سباق أطلسي روسي نحو الشرق

الجولة الأولى
أزمة القرم
عناق ثلاثي

وضعت أزمة شبه جزيرة القرم وتداعياتها روسيا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حالة صراع يتوقع أن تكون طويلة الأمد، ستفرض في سياقها السعي لبلورة تحالفات دولية جديدة، على حساب العلاقات الروسية مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، التي كان يعتقد حتى وقت قريب أنها متينة سياسيا واقتصاديا، رغم ما اعتراها من مظاهر صراع جيوسياسي.

وتتجه أنظار أميركا والغرب وروسيا نحو الصين والهند، كحجر زاوية في بناء تحالفات يمكن لها أن تكون حاسمة في المواجهة المفتوحة بين موسكو و"الناتو".

الجولة الأولى
نجاح روسيا في ضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، من دون التورط في مواجهة عسكرية مباشرة مع أوكرانيا، ألحق ضربة جيوسياسية إستراتيجية مؤلمة بدول حلف "الناتو".

ومما لا شك فيه أن الخطوة الروسية المباشرة تجاه القرم وسيفاستوبول خضعت لحسابات دقيقة لدى الكرملين، إلا أن تلك الحسابات لم تأخذ بعين الاعتبار -كما يجب- التداعيات السلبية المتوقعة على المدى المتوسط، سواء لجهة العلاقات مع الحلفاء الأطلسيين، أو لجهة علاقاتها مع دول الجوار، ومنها دول (رابطة الدول المستقلة).

وللتعويض عن خسائرها السياسية والاقتصادية المتوقعة في علاقاتها مع الغرب تعمل روسيا على تعزيز الشراكة مع الصين والهند، بينما سبق للولايات المتحدة الأميركية أن وضعت تطوير علاقاتها مع هاتين الدولتين في صلب إستراتيجيتها للقرن الحادي والعشرين.

لكن الجانبين الروسي والأميركي يعانيان من عدم المقدرة على إيجاد أرضية ثابتة يمكن لها أن تؤسس لشكل من أشكال التحالف الإستراتيجي طويل الأمد مع الصين والهند.

أزمة القرم
عانى حلف شمال الأطلسي في العقد الأخير من تراجع دوره، رغم توسيع عضويته من بعض دول أوروبا الشرقية، ولم تفلح المساعي التي بذلتها واشنطن، منذ تفككك الاتحاد السوفياتي، بتفعيل دور الحلف إلى المستوى الذي كان عليه قبل عام 1991. وأقر بذلك الرئيس باراك أوباما في قمة زعماء الحلف بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، أغسطس/آب 2009، حيث أكد أوباما أن قادة "الناتو" "فشلوا في حل كل المشاكل العالقة بين دوله، وحاجة الحلف لأن يتغيّر، ويكتسب مزيدا من الحداثة، ليكون قادرا على مواجهة التحديات غير التقليدية..".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التجاوب الأوروبي مع دعوات أوباما كان متقدما نسبيا عن التجاوب مع إدارتي بيل كلينتون وبوش الابن، ويرجع ذلك إلى مضمون خطة "الإستراتيجية العسكرية الأميركية للقرن الـ21" التي اعتمدتها إدارة أوباما، حيث اعترفت فيها بأن "مفهوم الأمن المتداخل الذي تعتمده أوروبا في إستراتيجيتها الدفاعية الموحدة" يتكامل مع دور الحلف، وهو ما كانت ترفضه الإدارات الأميركية السابقة، التي كانت تتعامل مع أوروبا كتابع لها، وخاضعة لقيادتها في الإستراتيجية الدفاعية للحلف.

غير أن الدول الأوروبية عملت على توظيف هذا التنازل الأميركي في تكييف عمل قوات الحلف مع متطلبات التحول إلى قوات لحفظ السلام، وتثبيت ذلك في "العقيدة الإستراتيجية الجديدة للحلف"، التي تم اعتمادها عام 2010.

روسيا الاتحادية تعاملت حينها بكونها الرابح الأكبر، من خلال قرار قادة الحلف تحسين العلاقات الدبلوماسية وإحياء العمل معها في مختلف المجالات دون أي شروط مسبقة، واستئناف عمل مجلس روسيا "الناتو"، وتجاوز نتائج تدخلها العسكري في النزاع الجورجي الأوسيتي الجنوبي، واجتياحها للأراضي الجورجية.

كما أن تأجيل النظر في طلب أوكرانيا وجورجيا الانضمام لعضوية الحلف تم اعتباره كانتصار لروسيا، التي أوصلت -حسب وجهة نظر الكرملين- رسالة قوية لأوروبا والولايات المتحدة، بنجاحها في خلق واقع سياسي وعسكري في منطقة القوقاز، وآسيا الوسطى، أوقف التغلغل الأميركي في الخاصرة الأمنية الروسية الرخوة، ومكن روسيا أن تنتقل بعد ذلك من الدفاع للهجوم في ردها على مشروع نشر "الدرع الصاروخية" الأميركية وتمدد الحلف الأطلسي شرقا، بقرار نشر صواريخ "إسكندر" الإستراتيجية في إقليم كالينغراد الروسي، الواقع ضمن أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأرست روسيا من خلال ذلك معادلة يتهدد فيها الأمن الأوروبي بشدة، ما دفع أوروبا لأخذ الاعتراضات الروسية بعين الاعتبار، وتفضيل لغة الحوار والتعاون مع موسكو الممسكة بملفات حساسة تفوق حينها في أهميتها بالنسبة لأوروبا الأزمة القوقازية، والدرع الصاروخية وتوسيع حلف الأطلسي، مثل الملف النووي الإيراني، وكونها مصدرا آمنا لإمدادات الطاقة التي تحتاجها القارة الأوروبية، ونفوذها في دول آسيا الوسطى، وأهمية تعاونها في محاربة القاعدة وطالبان… إلخ.

غير أن مكاسب روسيا من نتائج تراجع دور الحلف الأطلسي لم تحسم على المدى الإستراتيجي، لأن إدارة الرئيس أوباما في تقييمها، ومراجعتها لأخطاء الإدارة الأميركية السابقة، لم تعترف بنهاية عهد الريادية الشمولية "السياسية والاقتصادية" للولايات المتحدة، بل راهنت على أن ما وقع مجرد صعوبات في ظروف طارئة، يمكن لواشنطن من خلال دبلوماسية وسياسة خارجية مرنة التغلب عليها، وإعادة بناء مواقفها الجيوسياسية المهزوزة، وتجديد تأثيرها الطاغي على المجريات الدولية، بالتوازي مع محافظتها على التفوق العسكري.

وتطالب الصين بأسعار تفضيلية لواردتها من النفط الروسي، وهذا المطلب حاضر أيضا في المفاوضات حول الغاز الطبيعي بين البلدين، ومن المفروغ منه أن الهند ستكون لديها مطالب مماثلة، وهو ما سيرتد خسارة على الخزينة الروسية.

ناهيك عن أن السوقين الصينية والهندية لا يمكن لهما أن تعوضا الخزينة الروسية عن خسارة السوق الأوروبية، خاصة أن روسيا ستواجه منافسة حادة من قبل إيران والعراق، حيث يمكن لأي قرار جديد بتخفيف العقوبات الغربية عن إيران أن يربك الحسابات الاقتصادية والتجارية الروسية، بينما وصل العراق مؤخرا إلى أعلى رقم قياسي في إنتاج النفط وتصديره منذ خمسة وعشرين عاما.

من المهم أيضا عدم إغفال أن الصين والهند لا يمكن لهما التفريط بالعلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة، ليس فقط بناء على حجم التبادل التجاري، إنما لحاجة البلدين الماسة للتكنولوجيا الغربية، التي يتوقف عليها إلى حد كبير مستقبل تطوير قدراتهما الاقتصادية وتحديثها.

في المقابل من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة وأوروبا نحو إقامة منطقة حرة عابرة للمحيط الأطلسي، بما تعنيه من فوائد الصين والهند والغرب.

ويمكن لأميركا ودول "الناتو" أن تحدث تغييرا كبيرا في معادلة السباق مع موسكو نحو الشرق، إذا ما لمست بكين ونيودلهي تحولا جوهريا في إستراتيجية واشنطن الجديدة نحو منطقة المحيط الهادي، يطمئنهما إلى أن تحول الاهتمام الأميركي إلى المنطقة لا يهدف إلى محاصرة تنامي النفوذ الاقتصادي للتنين الصيني والفيل الهندي، واحتواء قوتهما العسكرية والسياسية الصاعدة.

وبنتيجة السباق المحتدم سيتحدد من هو الرابح الأكبر في الجولة الثانية والحاسمة من تداعيات الأزمة الأوكرانية، مع التأكيد على أن حظوظ روسيا تبقى أقل.