مرح البقاعي

مرح البقاعي

شاعرة وإعلامية وأكاديمية سوريّة



تختصر إشكالية "هل على الولايات المتحدة السيطرة على العالم أم قيادته؟" رؤية المفكّر الأميركي زبيغنيو بريجنسكي، راسم الشؤون السياسية والأمنية الإستراتيجية من أقصى جناح الحزب الديمقراطي الأميركي، وصاحب المؤلفات المرجعية في السياسات الأميركية الخارجية وعلاقاتها الدولية، والتي من أكثرها شهرة وأعلاها مبيعا كتابه: "الاختيار.. السيطرة على العالم أم قيادة العالم".

شغل بريجنسكي منصب مستشار الأمن الوطني في فترة رئاسة جيمي كارتر، وهو صاحب نظرية "الحزام الأخضر" التي مفادها أن نشوء أنظمة إسلامية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة أميركيا، سيكون بإمكانها -وبما لديها من دعم جماهيري قاعدته الإسلام- أن تشكل بدائل حقيقية للنظم الاستبدادية القائمة من جهة، وأن تكبح جماح حركات اليسار المناصرة للاتحاد السوفياتي -قبل انحلال عقده- من جهة أخرى.

عُرف عن بريجنسكي أنه ذلك السياسي البراغماتي الذي يستطيع بمهارة وحنكة أن يتعامل مع القادة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في آن، حيث اشترك عام 2004 مع روبرت غيتس -وزير الدفاع الأسبق في عهدي بوش الابن ثم أوباما- في صوغ تقرير العلاقات الخارجية الذي أدرج فيه نظريته الشهيرة "الالتزام الانتقائي مع إيران"، يحثّ من خلالها الولايات المتحدة على التأسيس لحوار متواصل مع إيران ضمن النقاط التي فيها اشتراك في وجهات النظر بين البلدين، ومن ثم البناء على تلك المشتركات.

كان لافتا تصريح وكيلة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية حين وصفت وزير الخارجية الإيراني، بأنه "شخص درس في الولايات المتحدة ويعرف ثقافتنا بعمق والمحادثات معه كانت جذابة"

وإثر التقدّم الدراماتيكي في المشهد الدولي في تعاطيه مع البرنامج الإيراني النووي قبولا واستيعابا -والذي جاء في سلسلة من المحادثات الأممية بين طهران ودول الـ (5+1) أفضت إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013- استدعيتُ من الذاكرة السياسية لقائي الخاص مع بريجنسكي عام 2010.

وقد حدّثني حينها عن رؤيته للحل الأنجع للتوتير العالمي الذي يفرضه برنامج إيران النووي، الرؤية التي هي الأقرب لمجريات ما دار في أروقة جنيف عام 2013.

وكان من اللافت إثر الإعلان عن الاتفاق المبدئي الأخير في جنيف تصريح وندي شيرمان وكيلة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، حين وصفت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه "شخص درس في الولايات المتحدة ويعرف ثقافتنا بعمق والمحادثات معه كانت جذابة".

لم يعوّل بريجنسكي على العقوبات المفروضة على إيران كثيرا، وذلك بسبب انتهاكات للحظر الاقتصادي من هنا وهناك، بشكل يكون من الصعب السيطرة عليه، وقد ثبت بالفعل لا بالقول أن العقوبات الاقتصادية على طهران لم تردعها أو تحدّ من نشاطها النووي الذي يثير حفيظة وقلق العالم بأسره قبل أن يثير حفيظة جيرانها.

ما عوّل عليه بريجنسكي هو "ممارسة اللعبة على المدى الطويل"، بمعنى أن "عامل الزمن، وما يترتب عليه من التغييرات في البنية الديموغرافية في إيران، والتغيير الاجتماعي والفكري والسياسي الذي تتعرض له الأجيال المتعاقبة لن يكونوا -مجتمعين- في صالح نهج التشدّد وبرنامج المتشدّدين".

وقد جاء انتخاب الرئيس حسن روحاني -وهو الأقرب إلى الاعتدال الديني والسياسي من سلفه أحمدي نجاد- وكذا ترؤس وزير خارجيته "الظريف" وفد بلاده إلى محادثات جنيف، بمثابة التحقّق الفعلي لرؤية بريجنسكي بحتمية التغيير في المجتمع الإيراني الذي سيرافق تطوره المطرد، التطور الذي حمل لطهران حصادا سياسيا تاريخيا فاجأ العالم وأبهر الإيرانيين أنفسهم الذين استقبلوا وزير خارجيتهم حين عودته من مؤتمر جنيف استقبال الأبطال.

فهل تمكّن الإيرانيون من العودة إلى حاضنة المجتمع الدولي كلاعبين نزيهين ومعتدلين بعد أن كانوا في نظره قراصنة أشرارا ومارقين؟ وهل توصل المعتدلون الجدد في سدة الحكم إلى وصفة سياسية للمواءمة بين الحداثة والإسلام على الطريقة التركية، واضعين بلادهم من جديد على الخارطة السياسية الأممية؟

وهل للطبقة الوسطى -التي تشكّل مجتمعا مدنيا متناميا نسبة المتعلمين فيه عالية بشكل لافت، وتلعب المرأة دورا كبيرا في حياته المهنية- القدرة على تغيير تركيبة النسيج الاجتماعي الإيراني نحو الاعتدال؟

وهل يمكن تسهيل التطور السياسي في إيران بحيث يمهّد لدور إقليمي أكثر قبولا وانسجاما تمارسه مع جاراتها في المستقبل القريب، وذلك توازيا مع تقليم مخالبها التوسعية، وكذا الحدّ من طموحاتها في عسكرة مشروعها النووي الذي هو بيضة القبان في علاقاتها الدولية والإقليمية؟

وفي حال خرقت إيران اتفاق جنيف، وتخطّت عتبة التطوير السلمي للطاقة النووية باتجاه التطوير العسكري لها، فما ستكون عليه التزامات الولايات المتحدة تجاه حماية حلفائها في منطقة الشرق الأوسط من التهديد النووي الإيراني المسلّح؟

في حال خرقت إيران اتفاق جنيف، وتخطّت عتبة التطوير السلمي للطاقة النووية باتجاه التطوير العسكري، فما ستكون عليه التزامات واشنطن لحماية حلفائها في الشرق الأوسط من التهديد النووي الإيراني المسلّح؟

وهل ستكون مظلة الدفاع الأميركية كافية لردع أي تهوّر إيراني محتمل، بل هل ستكون الولايات المتحدة طرفا مشاركا يرد بهجوم مقابل في حال هاجمت إيران دولة ما؟ وهل سعي دول المنطقة لامتلاك مشاريع نووية -على غرار ما يحدث في إيران وإسرائيل- يهدّد التوازنات الإستراتيجية والأمن العالميين أم أنه حق مشروع لها يشكّل طوق نجاتها من الوقوع في مجهول لا تحمد عقباه؟

أذكر تماما حين سألت بريجنسكي عن موقف الولايات المتحدة من حلفائها في الشرق الأوسط -ولا سيما دول الخليج- حيال الهاجس النووي العسكري الذي زرعته إيران في المنطقة؟ قال: "يجب أن تلتزم الولايات المتحدة بمظلة دفاعية قوية لحماية حلفائها من التهديد الإيراني، وذلك في حال التهديد والتلويح باللجوء إليه، أو في أسوأ الحالات، في حال تورطت إيران في استخدام الأسلحة النووية وهاجمت دولا صديقة للولايات المتحدة في المنطقة، حينها ستكون الولايات المتحدة طرفا في هذا النزاع".

منح اتفاق جنيف إيران مدة ستة أشهر كفترة تجريبية لتثبت حسن نواياها في توجيه مشروعها النووي نحو الإنتاج السلمي -حصرا- للطاقة، وهو حق تحفظه لها القوانين الدولية.

لكن، في حال وقوع أية انتكاسة على هذا الاتفاق الهش، وعودة إيران إلى عنجهيتها السابقة وإبراز مخالبها في وجه العالم من جديد، هل ستكون إدارة أوباما -راعية هذا الاتفاق بعرّابَيه كيري وشيرمان- على أهبة الاستعداد لحماية حلفائها في المنطقة والأمن في العالم من التغوّل الإيراني المضمَر، ومهما كلّف الثمن؟

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك