ياسر محجوب الحسين

ياسر محجوب الحسين

كاتب صحافي وأستاذ جامعي


الجذور الفكرية
حصاد الأخطاء المُر
تحديات الراهن

بعد أن أخذت الحركة الإسلامية في السودان مكانا قصيا وأضحت شلوا ممزقا يعيش على رصيف الفعل السياسي، يبدو للمتشائمين أنها دخلت مرحلة ما قبل الأفول أو الانهيار.

وتجد تجربة حكم الإسلاميين في السودان اهتماما كبيرا من الباحثين والمراقبين، فهي الأطول حكما بين قوى ما يعرف بالإسلام السياسي، ممثلة في أحزابها وتنظيماتها المختلفة، التي طرحت نفسها بديلا باعتبار الإسلام نظاما سياسيا صالحا لكل زمان ومكان، ونموذجا قادر على مواجهة التحديات الحضارية.

وتتحمل الحركة الإسلامية في السودان إخفاقات تجربة حكم تجاوزت أكثر من 26 عاما، وهي فترة كافية لإحداث التغيير الذي بشرت به أدبياتها السياسية، بل هي فترة كافية للمراجعة ومعالجة الإخفاق والقصور.

وهذه الفترة الطويلة لم تُتح لأي تنظيم أو حزب سياسي حكم السودان بُعيد استقلاله عن بريطانيا في يناير/كانون الثاني 1956. وشهدت البلاد في هذه الفترة انفصال الجنوب، وتفشي القبلية والعصبية الجهوية، وتدهورا اقتصاديا مريعا، فضلا عن عزلة دولية تطاول أمدها.

لعل من أكثر الانتقادات التي توجه للحركة الإسلامية أنها هيمنت على الحكم عبر انقلاب عسكري أطاح بنظام حكم ديمقراطي تعددي، كانت الحركة تمثل فيه دور المعارضة الرئيسية. ولذا يطالبها الكثيرون بضرورة التنازل عن فكرة فرض الإسلام عن طريق أجهزة الدولة
ويرى قطاع مقدر من المنتقدين للتجربة السودانية أن مشروع حكم الحركة الإسلامية في السودان قد انتهي إلى ديكتاتوريات قمعية، ودولة شبه فاشلة.

ولعل من أكثر الانتقادات التي توجه لها أنها هيمنت على الحكم عبر انقلاب عسكري أطاح بنظام حكم ديمقراطي تعددي، كانت الحركة الإسلامية تمثل فيه دور المعارضة الرئيسية. ولذا يطالبها الكثيرون بضرورة التنازل عن فكرة فرض الإسلام عن طريق أجهزة الدولة والعودة للمجتمع.

وتقول بعض النخب الإسلامية المغاضبة التي اعتزلت المشاركة في الحكم، إن حكم الحركة الإسلامية اختطفه الرئيس عمر البشير ومعه قلة قليلة من السياسيين والعسكريين أصحاب المصلحة الشخصية. بيد أن الإشكال ليس في استئثار البشير بالحكم لاحقا وطرد القيادات الإسلامية الفاعلة، بل الإشكال في طريقة الوصول للحكم من حيث المبدأ، ثم الفشل الذريع في صياغة برنامج حكم واقعي مرتبط فكريا بشعار "الإسلام هو الحل".

الجذور الفكرية
نشأت الحركة الإسلامية في السودان في أربعينيات القرن الماضي، وتشير كثير من البحوث إلى أن العام 1946م شهد بداية الاتصال بين الإخوان المسلمين في مصر وأهل السودان. وكان الهدف الأساسي للحركة وقتها هو إعلان استقلال البلاد وطرد الاستعمار.

ولاحقا برز تياران، الأول أصر على إبقاء علاقة تنظيمية مع إخوان مصر حتى اليوم واحتفظوا بتسمية "الإخوان المسلمين" بيد أن تأثير هذا التيار في الساحة السياسية السودانية ظل ضعيفا جدا، بينما أصر التيار الآخر على الاستقلالية عن التنظيم الأم في مصر، واتخذ تسميات أخرى عديدة تغيرت وتبدلت وفقا للظروف السياسية، حتى استقر في الوقت الراهن على مسمى الحركة الإسلامية، وهذا التيار قاده بشكل أساسي الزعيم الإسلامي المعروف حسن الترابي.

يُعد الترابي أحد أبرز الزعماء السياسيين والقادة الدينيين في السودان، الذين أثاروا جدلا كثيفا، ولعل أبرز ملامح فكر الترابي ما يسميه البعض بالمرونة الأيديولوجية والسياسية، فقد سعى إلى توسيع قاعدة الدعم للحركة عبر التخفيف من شروط العضوية وعقد التحالفات مع قوى سياسية غير إسلامية وأحيانا غير مسلمة.

وبالفعل تحالف الترابي مع نظام الرئيس جعفر النميري (1969-1985) بدء من العام 1977، وتولى منصبا قياديا في (حزب النميري) الاتحاد الاشتراكي السوداني، ثم أصبح وزيرا للعدل، إلى أن أبعد في العام 1983. وقيل إن السبب هو أن الرجل نظم وقتها مسيرة مليونية كشفت للنميري عن خطورة الترابي، وشب بينهما شقاق عنيف.

ويؤخذ على الترابي وتياره إيمانهم بفكرة السعي للإطاحة بالنظم الحاكمة عبر القوة، وهي فكرة مخالفة لأفكار الإخوان المسلمين، وهو ما تأسس عليه حكم الحركة الإسلامية الحالي للسودان. ورغم أن الترابي دخل مع رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي في العام 1988 في ائتلاف حكومي عبر الجبهة الإسلامية التي كان يتزعمها، عين بموجبه نائبا لرئيس الوزراء، ووزيرا للخارجية، فإن الترابي كان ماضيا في فكرة الاستيلاء على السلطة بالقوة، فبعيد انهيار ائتلافه مع المهدي كانت ترتيباته قد وصلت ذروتها حين أعلن العميد عمر البشير الإطاحة بحكومة المهدي في العام 1989.

ولذلك يأخذ الكثيرون على الترابي اشتغاله كثيرا بالسياسة وترك الإسهام الفكري، خاصة مع تبين الضعف الكبير في القاعدة الفكرية، فلم ينتج الرجل أفكارا متسقة لها منظومة فكرية واحدة، بل كانت في رأيهم آراء فقهية مشتطة تخالف ما عليه إجماع المسلمين.

صحيح أن الترابي شدد على رد الاعتبار إلى العقل لا الارتهان إلى النقل من التراث الديني، والتعامل مع القرآن باعتباره المصدر الأعلى والأسمي للتشريع، لكنه لم يضع نموذجا نظريا متماسكا يمكن نقله وتمليكه واستيعابه بواسطة النخبة المعنية بالتجديد، ولم يوفر الربط المحكم ما بين الدين والسياسة والاقتصاد وبناء المجتمع. فلم تغن عن الرجل جرأته الفكرية ومصادمته العنيفة لمسلمات التراث الديني.

حصاد الأخطاء المُر
لاحقا اعترف كثير من قادة ومفكري الحركة الإسلامية بمن فيهم الترابي بخطأ وصول الحركة إلى السلطة بالقوة، خاصة عقب خلافه مع البشير وتحوله لجانب المعارضة. ولم يكن الاستفراد بالسلطة وبالا على المجتمع فحسب، بل انعكست هذه العقلية الإقصائية على البناء التنظيمي للحركة نفسها؛ فتعثرت فكرة تبادل السلطة داخلها، وأصبح القيادي في الحركة مثل الخليفة العباسي لا يتخلى ولا يتحول عن القيادة إلا بالموت الطبيعي أو المؤامرات الداخلية، كما ظل منصب الأمين العام للحركة وهو أعلى منصب قيادي فيها، حكرا على الترابي طيلة أربعين عاما.

