عمر عاشور

عمر عاشور

أستاذ محاضر في الدراسات الأمنية والإستراتيجية


دقة عسكرية
الكلفة السياسية
الحرب البرية

"هذه ليست عملية مكافحة إرهاب، هذه حرب تقليدية ضد عدو يمتلك مدرعات ودبابات ومدفعية، وهو غني ويسيطر على أراض وينوي الدفاع عنها، ولذلك يجب علينا النظر لهذه "الحرب" على أنها حملة عسكرية تقليدية".. بهذه الكلمات عبر رئيس أركان الدفاع السابق والجنرال في القوات المسلحة البريطانية السير ديفد ريتشاردز عن رأيه في المواجهة التي تخوضها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

القائد العسكري البارز -الذي قاد قوات التحالف في جنوب أفغانستان ضد حركة طالبان بين عامي 2006 و2008- يصر على أن التكتيكات الهجومية على تنظيم الدولة عبر الضربات الجوية ستفشل في تحييده أو حتى احتوائه، ولذلك يرى وجوب الانخراط في حرب برية ضد التنظيم قوامها مائة ألف جندي على الأقل.

تصريحات السير ريتشاردز لها أثر واضح على النخبة السياسية البريطانية، فالرجل كان أول قائد عسكري في هذه المكانة الرفيعة يزف للسياسيين الغربيين الخبر غير السعيد، وهو أن الحرب على شبكة القاعدة ستفشل، وأن القضاء على المقاتلين الإسلاميين "غير ضروري ولن يتحقق"، وذلك فور توليه منصب قيادة أركان الدفاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

ديفد ريتشاردز يصر على أن التكتيكات الهجومية على تنظيم الدولة عبر الضربات الجوية ستفشل في تحييده أو حتى احتوائه، ولذلك يرى وجوب الانخراط في حرب برية ضد التنظيم قوامها مائة ألف جندي على الأقل

دقة عسكرية
عسكريا، ما صرح به الجنرال ريتشاردز في ما يخص الحرب البرية على تنظيم الدولة دقيق، أو على الأقل مدعوم من عدة دراسات عسكرية وتجارب تاريخية.

فيوجد ما يشبه الإجماع ما بين علماء دراسات الإستراتيجية العسكرية على أن ما يصطلحون على تسميته إستراتيجية "الهجوم غير المباشر" (أبرز أمثلتها المستخدمة من قبل التحالف الدولي هو القصف الجوي الإستراتيجي أو الصواريخ الموجهة) إذا واجه إستراتيجية دفاع مباشر (أبرز أمثلتها المستخدمة من قبل تنظيم الدولة هو الدفاع المتحرك والدفاع العميق بعد السيطرة المباشرة على الأرض)، فالطرف المدافع في الصراع المسلح ستكون له الغلبة -وإن كان أضعف- بشروط، بعضها على الأقل متحقق في حالة تنظيم الدولة.

أما تاريخيا فالفترة التي شهدت تراجع نشاط الدولة الإسلامية في العراق -إحدى خمس مسميات سابقة لتنظيم الدولة- بدأت في أواخر 2007 بعد أن أرسل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش 32 ألف جندي إضافي للعراق، ليصل العدد الكلي للقوات الأميركية هناك بحلول أبريل/نيسان من العام نفسه إلى 150 ألف جندي، وهو ما عرف في الأوساط العسكرية والسياسية الأميركية بـ"التدفق".

ولم تكن هذه هي القوة البرية الوحيدة المتواجدة في حينها، فإضافة إلى قوات الجيش العراقي النظامي كانت هناك قوات مجالس الصحوات التي بدأت في التشكل منذ تدهور العلاقة بين بعض العشائر السنية في الأنبار وديالى في نهاية 2005، وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2008 كانت هذه المجالس تضم أكثر من 54 ألف مقاتل ثم زادت بعد ذلك، مما مثل قوة عسكرية مساعدة للقوات الأميركية والقوات النظامية العراقية.

وكانت قوات "جيش المهدي" قد تم تحييدها في المواجهات بعد أن أعلن السيد مقتدى الصدر هدنة في أغسطس/آب 2007، ثم مددها في العام اللاحق، بمعنى آخر كان في عراق 2007-2008 أكثر من أربعمائة ألف مقاتل متوزعين ما بين الجيش الأميركي والنظامي العراقي ومجالس الصحوات يسعون للقضاء على العدو نفسه الذي يسعون للقضاء عليه في عراق وسوريا 2014.

إذا كانت الحرب على تنظيم الدولة معقدة فإن التحديات التي يواجهها صانع القرار الغربي في بريطانيا وأميركا لا تقل تعقيدا، فالتناقض شديد بين العوامل التي لا تشجع على دخول حرب جديدة وبين التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة للغرب

ولم تنجح هذه القوة الكبيرة في القضاء على تنظيم الدولة في العراق، وإنما نجحت مرحليا في تقليص نشاطه عمليا والحد من نفوذه إستراتيجيا، أي بالمصطلح الذي استخدم حينها من عدة أجهزة أمنية غربية (down but not out) أو "سقط ولم يُقتل" فإذا قارنا القدرات والإمكانيات العسكرية لتنظيم الدولة في العراق" في 2007 والقدرات والإمكانيات المتاحة لتنظيم الدولة في 2014 نفهم لماذا يتشكك السير ريتشاردز في نجاح الحملة الجوية دون قوة برية كبيرة.

الكلفة السياسية
فإذا كان التقدير دقيقا عسكريا فإن الاستعداد لتحمل تكلفته سياسيا محل تردد لدى الكثير من السياسيين الغربيين، فالانقسام هذه المرة أكثر تعقيدا من مجرد يمين محافظ مؤيد لتطوير العمل عسكري ويسار تقدمي معارض لذلك، وبعض نماذج الانقسام الكلاسيكي ما زالت حاضرة.

فمن أبرز المعترضين على رأي السير ريتشاردز كان نيك كليج -نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار اليساري- الذي أصر على أن الموقف أكثر تعقيدا مما يصفه ريتشاردز، فهو يرى أن هذه ليست حربا تقليدية، وأن التعاون الدولي قد يثمر عن أدوات متعددة -أغلبها غير عسكري بالمعنى التقليدي- لمواجهة ما سماه قوات "اللادولة المتحركة".

وإذا كانت الحرب العسكرية على تنظيم الدولة معقدة فإن التحديات التي يواجهها صانع القرار الغربي في بريطانيا وأميركا لا تقل تعقيدا، فالتناقض شديد بين العوامل السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي لا تشجع على دخول حرب برية جديدة في الشرق الأوسط من ناحية، وبين التهديد الأمني الذي يمثله تنظيم الدولة للغرب من ناحية أخرى، التهديد لا يألو التنظيم جهدا في إبرازه كلما أتيحت له الفرصة.

فعلى الرغم من تحسن الأداء الاقتصادي نسبيا في 2014 فإن عجز الميزانية في الولايات المتحدة ما زال فوق الـ483 مليار دولار، وفي بريطانيا فوق الـ172 مليار دولار، أما سياسيا فما زالت جراح حملتي العراق وأفغانستان مؤلمة وحديثة العهد لكل من المؤسسات العسكرية الغربية والناخب الغربي.

وبحسب إحصائية أجرتها مجلة "ميليتاري تايمز" في سبتمبر/أيلول الماضي، فإن 70.1٪ من الضباط والجنود الأميركيين يرفضون إرسال قوات برية للعراق أو سوريا، غير أن هذه النسبة تنخفض إلى 62٪ بين المواطنين الأميركيين بحسب إحصائية شبكة "سي إن إن" الأميركية التي أجرتها في الشهر نفسه، وتتقلص هذه النسبة لتصل إلى 28٪ في حالة استهداف تنظيم الدولة السفارة الأميركية في بغداد وتعريض حياة الدبلوماسيين الأميركيين هناك للخطر، أي أن 72٪ من عينة "سي إن إن" يؤيدون التدخل البري المباشر في تلك الحالة.

بحسب إحصائية حديثة، فإن 70.1٪ من الضباط والجنود الأميركيين يرفضون إرسال قوات برية للعراق أو سوريا، غير أن هذه النسبة تنخفض إلى 62٪ بين المواطنين الأميركيين بحسب إحصائية شبكة "سي إن إن" الأميركية التي أجرتها في الشهر نفسه

الحرب البرية
هل اقتربت الحرب البرية إذاً؟ عدة عوامل ستجيب عن هذا السؤال، فالحالة العراقية هي الأكثر ترشيحا لتدخل آخر مشابه لـ"تدفق" 2007، فحتى الآن يعتقد الكثير من العسكريين الأميركيين أن ما تحقق في فترة 2007-2008 كان انتصارا، وعلى رأسهم الجنرال ديفد باتريوس قائد قوات التحالف في العراق في تلك الفترة والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وإذا استمر تصاعد التأييد لتدخل بري بين المواطنين الأميركيين ردا على حملة "الذبح على الهواء" التي يتبعها تنظيم الدولة في إستراتيجيته الدعائية فإن ذلك قد يخلق مناخا مناسبا لـ"تدفق" 2014.

غير أن عوامل أخرى ستؤثر في قرار إرسال قوات برية، منها احتمالات نجاح المصالحة الوطنية في العراق، والموقف العسكري من نظام بشار الأسد، وكذلك مدى فاعلية القوات الحليفة في العراق (الجيش النظامي ومجالس الصحوات والمليشيات الموالية وقوات البشمركة) وسوريا، والأخيرة تبدو الحلقة الأضعف في ما يخص الحليف المحلي على الأرض.

وربما المثال الأبرز على الأرض هو نتيجة المواجهة العسكرية بين قوات جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة، وجبهة تحرير سوريا وحركة حزم المصنفين كثوار "معتدلين" وفق الولايات المتحدة.
ففي خلال أيام استولت النصرة على معاقل "المعتدلين" في قرى جبل الزاوية بريف إدلب، ويبدو أن هناك دعما محليا من بعض الأهالي الذين تضرروا من تصرفات بعض المنتسبين لجبهة تحرير سوريا.

وبمراجعة كافة هذه العوامل سيكون على صانع القرار الغربي اتخاذ قرار مصيري قد ينهي مستقبله سياسيا، ولا يقضي على التهديد الأمني إن أخطأ في التقدير.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك