فايز الدويري

فايز الدويري

خبير عسكري وإستراتيجي


انطلقت الثورة السورية يوم 15 مارس/آذار 2011 بحراك شعبي سلمي غطى معظم الجغرافيا السورية، وبقي -باعتراف رأس النظام- محافظا على سلميته طيلة الأشهر الستة الأولى، رغم أن العديد من رموز النظام وإعلامه وصفوه منذ الأيام الأولى بالعمل الإرهابي.

تدرّج النظام السوري صعودا في تعامله مع الثورة السورية، فانتقل من المقاربة الأمنية إلى المقاربة العسكرية المفتوحة، وأدى ذلك إلى حدوث انشقاقات في الجيش السوري نتج عنها ما عرف لاحقا بالجيش الحر.

نما الجيش الحر أفقيا بسرعة كبيرة، ورغم إخفاقه في النمو عموديا فإنه استطاع في النصف الثاني من العام 2012 السيطرة على قرابة 60% من الجغرافيا السورية.

انطلقت عمليات الجيش الحر من الريف باتجاه المدن، فتمت له السيطرة على الغوطة حتى وصل إلى مشارف ساحة العباسيين في مركز دمشق، كما سيطر على ريف حلب والأحياء الشرقية منها، وريف إدلب وريف حماة وريف حمص والقلمون، وريف دير الزور وأجزاء واسعة من ريف الحسكة، في حين حققت قوات المعارضة المسلحة انتصارات ميدانية مهمة في محافظتي درعا والقنيطرة.

كان من أهم النتائج العسكرية للتدخل الإيراني التغير الرئيسي في التخطيط العملياتي، وتمثل ذلك في اتباع سياسة الحصار والقتل بالتجويع، فتمت محاصرة الغوطتين بطوق خارجي، وحصار مدن وبلدات بطوق داخلي

أدت انتصارات الجيش الحر إلى الحديث عن قرب سقوط النظام السوري، فبادرت العديد من الدول التي أطلق عليها مسمى أصدقاء الشعب السوري إلى اتخاذ إجراءات داعمة للثورة تمثلت في الدعم السياسي والاقتصادي لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، بينما تركت الباب مفتوحا لمن يرغب من تلك الدول في تقديم المساعدة العسكرية المطلوبة وبصورة فردية، إلا أن جميع تلك الدول تحفظت على تقديم الأسلحة النوعية المطلوبة، خاصة أسلحة مقاومة الدبابات والصواريخ المضادة للطائرات.

قابل الدعم المحدود الذي قدمته دول أصدقاء الشعب السوري دعما مفتوحا قدمته كل من روسيا والصين وإيران وحزب الله وعراق نوري المالكي، فاستخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ثلاث مرات في مجلس الأمن، كما أقامت روسيا جسرا جويا لنقل الأسلحة والمعدات إلى سوريا بذريعة أنها تزود النظام السوري بتلك الذخائر والأسلحة تنفيذا لاتفاقيات شراء سابقة.

أعلن العديد من المسؤولين الإيرانيين ضرورة دعم النظام السوري وعدم السماح بسقوطه حتى بلغ ببعض مسؤوليه أن يعتبر سوريا المحافظة الإيرانية رقم 36، وأن حدود إيران تمتد حتى الضاحية الجنوبية لبيروت. وتمثل الدعم الإيراني في الجسر الجوي الأسبوعي، وإرسال الخبراء العسكريين الذين أشرفوا على التخطيط العملياتي والإستراتيجي وإدارة بعض المعارك، كما جنّدوا عشرات الآلاف من الشباب الشيعة وأرسلوهم بحجة الدفاع عن المقدسات الشيعية، وساهموا في إنشاء قوات الدفاع الوطني، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي غير المحدود.

كان من أهم النتائج العسكرية للتدخل الإيراني التغير الرئيسي في التخطيط العملياتي، وتمثل ذلك في اتباع سياسة الحصار والقتل بالتجويع، فتمت محاصرة الغوطتين الشرقية والغربية بطوق خارجي، وحصار المدن والبلدات بطوق داخلي، كحصار مدن المعظمية وداريا ودوما والأحياء الجنوبية من دمشق مثل أحياء القدم والحجر الأسود ومخيم اليرموك وأحياء حمص القديمة، مما أجبر المعارضة المسلحة على تنفيذ العديد من اتفاقيات الهدنة التي صبت نتائجها في مصلحة النظام السوري.

بدأ تدخل حزب الله في الأزمة السورية منذ الأشهر الأولى للثورة بحجة الدفاع عن المواطنين اللبنانيين الشيعة في القرى السورية الحدودية، ثم لحماية الأماكن الشيعية المقدسة خاصة السيدة زينب، ثم جاء التصريح العلني للأمين العام للحزب بأنه يجب حماية ظهر المقاومة، وأن الحزب لن يسمح بسقوط نظام المقاومة والممانعة في سوريا. وتمت ترجمة ذلك التصريح في معارك القصير والسيدة زينب والقلمون والسفيرة وحي الزاهرة في مدينة حلب، ومعركة الساحل ومحاولة فك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي الغربي.

أدى تدخل إيران وحزب الله إلى انعكاسات خطيرة على المستويات العسكرية الثلاثة: الميداني والعملياتي والإستراتيجي، فميدانيا تمكنت قوات حزب الله من إنجاز ما فشل الجيش السوري في تحقيقه، حيث احتلت قوات الحزب مدينة القصير وريفها، كما تمكنت من دحر قوات الجيش الحر عن مشارف بلدة السيدة زينب، لتتبع ذلك باحتلال البلدات المحيطة بها مثل قرى الحسينية والذيابية وبمساعدة كبيرة من المليشيات الشيعية (لواء أبو الفضل العباس ولواء حيدر الكرار وغيرهما).

تنظيم الدولة الإسلامية قدم الفرصة الذهبية للنظام، حيث أدت عملياته إلى استهلاك الجهد الأكبر لقوات المعارضة، مما سمح لقوات النظام بإعادة بناء قوتها وتموضعها بما يخدم العمليات العسكرية المستقبلية المقررة

تابع حزب الله عملياته العسكرية فكان القوة البرية الرئيسية في احتلال مدينة يبرود وبقية منطقة القلمون، مما سمح للنظام السوري بتحقيق التواصل الجغرافي من السيدة زينب جنوب شرق دمشق وحتى الساحل السوري، مما مكنه من السيطرة على مركز الثقل الجغرافي في البلاد.

حاول النظام السوري مرات عدة استعادة السيطرة على الأحياء الشرقية من مدينة حلب، ولكنه فشل في جميع محاولاته، ونتج عن تلك المحاولات الفاشلة أن سيطرت قوات المعارضة المسلحة على مزيد من الأراضي والبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي والجنوبي ووصلت إلى مشارف معامل الدفاع الوطني قرب السفيرة، وهي من أهم وأكبر القواعد العسكرية للجيش السوري.

تمثل التخطيط العملياتي الجديد في محاولة فك الحصار عن مطاري حلب والنيرب بإجراء مناورة التفاف عميقة بدأت بالسيطرة على بلدة السليمانية في ريف حماة والتقدم عبر الصحراء إلى بلدة خناصر ثم مدينة السفيرة، ثم تل عرن فتل حاصل وصولا إلى مطار النيرب العسكري، فتقاطع مطار حلب الدولي، فاللواء 80، فمدينة النقارين فالشيخ نجار، فالمدينة الصناعية فسجن حلب المركزي.

بعد هذه النجاحات الميدانية الهامة التي حققها الجيش السوري بمساعدة حزب الله والكتائب الشيعية الأخرى وبعض عناصر الحرس الثوري الإيراني، تحولت القوات السورية إلى معارك الثبات، وذلك لأسباب عدة منها:

تغير الأولويات حسب رؤية المخططين الإيرانيين ومخططي حزب الله، فأعطيت الأولوية لمنطقة القلمون بسبب تزايد العمليات "الانتحارية" في لبنان، كما دخلت قوات جديدة على ساحة العمليات العسكرية تمثلت في تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على محافظة الرقة وبعض المدن الهامة في ريف حلب الشمالي والشرقي، وظهور تنظيمات إسلامية معتدلة كالجبهة الإسلامية، والتي انشق معظمها عن الجيش الحر مما أفقده الكثير من قدراته العسكرية، فاكتفى الجيش السوري بتصعيد عمليات القصف الجوي للمناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر مع عمليات عسكرية أرضية محدودة انتظارا للفرصة المواتية.

قدم تنظيم الدولة الإسلامية الفرصة الذهبية لقوات النظام السوري، حيث أدت عمليات الاقتتال بين تنظيم الدولة من جانب وكتائب الجيش الحر والجبهة الإسلامية وجبهة النصرة من جانب آخر في إدلب وحلب ودير الزور إلى إشغال الجهد الأكبر لتلك القوات، مما سمح لقوات النظام بإعادة بناء قوتها وتموضعها بما يخدم العمليات العسكرية المستقبلية المقررة.

ألقت الثورة السنية في العراق بظلالها السلبية على الثورة السورية، فقد أدى تصدر تنظيم الدولة لواجهة الأحداث العراقية إلى تكاتف عالمي لمواجهة خطر الجماعات الإسلامية المتشددة واعتبار القوات المعتدلة في سوريا غير قادرة على إسقاط النظام السوري كما صرح بذلك الرئيس الأميركي باراك أوباما. كما أن سيطرة تنظيم الدولة على كميات كبيرة من الأسلحة والأموال في العراق وإزالة الحدود السورية العراقية والسيطرة على معبري القائم والوليد، وسحب المالكي لقواته من الحدود السورية، فتح المجال أمام تنظيم الدولة الإسلامية لتحريك قواته في تلك المنطقة حسب المقتضيات الميدانية، مما مكنها من السيطرة على ريف دير الزور وجميع حقول النفط السورية، وجعل العديد من الفصائل المسلحة تهدد بالانسحاب من القتال أو مبايعة تنظيم الدولة.

استغل النظام السوري هذا الواقع الميداني الجديد فصعّد من عملياته العسكرية في ريف حلب، وشن هجوما من عدة جبهات على المدينة الصناعية في الشيخ نجار مكّنه من استعادة السيطرة عليها، والاندفاع إلى المناطق المحيطة بها، فسيطر على قرى الرحبة وكفر صغير وتلة الشوايا الإستراتيجية والتي تفتح الطريق إلى بلدات تل شعير والمسلميه وفافين ومدرسة المشاة ومخيم حندرات إلى دوار الجندول، مما يعني تطويق مدينة حلب من الجنوب والشرق والشمال الشرقي.

هناك حديث عن تدخل أميركي مزمع لتغيير الوقائع على الأرض، وإن تم ذلك في الوقت المناسب فسيحول دون سقوط مدينة حلب، وإلا فستدخل الثورة السورية في نفق مظلم

أكدت بعض المصادر أن القيادة العسكرية السورية نقلت وحدات من الحرس الجمهوري إلى محافظة حلب، وهي وحدات نخبة تسمح بحماية خطوط الإمداد، وتطويق مناطق انتشار المسلحين وتحويلهم من مهاجمين إلى مدافعين عن الأحياء والمناطق التي يسيطرون عليها.

وإذا كان حجم القوات المتوافرة كبيرا وهو ما لم يؤكد بعد، فقد تعمد إلى إجراء مناورة التفاف إستراتيجية مزدوجة، تقوم القوات العاملة منها على الجبهة الشمالية بالتقدم إلى كفر حمرا وحريتان وعندان مما يسمح بفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء ومن ثم الانعطاف جنوبا إلى حديقة الأسد في غرب حلب، بينما القوات العاملة على الجبهة الجنوبية تتقدم مع الطريق الدولي انطلاقا من مطار النيرب العسكري إلى الشيخ سعد فالحمدانية ثم إلى ضاحية الراشدين، مما يعني عملياتيا تطويق مدينة حلب كليا وقطع طرق الإمداد والتزويد عنها، تمهيدا لاقتحامها.

تتزامن هذه التطورات الميدانية مع اجتماعات قوى المعارضة السورية لانتخاب هيئة جديدة، في ظل انقسام واضح للقوى السياسية واستقالات لقادة المجالس العسكرية وإحالات لوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الحر من قبل رئيس الحكومة المؤقتة، ومحاولة بعض الدول إعادة بناء الجسور مع قوات النظام، وضبابية في الموقف الأميركي.

يبقى الموقف الأميركي هو الرصاصة الفضية في تغيير الموازنات على الأرض، وقد أدت التصريحات التي أدلى بها السفير الأميركي روبرت فورد والنجاحات التي حققها تنظيم الدولة في العراق وإعلان تأسيس دولة الخلافة، إلى تغير في موقف واشنطن، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الإدارة الأميركية ستعمل على تغيير الوقائع على الأرض خلال الشهرين القادمين لصالح القوات المعتدلة، مما سيجبر النظام السوري على التفاوض لإيجاد حل سياسي للأزمة. هذا الإجراء الأميركي إذا نفذ في الوقت المناسب، سيحول دون سقوط مدينة حلب، وإلا ستدخل الثورة السورية في نفق مظلم.

المصدر : الجزيرة

التعليقات