسوأ كان مقتل 22 سودانيا وإصابة 11 آخرين في سيناء على الحدود مع إسرائيل، برصاص القوات المصرية. 

الصحافة السودانية كانت تصر على أن ما حدث كان حالة ممنهجة اتخذت من حملات ضبط تجارة العملة الصعبة غير المقننة ستارا، ولم تتناسب التحركات الرسمية في الخرطوم عبر إرسال استفسارات خجولة للخارجية المصرية حول الواقعة مع حجم الغضب الشعبي في السودان، ورأى الشارع السوداني أن قول المتحدث باسم الخارجية السودانية "أنه في حال ثبتت صحة تلك المعلومات، فإن الحكومة ستتخذ الإجراء اللازم"، ضعيف وعكس موقفا حكوميا مهزوزا.

وتندر السودانيون حينها بالقول إن الحكومة ستخرج عليهم لتقول إن ما يحدث هناك "شأن داخلي". واكتفى الجانب المصري باتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية بنظيره السوداني، عبر فيه عن قلقه من "محاولات تستهدف تعكير صفو العلاقات المصرية السودانية".

ملفات عالقة
سيظل الحديث الكلاسيكي الذي يتحدث به مسؤولو البلدين كل عشية وضحاها وعند كل مناسبة، عن أزلية العلاقة بين البلدين الشقيقين، وأن كليهما عمق إستراتيجي للآخر، مجرد أمنيات وضرب من النفاق السياسي ما لم تتوفر الإرادة السياسية لحل الملفات العالقة، وهذا ما لا يبدو متوقعا من نظامين معزولين دوليا ولا يجدان الشرعية أو السند الشعبي داخليا.

ولعل أهم هذه الملفات على الإطلاق ملفا مثلث حلايب وسد النهضة الأثيوبي. ولو لا دعم السودان لقيام السد، وفي الوقت نفسه أهمية السودان لمصر إذا ما ساند موقفها لظلت قضية السد مسألة ثنائية بين مصر وإثيوبيا.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تقدم السودان بشكوى رسمية ضد مصر في مجلس الأمن بسبب إجرائها الانتخابات البرلمانية في مثلث حلايب، وهي شكوى ظلت تجدد كل عام، بيد أن الجديد في الأمر هذه المرة أنها تزامنت مع الأحداث التي تعرض لها السودانيون في مصر، وصاحب ذلك تعمد الجانب السوداني الإعلان عنها، ربما كنوع من التعويض النفسي أو التلويح بورقة ضغط.  

والنزاع بشأن حلايب قديم منذ عام 1958، ولم ينشأ في عهد نظام البشير واستمد ديمومته من الجغرافيا وشخوص المصالح الجيوبولتيكية، لكن لم تعتمد حكومة البشير أو ما سبقتها إستراتيجية وطنية طويلة المدى لإدارة هذا النزاع الحدودي، بل ظلت هذه القضية نهبا للمتغيرات السياسية.

لكن في عهد البشير وضعت مصر يدها بالكامل على المثلث منذ عام 1995، وقطعت خطوات متسارعة نحو "التمصير" وفرض الأمر الواقع، فحتى إذا تنازلت مصر مستقبلا قليلا واقترحت استفتاءً على أهالي المثلث ستكون النتيجة حتما لصالحها.

واليوم تقيم مصر نقاط الشرطة، وتفتح السجلات المدنية، ويتم تعليم التلاميذ وفقاً للمنهج المصري، مرورا بإنشاء مختلف الوحدات الإدارية، وإجراء الانتخابات، فضلا عن إسقاط المثلث من الخرائط المصرية. ولكل ذلك مردود سالب على أحقية السودان من الناحية القانونية في حال اللجوء للتحكيم الدولي، ولا سبيل لحل النزاع على ما يبدو إلا بالاحتكام للقانون الدولي.

أما بالنسبة لسد النهضة الإثيوبي فتثور المخاوف المصرية من شح مائي متوقع مع استمرار إثيوبيا في بناء السد الذي ترى القاهرة أنه يؤثر بشدة على حصة مصر من مياه النيل، بينما فشلت الدبلوماسية المصرية في تحقيق أي اختراق في هذا الملف.

وتتهم مصر السودان بأنه يضغط بقوة على مصر في ملف السد، خاصة أنه تسبب مؤخراً في تأجيل اجتماعات الأطراف الثلاثة حول السد أكثر من مرة، وأنه سارع إلى استغلال قضية حلايب وسد النهضة لأغراض سياسية، وضخم أحداث الاعتداء على السودانيين بالقاهرة.

وترى القاهرة أن موقف الخرطوم من سد النهضة لم يكن على هذا النحو مع بداية الإعلان عن إطلاق المشروع في 2011، حيث كانت تقف صفًا واحدًا مع مصر، لكن مع الانقلاب على حكم الرئيس مرسي حدث تحول تدريجي في موقف السودان، حتى أصبح مؤيدا تماما للموقف الإثيوبي. ويقول المصريون إن الكهرباء الرخيصة التي يتوقع السودان الاستفادة منها تم تسليم إدارتها لشركة تل أبيب للمياه والكهرباء الإسرائيلية، وهذا يعني أن التفاوض حول الكهرباء سيكون مع الإسرائيليين.

السودان من جانبه يقول إنه ليس وسيطا أو محايدا ولا منحازا، ولكنه صاحب حق وشريك ويعمل على حماية حقوق المصريين والإثيوبيين. ويؤكد السودانيون أن إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء (مصر والسودان وأثيوبيا) في مارس/آذار الماضي بالخرطوم نص على ألا تتضرر أي دولة من الدول من قيام السد.

ويشير مسؤول سوداني إلى أن الاتفاق على تكوين اللجنة الفنية لإنشاء السد تم عندما زار وزير الري المصري وقتها عصام شرف العاصمة الإثيوبية، حيث تم الاتفاق على إطار مؤسس وقانوني لهذه اللجنة من دون حضور السودان. ثم من بعد ذلك زار الوزير المصري الخرطوم لإبلاغها بذلك.

حبر على ورق 
اللقاءات بين الرئيسين البشير والسيسي كثيرة، بيد أنها لا تثمر خيرا لصالح شعبي البلدين، بل إن رئيسي البلدين يستغلان بعضهما البعض على ما يبدو لإضفاء الشرعية وتعزيز سلطة كل منهما.

وليس من الواضح أن كلا النظامين على قدر تحدي إرساء علاقات إستراتيجية بين البلدين واستغلال مواردهما الطبيعية والبشرية واستعادت دور البلدين على الصعيدين العربي والأفريقي. ليس هذا فحسب بل إن الملفات العالقة بين البلدين تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. 

وظلت نتائج اجتماعات اللجان المشتركة حبرا على ورق، حتى اتفاق الحريات الأربع بقي أعرجا ولأسباب تخص الجانب المصري، فيما يلتزم به السودان من جانب واحد. ولا تولي الحكومة المصرية أهمية لفتح المعابر والحدود من أجل حرية حركة الأشخاص والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين.

وظل أثر العلاقات التجارية بين البلدين متواضعا جدا؛ فلم يزد حجم التبادل التجاري بينهما نهاية عام 2013 على ما قيمته نحو 839 مليون دولار فقط. ولم يتعد عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000-2013 نحو 229 مشروعا.