ومن لم يستطع بسط الحرية والشورى وتبادل السلطة داخل تنظيمه الخاص به، فلن يتسنى له تطبيق ذلك بالضرورة في المجتمع العريض.
 
نشأت فجوة كبيرة بين المجتمع من جانب، والدولة والحركة من جانب آخر، وغدت الجماهير التواقة للنهضة تفترش هوامش الحياة عوضا عن مشاركتها بصورة حقيقية في صناعة واقع جديد. بل أصبحت الحركة قبيلة لكيان نخبوي مشغول بصراعاته أكثر من انشغاله بقضايا المجتمع
ولأن خلل الاستئثار بالسلطة مُستحكم بين قيادات الحركة، فقد وقعت بسببه في مستنقع الانشقاق وكان انشقاق 1999 وصمة في جبين مشروع الحركة لحكم البلاد، وما تبعه من أحداث وملاحقات وملاسنات ذهبت بكل بريق. واتضح جليا أن الخلافات التنظيمية لم تكن إلا مظاهر سطحية لداء دفين في نفوس القيادات.

وبعد مرور أكثر من عقد على خروج الترابي، تواصل مسلسل الإقصاء لاستمرار ذات الصراع حول الكراسي. فخرج "الحرس القديم" من السلطة بعد أن أعانوا البشير على إخراج الترابي وبطريقة تشبه طريقة جوزيف ستالين عام 1924 رئيس الحزب الشيوعي السوفياتي الأسبق، مع ثلاثة من القادة النافذين وهم تروتسكي وزينوفيف وكامينيف.

لقد كانت فكرة مركزية الدولة مستحوذة على فكر قادة الحركة الإسلامية، والخطورة في ذلك أن السعي للتغيير أصبح مرتبطا عندهم بالاستيلاء على جهاز الدولة. والأدهى والأمر أن الحركة نفسها أصبحت تابعة للدولة، فمنذ خروج الترابي منها عام 1999، صار نائب الرئيس الأمين العام للحركة، كما تولى كبار قادة الجهاز التنفيذي بالدولة معظم المناصب القيادية بها.

الواقع المر يتمثل أيضا بنشوء فجوة كبيرة بين المجتمع من جانب، والدولة والحركة من جانب آخر، وغدت الجماهير التواقة للنهضة تفترش هوامش الحياة عوضا عن مشاركتها بصورة حقيقية في صناعة واقع جديد. بل أصبحت الحركة الإسلامية قبيلة لكيان نخبوي مشغول بصراعاته أكثر من انشغاله بقضايا المجتمع السوداني.

ومن الإشكالات العصية في الحركة بروز تيار سلفي تقليدي عربي النزعة أثر سلبا على توازن مواقف الحركة في معادلة العروبة والزنوجة. مما عضد الاتهام بميلان في معادلة العربية والأفريقية، ولم تنجح الحركة في بيان أن حرب الدولة على التمرد الجنوبي كانت حربا سياسية ضد تمرد على السلطة الدستورية يستعين بالقوى الأجنبية، حيث بدا الأمر وكأنه حرب السودانيين المسلمين ضد إخوانهم المسيحيين أو حرب السودانيين من أصول عربية ضد إخوانهم السودانيين من أصول أفريقية.

الحيز يضيق بحصر حصاد أخطاء تجربة حكم الحركة الإسلامية في السودان؛ فغير ما سبقت الإشارة إليه من اختلال فكري وبنيوي، هناك أخطاء التطبيق اليومية منها على سبيل المثال لا الحصر:

- غلبة العقلية الأمنية بغرض تأمين الأوضاع مما أظهر الدولة بلا فكرة أو مشروع إنساني حضاري نادت به أدبيات الحركة.

- ارتكان كثير من أفراد الحركة للدنيا، وهو ما قاد الكثيرين للسقوط في امتحان السلطة والمال.
- إهمال التعامل بحسم مع تهم الفساد التي أصبحت حديث الناس، فورث ذلك ضعفا أخلاقيا وفكريا قبل أن تُهزم الحركة سياسيا.

- فشل محاربة بعض الظواهر الموروثة مثل المحسوبية والرشوة.
- زيادة البطالة وضعف القدرات الحرفية والمهنية مما أقعد قطاعات واسعة من المجتمع عن الكسب الذي يسد الحاجة ويدفع الفقر.

- انفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011، واستمرار الاقتتال في دارفور واشتعال جبهات أخرى.
- أدت الإدارة السيئة للحروب الأهلية إلى إصدار مجلس الأمن مجموعة من القرارات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بلغت في جملتها 48 قرارا، منها قرار أحال عددا كبيرا من قيادات الدولة للمحكمة الجنائية الدولية.

تحديات الراهن
لا سبيل لصلاح حال الحركة الإسلامية إلا بتحقيق أمرين هامين؛ الأول الاتجاه للفرد والمجتمع. والثاني التخلي عن فكرة الاستئثار بالسلطة وتهميش القوى السياسية الأخرى وانتهاج منهج يسمح بقبول الآخر.
لا سبيل لصلاح حال الحركة الإسلامية بالسودان إلا بتحقيق أمرين هامين: الأول الاتجاه للفرد والمجتمع. والثاني التخلي عن فكرة الاستئثار بالسلطة وتهميش القوى السياسية الأخرى وانتهاج منهج يسمح بقبول الآخر
والأمر الأول يقتضي أن يكون البرنامج الاجتماعي هو البرنامج الأهم في أجندات الحركة للمرحلة المقبلة، على أن يستهدف ذلك النهضة بالفرد باعتباره محورا أساسيا للتنمية بكل أوجهها. مع العناية الخاصة بتمكين المرأة، فالمرأة يقع عليها عبء الفقر الباهظ.

ولا بد من الاستفادة القصوى من الانتشار الواسع للمساجد وتضاعف أعدادها لتحويلها لمراكز للحركة الفكرية والاجتماعية واعتماد إستراتيجية تُعيد للمسجد دوره المفتقد في الترابط الاجتماعي والتكافل الاقتصادي. وضمن البرنامج الاجتماعي تبرز ضرورة مواجهة تحدي الإصلاح الاقتصادي لإقامة الاقتصاد على خطة الإنصاف وعلى تحقيق ميزان العدالة بين من يملك ومن لا يملك.

أما الأمر الثاني، فيحتاج لتبصر وإمعان العقل والنظر في تجارب إسلامية أخرى. فرغم ريادة الحركة الإسلامية السودانية في تجربة الحكم فإن تجربة حركة النهضة التونسية -على سبيل المثال- أضحت نموذجا للنضج السياسي.

ونشير هنا لقول عبد الفتاح مورو أحد قادة حركة النهضة في برنامج شاهد على العصر بقناة الجزيرة "إن حركة النهضة التونسية تأثرت بالريادة الفكرية للدكتور حسن الترابي في قضية تحرير المرأة لفكره التقدمي ومعرفته بالأصول". فحركة النهضة رغم اكتساحها للانتخابات ارتضت نهج تغليب الشرعية التوافقية على الشرعية الانتخابية، لأن الواقع التونسي لا يحتمل هذا التصدر.

وكان موقف رئيس الحركة راشد الغنوشي تغليب "مصلحة الوطن" على الكسب الحزبي، ذلك لأن السلطة بالنسبة للحركة لا تمثل غاية في حد ذاتها بل وسيلة، فالرجل ظل يردد "تعلمنا ألا نستخدم قوة الدولة في فرض توجهاتنا، لذا لم نطالب بتطبيق الحدود، أو إلغاء السياحة، أو فرض الحجاب، وتركنا كل ذلك لحركة المجتمع لتقرر بشأنه.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك