حكم ذاتي في الصحراء

لم أكن يوما، أنا كما العديد غيري من المغاربة البسطاء (العامة بلغة أهل الاجتماع)، مستلطفا لطرق التعاطي وأشكال التعامل التي عمدها المغرب منذ العام 1975 وإلى الوقت الحاضر مع قضية (قضية الصحراء) عايشنا تشعباتها الأولى ونحن يافعين، ولا نزال نعيش إرهاصاتها وارتداداتها وتداعياتها، وقد بدأ الشيب يغلب على الأسود من شعرنا.

الواقع أن ما بات يعرف من تاريخه "بالمنتديات الدولية تحديدا" بمسألة "الصحراء الغربية" (المغربية بعرفنا ومنطوقنا نحن المغاربة) لم يقتصر على اقتطاع جزء ضخم من الجهد والمال والنكد من المغرب، وأيضا من بين ظهراني الجهات الغريمة له وبمقدمتها الجزائر، بل أضاع على المنطقة ولا يزال يضيع عليها أكثر من أربعة عقود من الزمن.

عقود أهدرت فيها الموارد والإمكانات في غير محلها، وبدرت طيلة هذه المدة الملايير من الدولارات لاقتناء أسلحة ثقيلة، لا يجد هذا الطرف أو ذاك غضاضة في إشهارها والتلويح بها بوجه الطرف الآخر، عندما تستعصي وسائل التحاور السلمية، ويبلغ الاحتقان أوجه، أو تتعذر سبل اللقاء والتلاقي، أو يطول مدى مراوحة المشكل مكانه، دون بصيص ضوء في الأفق قادم يذكر.

كانت أبوة الحسن الثاني رحمه الله تختزل المغرب، حاضرا ومستقبلا، في شخصيته الكاريزمية الطاغية، وسلوكه السياسي العنيد، لا يتجرأ أحد، فردا كان أم جماعة، على منافسته أو مناقشته أو المزايدة على ما يتراءى له، حتى إذا انتاب هذا الشخص أو ذاك بعض من الوطنية "المفرطة" (عن سوء تقدير أو جراء اجتهاد أحادي طائش) رمي به في السجن (كما كان الحال مع زعماء بالمعارضة في حينه)، أو تمت مطاردته ومحاصرته، في حالة من عاكس جوهريا التوجه السائد أو تبنى طرحا جذريا قد تشتم منه رائحة "الخروج عن التوافق".

لم تكن القضية قضية وطن وأمة، بعض آلاف من جنوده مرابطون بتخومه بالجنوب حيث الصحراء، وجزء من مدخرات الملايين الآخرين يصرف عليهم عدة وعتادا، بقدر ما كانت قضية شخص وضع دهاءه السياسي على محكها، وراهن بكل ما أوتي من علاقات قريبة أو بعيدة لمقارعة خصوم له بالجزائر، خبروا المنتديات الدولية جيدا، ولهم بدهاليزها باع كبير، ويحتكمون فضلا عن ذلك إلى شعارات (من قبيل "حق الشعوب في تقرير مصيرها") من المستحيل تكسير منظومتها المادية الصلبة، أو استقطاب حلفاء جدد على حسابها، أو غض البصر عن تعاطف الدول والحكومات مع الرمزية التاريخية الثاوية خلف ذات الشعارات.

كنا نتطلع إلى تحول ما في نمط وطبيعة التعاطي مع قضية الصحراء، لا سيما بقدوم ملك شاب لا تهمه كثيرا مسألة الزعامات بالمنطقة بقدر ما يقلقه لدرجة الهوس أحيانا تدارك الخصاص الاجتماعي والاقتصادي لبلد شبه منكوب، بعد أكثر من خمسة عقود من التطاحن البدائي على السلطة، ومن الفساد المبالغ فيه، ومن الاستهتار برأي شعب أنهكته سلوكيات نخب سياسية واقتصادية متعفنة، أتت على كل الأخضر، ضرعا وزرعا وبحرا، وباشرت بعد ذلك في إحراق اليابس.

بهذه النقطة، أستطيع أن أجزم بأن مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي صاغه المغرب إنما يدخل صوبا، بل ينهل من هذا التوجه، ليس فقط بجهة الانطلاق من مبدأ "لا غالب ولا مغلوب" لحل إشكال بات مزمنا بكل المقاييس، ولكن أيضا لترجمة "حق في تقرير المصير" سيغدو لأبناء الصحراء بموجبه الكلمة الفصل في حالهم ومآلهم، يتصرفون بظله كدولة داخل الدولة، بل قل كدولة قائمة الذات، ما دام سيكون لهم برلمان، وحكومة، ومصالح أمن، وممثليات، وما سوى ذلك.

قد تكون لذات المقترح قيمة في حد ذاته، يؤخذ به بمجمله أو ببعض من عناصره، لا سيما وقد عمد إلى إدراجه ضمن مشروع المغرب للجهوية الموسعة، التي تقترب في العديد من توجهاتها من النموذج الألماني.

وقد يكون في الدفع بذات المقترح حلحلة لملف لا يتقدم ولا يتأخر بمرور الزمن، لا بل تتشدد مواقف الأطراف بشأنه. لكنه (أي المقترح) يبقى مع ذلك حمالا لذوات الفلسفة والمنهج اللذين طالما لازما طريقة تناول القضية منذ البدء، أي منذ كان الحسن الثاني الماسك المطلق بثناياها العضوية وبمفاصلها الأساس:

– فالمقترح صيغ في جو من التكتم شديد، صاغه الملك بمعية مقربين من مستشاريه وحاشيته، ولم تقدم للأحزاب الممثلة للشعب بالبرلمان (فما بالك بالبسطاء ضمننا) إلا عناصره الكبرى، ليزكوها بالجملة دونما الاطلاع على التفاصيل أو على الصيغة النهائية للمشروع، أو على الترتيبات المزمع اعتمادها في حال التنفيذ.. أو إبداء الرأي في السيناريوهات البديلة، إن لاقى المقترح إياه صعوبات أو اعتراضات أو مواقف مناهضة.

لم تكن الأحزاب هنا شاهد زور فحسب، بل كانت أيضا (والإعلام الرسمي من خلفها، ناهيك عن إعلامها الخاص) مروجة لأمل كاذب، في مشروع مقترح قيل في إبانه بأن الجهر بمضمونه دون الأوان هو كمن يكبس على زناد سلاحه، وقد انتفت الجدوى من إشهاره. وهذا تفصيل تكتيكي قد ينفع بالمفاوضات، لكنه سيكون عديم الجدوى بالتأكيد، إذا لم تحتكم إلى إستراتيجية بعيدة المدى تكون مرجعيتها مقنعة وبنيتها سميكة وواضحة.

– والمقترح بالمحصلة النهائية لم يعتمده مجلس الأمن لا بالشكل ولا بالمضمون (حتى وإن ألمح إليه في ديباجة لا يعتد كثيرا بطبيعتها الإجرائية)، بل طالب الطرفين بالتفاوض المباشر، وشدد على حق في تقرير للمصير، أوّله المغرب لفائدته بالقول إن مقترحه إنما هو شكل من أشكال الحق إياه، وأوّلته الجزائر وجبهة البوليساريو كتنصيص واضح على ضرورة استشارة السكان بعين المكان عن الجهة التي يودون العيش في ظلها حالا وبالمستقبل، أي تخييرهم بين البقاء ضمن التراب المغربي، أو الانفصال عنه في ظل هذه الصيغة أو تلك.

هو الحوار إذن، والتفاوض بين المغرب وجبهة البوليساريو مباشرة (بأطراف مساعدة أو من دونها)، ودونما شروط مسبقة من لدن هذه الجهة أو تلك، أي دونما أن يكون مقترح الحكم الذاتي مثلا هو مادة التفاوض الواحدة والوحيدة.

وعلى هذا الأساس، فإذا لم يكن من العيب أن يعمد المغرب إلى التكتم في الإفصاح عما هو مقدم عليه، من قبيل التكتيك السياسي، أو من باب تضليل الخصم المعتمد عموما في المفاوضات، فإنه من قصر النظر المطلق حقا ألا يستحضر رد فعل غريم له، متسلح بمنظومة في "الحق في تقرير المصير" لن يستطيع المغرب (أو غيره) تجاوزها، وقد أضحت بأدبيات الأمم المتحدة أو تكاد من مجال الثوابت والبديهيات، بل تم الانطلاق منها والبناء عليها لـ"تفريخ" دول جديدة بآسيا وبأفريقيا، ناهيك عن استحضارها من لدن حركات "انفصالية" بإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها.

هي فكرة ثابتة لا يستطيع إلا جاهل أو مكابر التغاضي عنها. أما القول إن الحكم الذاتي هو شكل من أشكال ذات الحق فهو قول غير دقيق، كونه يبقى معلقا، طالما لم يقبل به الطرف الآخر، أو لم يستشر بشأنه، أو قدم له على شكل حق ممنوح، لا مكان من بين ظهرانيه للأخذ والرد، أعني للتفاوض المفضي للاتفاق.

هي كلها أعراف دولية، مقننة بنصوص ولوائح، تحيل على عوارض نفسية من المتعذر تكسيرها، أو تقويض منظومتها، أو ليّ عنق المواثيق والأعراف الدولية لتثبيت عكسها، أو تضمين عنصر النفي بداخلها.

وإذا كان من الصعب حقا، لدرجة الاستحالة ربما، أن يذهب المغرب أبعد من اقتراح حكم ذاتي موسع، يمنح سكان الإقليم عناصر التصرف بالشأن المحلي، دونما مساس بمكونات السيادة المغربية (راية ونشيدا وسك نقود)، فإن الجزائر وجبهة البوليساريو لن يقبلا (على الأقل بالقياس إلى طبيعة تفكير حكامهم الحاليين) بأقل من استفتاء مباشر، سيرتضونه حتما إن هو استنبت استقلالا كاملا للإقليم (ولن يقبل به المغرب قطعا)، ولا يدري المرء كيف سيتعاملون مع نتائجه، إن هي أتت بما لا يشتهون، أو بما لا يجاري مشاريعهم بالمنطقة.

عن أي حل وسط يمكن التفاوض بشأنه إذن؟ أعني أي حل مرض للطرفين بإمكانه تجسيد مقولة "لا غالب ولا مغلوب"؟

لا يستطيع المرء حقا التكهن بسبل تقارب الطرحين، وهما نقيضان في أكثر من عنصر.. حتى وإن أبانت التجارب أنه قد يتم اعتماد حكم ذاتي ما، لمدة من الزمن، يعمد بعدها إلى استشارة السكان في المآلات المتاحة.. تماما كما لا يستطيع المرء التنبؤ بمدى استعداد هذا الطرف أو ذاك لتقديم تنازلات قد يكون من شأنها طي الملف نهائيا.

لو سلمنا جدلا بأن المحصلة ستكون على ذات الشاكلة، شاكلة حكم ذاتي موسع لفترة من الزمن، يستفتى رأي الساكنة بعدها عن جهة الانتماء، فإن خلق المصلحة في الانتماء بين الأمدين سيكون حتما أهم وأنجع من حروب السلاح، أو حروب المناورات التي لم نر منها إلا اشتداد الاحتقان، وتزايد فرص القوى الكبرى في ابتزاز هذه الجهة أو استنفار تلك.

إن الذي يحز في النفس حقا إنما هو أن تبقى المنطقة على شفا حرب باتت مكتملة العناصر، يؤجج من نيرانها بين الفينة والأخرى تجار في السلاح جشعون، وتنفخ في أطرافها لوبيات عسكرية وسياسية، يبدو أنها تدرك جيدا، لكنها تتغافل، حقيقة أن إشعال الحرب هين، في حي أن إطفاء نيرانها أمر متعذر.

والذي يحز في النفس أكثر أنه بجريرة هذا "النزاع" المفتعل تعطلت مصالح الناس، وانحسر مد انتقال الاستثمار والبشر، واشتدت الرقابة على الحدود، وباتت المنطقة مجال تحرك جماعات تقتل بسبب ومن دون سبب.

أما ما تعارفنا على تسميته باتحاد المغرب العربي فلم يعد إلا مادة للمجاملات وتأثيث الخطابات، وبات صورة طبق الأصل للاحتقان المستدام الذي لا يتراءى لنا من أفق لتجاوزه في المدى القصير والمتوسط.