رؤية مراكز الأبحاث الإسرائيلية للثورات العربية (ج2)

التقديرات الأمنية
التقديرات العسكرية
الأبعاد الاقتصادية
التبعات الإقليمية والدولية
إسرائيل و"الثورات المضادة"

مع اندلاع الثورات العربية استنفرت مراكز الأبحاث والدراسات الإسرائيلية كل قواها، وحشدت جميع طاقاتها البحثية والتحليلية لمعرفة تداعيات الربيع العربي على إسرائيل، وواصلت متابعة تطورات المشهد العربي سياسيا وعسكريا وأمنيا وإستراتيجيا.

وهكذا أخذ الجهد البحثي الإسرائيلي مجالات عدة في متابعة التطورات الإقليمية عقب اندلاع الثورات العربية، توقفنا عند بعضها في الجزء الأول ونواصل متابعتها في هذا المقال.

التقديرات الأمنية
ركزت الدراسات الإسرائيلية التي اتخذت طابعا أمنيا وبعدا استخباريا على أن الثورات العربية جاءت بمفاجأة تامة لما يعرف بـ"مجتمع المخابرات الإسرائيلية"، مما يتطلب الحاجة لمراجعة عميقة للأحداث التي قد تؤثر على مفهوم الأمن الإسرائيلي، خاصة وأن مراكز الأبحاث فيها لم تتوقع شدة هذه الثورات، وقدرت بأن قوات الأمن فيها ستعرف كيف توقفها، مما شكل مفاجأة غير سارة لها، ويعني أنها سجلت في غير مصلحتها "قصورا مجلجلا".

كما عبرت أحداث الثورات العربية عن "أضغاث أحلام" لمراكز الأبحاث الإسرائيلية، ولفت بعضها إلى ضرورة "محاسبة الذات، وإعادة التقييم والإمعان" في عملها، لأنها غيبت الجماهير العربية عن دائرة الصراع والمواجهة، واعتبرتها جبهة ضعيفة ومهزومة، لكن الواقع غير ذلك.

وكجزء من استخلاص الدروس والعبر، تمت التوصية بإعادة هيكلة منظومة المراكز البحثية المهتمة بالواقع العربي عموما، في مرحلة ما بعد الثورات، بشكل يتلاءم مع الحراك الجماهيري العربي، وساحات النضال التي يخوضها الشباب العرب على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن باتت التكنولوجيا وشبكة الإنترنت والتواصل الاجتماعي تسرّع في إحداث تغييرات سياسية واجتماعية، كاشفين النقاب عن تخصيص 20% من طواقمها، واستثمارها للعمل في قسم المعلومات والتكنولوجيا.

لكن التخوف الأساسي في إسرائيل، كما عبرت عنه دراسات وتحليلات بحثية، نابع من الآثار الخطيرة للثورات العربية على أمنها الحدودي مع مصر وسوريا تحديدا، مع التشديد على تهريب السلاح في الأنفاق لقطاع غزة، وتعزيز قوة حركة حماس، وآثارها على الأمن الإقليمي لتعزز الميول المعادية لها، مما سيُؤثر عليها كون انصراف الجيوش في هذين البلدين بصورة خاصة لتفريق المتظاهرين، والسيطرة على الشارع، من شأنه أن يدفع حركات المقاومة في غزة والجولان وسيناء لاستغلال فقدان التركيز لتهريب السلاح والذخيرة، ووصول خلايا مسلحة إليها للقيام بعمليات ضدها.

وبات واضحا أن المراكز البحثية في إسرائيل تخشى من الناحية الأمنية والاستخبارية ما يحصل من تحولات في الدول العربية، وترى فيها تهديدا وجوديا لكيانها، ولهذا فهي تكن العداء لثوراتها، ومشاهد التحول الديمقراطي، بحيث يمكن رصد عاملين جوهريين يتحكمان في التقييم البحثي الإسرائيلي لها، وهما: النظرية الأمنية، والثقافة الاستعمارية، التي تدفع بإسرائيل لمعاداة الحراك الشعبي، وسيرورة الديمقراطية العربية.

فإسرائيل، الدولة القائمة على أسس استعمارية احتلالية، لا تؤمن بمنظومة الديمقراطية وحكم الشعوب، مما يجعلها تجند الإدارة الأميركية للضغط على القيادات العسكرية في الدول العربية لضمان استمرار العلاقات والاتفاقيات والتعاون الأمني، كما تجلى بصورة غير قابلة للشك والتأويل أنها، وبالتنسيق مع دول غربية، تسعى جاهدة لإفشال الثورات العربية، والتحريض عليها، والاستخفاف بالشعوب العربية، لأنها على قناعة بأن الحراك الشعبي غير المسبوق الذي تشهده الدول العربية ستكون له تداعيات وتأثيرات على مستقبلها، وهي التي فقدت أنظمة حليفة، وبالتالي ابتعدت، وقد تغيب كليا عن العمق العربي.

وربما ما قد يفسر هذا الاختلال الأمني في خريطة "الجغرافيا السياسية" للمنطقة، أن إسرائيل رأت في سقوط مبارك، وفقدانها لهذا الحليف، وإمكانية سقوط آخرين، نقطة تحول جوهرية أحدثت خللا في التوازن، مما سيؤدي لفقدان التفوق الإسرائيلي والهيمنة الغربية على منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر طالما حذرت منه المحافل البحثية في إسرائيل.

وقد أشارت بعض مراكز الأبحاث الإسرائيلية إلى "الدور الخفي" لإسرائيل مع حلفائها في الغرب بهدف إجهاض الثورات العربية، واغتيال براعم التحول الديمقراطي، يرمي في النهاية لرسم واقع عربي جديد يتماشى مع مصالحها، مما قد يعطي إجابة عن التحركات التي تقوم بها واشنطن وتل أبيب، اللتان تريدان استغلال مشهد الثورة لخلق واقع ديمقراطي يبقي على التبعية وانعدام السيادة، مما يضمن لإسرائيل -التي تلوح بـ"فزاعة الإسلاميين"- عدم استفادة الحركات الوطنية من مكتسبات الثورة، وطالما أن إسرائيل "مسكونة" بالمخاوف الأمنية المتواصلة، فإنها ستبقى تعادي كل هذه التحركات الثورية العربية.

ومع توالي الأحداث في البلدان العربية التي شهدت هذه الثورات، استيقظت الجهات البحثية الإسرائيلية على واقع جديد يتشكل في الجارة الجنوبية، مصر تحديدا، فاتسمت تعليقاتها بالتخبط حينا، وبإظهار اتزان مفتعل حينا آخر، وتبادل الاتهامات بين المستويات الأمنية والسياسية والعسكرية حينا ثالثا، بحيث وصل الأمر إلى اتهام الحكومة بأنها تنتهج ما وصفت بـ"سياسة النعامة" تجاه الثورة المصرية، فتخفي رأسها في الرمال.

التقديرات العسكرية
يوجد في إسرائيل عدد من البرامج البحثية المتخصصة في دراسة التوازن العسكري للمنطقة، وموقع إسرائيل منها، وقد اعتبرت أن الجيش الإسرائيلي وجد نفسه فجأة أمام جبهة عسكرية جديدة، تتمثل في مصر جنوبا، مما يعني أن وضع إسرائيل الإستراتيجي والعسكري في الشرق الأوسط سيتغيّر، بما يحمله ذلك من تقدير بالإساءة لوضعها الأمني.

كما أن الأحداث الحاصلة في الدول العربية المجاورة، دفعت بالجيش لأن يأخذ مخاطر أكبر فيما يتعلق ببناء القوة، كمستوى المخزون من الذخيرة، عندما شكلت مصر مجرد خطر احتمال تحوله إلى تهديد ملموس طفيف، بحيث إن الوضع الجديد تطلب رفعا لميزانية الدفاع وتغييرا في تركيبتها، وكل ذلك قبل الانقلاب على أول تجربة ديمقراطية فيها، والإطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وألمحت بعض الأوراق البحثية المقربة من المؤسسة العسكرية إلى أن الجيش الإسرائيلي ملزم بالتوجه قدما نحو مواجهة التحديات الجديدة، فالمحيط من حوله يتغير بسرعة، وهي فترة ليست بسيطة فيما يتعلق بالتحديات الخارجية، أو بما مرّ عليه في الداخل، مما دفع برئيس الأركان الجديد بيني غانتس لأن يعد بـ"ملاءمة الجيش للتحديات الماثلة أمامه، والقيام بمهماته على أحسن وجه، وأنه سيعزز قوته، ويحسن جهوزيته".

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه إسرائيل السلام مع مصر، والهدوء على حدود سوريا، مكسبا إستراتيجيا، فقد سرت مخاوف بحثية فيها من تعزز المعسكر المعادي لها في المنطقة، مما يحتم على الجيش أن يكون مستعدا، وأن يقاتل على جبهات عدة في شكل متزامن، بجانب الخشية الحقيقة من تحول الجيشين في هذين البلدين إلى وضع مناوئ لها، وألا تتمكن من الاعتماد عليه في أوقات الأزمات، مما يجعلها تبحث عن بدائل له، لتعزيز استقرارها، قبل الانقلاب الذي قاده الجيش في مصر، والحرب الأهلية التي تورط فيها في سوريا.

وطبقا لتقديرات بحثية عسكرية إسرائيلية، فإن التغيرات الإستراتيجية الدراماتيكية في المنطقة في الطريق لأن تبلغ مرحلة النضوج، وهي تقديرات سنوية تقف عادة في صلب خطط العمل التي يعتمدها الجيش، حيث تستلزم قيامه باستعدادات سياسية وعسكرية لمنع هذه التغيرات من أن تتحوّل لتهديدات إستراتيجية.

الأبعاد الاقتصادية
تطرقت دراسات إسرائيلية لمشاعر القلق من إمكانية أن تؤثر الثورات العربية على أداء الاقتصاد الإسرائيلي، لاسيما على صعيد إغلاق قناة السويس أمام حركة حمولاتها، مما يتطلب تفكيرا جديدا، لاسيما وأن ثلث الاستيراد والتصدير الإسرائيليين يوجه للشرق عن طريق القناة، التي تشكل "أنبوب الأوكسجين" لاقتصادها.

وقدرت أن 40% من كهرباء إسرائيل يُنتج عبر الغاز الطبيعي المصري، مما دفع الجيش للإيعاز لنظيره المصري بحراسة المواقع الإستراتيجية، بما فيها خطوط إمداد الغاز والنفط البعيدة عن مناطق الفوضى، حيث تجني مليار دولار سنويا جراء بيع الغاز المصري في المناطق الفلسطينية.

فضلا عما أبدته شركات إسرائيلية من مخاوف من تراجع ما تعتبرها "رزمة كاملة" من الميزات الحسنة قدمها النظام المصري السابق، حيث تجني إسرائيل أرباحا سنوية من اتفاقية "الكويز" مع مصر عام 2005 بنحو 2 مليار دولار، كما قررت شركة "دلتا" وقف مصنعها القريب من القاهرة بسبب الثورة، ونقلت عدة مصانع إسرائيلية عملها في مصر، بسبب رخص الأيدي العاملة هناك.

التبعات الإقليمية والدولية
وجهت العديد من الدراسات الصادرة والأقلام الوازنة في إسرائيل انتقادات متزايدة للموقف الأميركي من الثورات العربية، باعتبارها جلبت المأساة للمنطقة، مما يتطلب منها أن تجري حساباتها بشأن العلاقات معها، لأن أوباما طعن مبارك من الخلف، وأدار ظهره لإسرائيل، وأوصى بوجوب النظر للمستقبل، وأوصت الدراسات الإسرائيلية بعدم تكرار الأمر ذاته مع الأسد في سوريا، فحافظ على بقائه لأكثر من ثلاث سنوات، ولم يتم إسقاطه تحت وقع الضغوط الإسرائيلية.

وطالبت قراءات إسرائيلية صناع القرار بضرورة الاستعداد للتعامل المستقبلي مع حكومات عربية جديدة، توصف بأنها "غريبة"، لأن الأنظمة العربية في مرحلة ما بعد الثورات سترفض الاستمرار في العلاقة مع إسرائيل، وتزيد تعاطفها مع الفلسطينيين.

لكن أهم ما تخشاه دوائر البحث السياسية في تل أبيب يتمثل بإمكانية أن تأتي هذه الثورات بالإسلاميين إلى السلطة، مما يشكل تحديا إستراتيجيا كبيرا لها، فضلا عن التخويف والتهويل من مخاطر إجراء انتخابات حرة فيها، خشية تكرار نموذج فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية، وهو ما حصل عقب فوز الإخوان المسلمين في مصر وليبيا وتونس، قبيل حصول الانقلاب في الأولى، والاضطرابات في الثانية، والانسحاب في الثالثة.

وأبدت القراءات البحثية الإسرائيلية اعتقادا بأن انهيار الأنظمة العربية في مصر وسوريا على وجه الخصوص، ستكون له تأثيرات سلبية بالغة الأهمية على وضع إسرائيل الإقليمي، فمن الممكن على المدى البعيد تعرض اتفاقية السلام مع مصر للخطر، وهذا التحدي الأكبر الإستراتيجي بعد دعم الولايات المتحدة، وقد يأتي نظام جديد في سوريا يعمل على إشعال جبهة الجولان، مما دفع بمحافل بحثية إسرائيلية لوصف ما يحدث فيهما بـ"إنذار إستراتيجي" لإسرائيل.

وعاشت محافل بحثية إسرائيلية بفعل الثورات العربية عموما، والثورتين المصرية والسورية من الناحيتين الإقليمية والدولية "ضائقة إستراتيجية" تتمثل بتحول الأولى من حليفة وحريصة على المصلحة الإسرائيلية إلى معادية في حدها الأقصى، وغير محايدة في حدها الأدنى، وهو ما من شأنه أن يلقي بظلال ثقيلة على قراراتها، لأنها ستكون مضطرة، من الآن فصاعدا، لإدخال العامل العربي وردّ فعله في حساباتها لدى اتخاذ أي من قراراتها.

وبالتالي فما زال ذات السؤال يطرح نفسه في الأوساط الدراسية والدوائر البحثية الإسرائيلية حول حجم الضرر في العلاقات مع الإقليم العربي المشتعل، وشكل الأنظمة القادمة، وهل ستكون براغماتية تحافظ على الأوضاع القائمة بينهما، أو أن العلاقات ستشهد انتكاسة جديدة؟

إسرائيل و"الثورات المضادة"
في ضوء التطورات الدراماتيكية الحاصلة في الدول العربية، بذلت بعض الدوائر الإسرائيلية جهودا كبيرة وحثيثة بشأن صيغة "الثورة المضادة"، على أمل أن تنجح في اختراق بعض الجماعات، والاندساس بينها.

وأخيرا تعتقد مراكز البحث الإسرائيلية والمؤسسات الدراسية أنه إذا ما أخذت "كرة الثلج" بالتعاظم رويدا رويدا، وتغير الأنظمة العربية بصورة كلية، فإن الموقف الإسرائيلي منها وفقا لما تقدره سيتغير على نحو جذري، ولن يكون بوسع تلك الأنظمة تجاهل مشاعر جماهيرها فيما يتصل بالعلاقة معها، وحتى لو لم يتغير النظام بالكامل لاعتبارات معينة، فإنه سيضطر لتغيير موقفه من القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، بعكس مصالح إسرائيل ورغباتها.