المسوغات الأميركية في التوجه نحو إيران

"  يرى أوباما أن أميركا غير قادرة على التورط في صراعات تتجاوز إمكانياتها ومسؤولياتها ومصالحها. كما أنها غير قادرة على المحافظة على حجم تدخل واسع في العالم "

وهكذا سعت السياسة الأميركية الخارجية تحت إدارة أوباما إلى التخفف من عسكرتها ومالت أكثر إلى التعاون الدولي والعمل إلى حد كبير عبر الأطر الدولية والأخرى الحليفة، لا بشكل منفرد.

فأميركا التي ورثها أوباما عام 2009 مختلفة عن تلك التي ورثها بوش عن كلينتون عام 2001، سواء من ناحية المكانة الإستراتيجية والسمعة الدولية، أم من ناحية اقتصادها ووحدتها الداخلية.

أبعد من ذلك، فإن أوباما ورث أميركا مستنزفة في معركتين أساسيتين (العراق وأفغانستان)، فضلا عن حرب هلامية على "الإرهاب"، بينما التحديات الإستراتيجية الحقيقية التي تواجه الولايات المتحدة لم تكد تجد لها وقتا لدى صانع القرار الأميركي.

وهو ما أقر به أوباما في خطابين له أمام الأكاديمية العسكرية الأميركية "ويست بوينت" في نيويورك: الأول في ديسمبر/كانون الأول 2009، والثاني في مايو/أيار 2010. وملخص الخطابين أن أميركا غير قادرة على التورط في صراعات تتجاوز إمكانياتها ومسؤولياتها ومصالحها، كما أنها غير قادرة على المحافظة على حجم تدخل واسع في العالم دون أن يكون لذلك تداعيات كارثية على اقتصادها ورفاهيتها.

تعزز هذا المعطى أيضا مع إعلان إدارة أوباما في مارس/آذار 2012 "للإستراتيجية الأميركية الدفاعية الجديدة" التي جعلت مجال تركيزها الجيوإستراتيجي منطقة "آسيا والباسيفيك"، الفضاء الهام جدا لاقتصاد أميركا ومستقبله، وذلك في مسعى منها لاحتواء تصاعد قوة الصين اقتصاديا وعسكريا فيه، في الوقت الذي تجد فيه الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى خفض نفقاتها الدفاعية جراء الأزمة الاقتصادية.

هذه الإستراتيجية الأميركية الدفاعية الجديدة -وإن أبقت على الشرق الأوسط ضمن سياق المصالح الحيوية الأميركية عبر استمرار إستراتيجيتها لمنع بروز أي منافس إقليمي لسيطرتها فيه (تحديدا إيران)- غير أنها قلصت عمليا من الرغبة الأميركية في الانخراط المباشر في حروب المنطقة وهمومها.

ما سبق يعيننا على فهم بعض الأبعاد والأسباب التي دفعت باتجاه تغيير عميق في فلسفة وأولويات السياسة الخارجية الأميركية جراء التكاليف التي ناء تحتها كاهل الولايات المتحدة إن داخليا أو خارجيا.

وهي الخلاصات التي عاد أوباما لتأكيدها في خطابه أمام الدورة العامة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في خطابه يوم 24/11/2013. وبهذا لا يمكن فهم التوجه الأميركي نحو إيران بعيدا عن سياق الاستنزاف الذي تعاني منه الولايات المتحدة إستراتيجيا.

مسوغات التقارب
ما سبق يقدم لنا الوعاء الإستراتيجي الذي يمكن من خلاله وفيه فهم المقاربات والمواءمات الأميركية الجديدة عالميا، وتحديدا في فضاء الشرق الأوسط، ولا شك أن مسوغات التوجه نحو إيران تندرج ضمن ذات السياق.

ثمة جملة من الأسباب يمكن الإشارة إليها لفهم المقاربة الأميركية الجديدة نحو إيران.

لعل واحدة من أهم المسوغات التي ينبغي التشديد والتأكيد عليها مرتبطة بالخلفية التي أوردناها سابقا، فالمقاربة الأميركية نحو إيران منذ عام 1979 تعاطت معها من منطلق العداء ومحاولات الاحتواء وتغيير النظام فيها كضلع أساس في "محور الشر"، والنظر إليها كتحد للهيمنة الأميركية المطلقة على المنطقة، واستخدمت إدارة بوش برنامج إيران النووي كذريعة للتحرش بها وفرض مزيد من العقوبات القاسية بحقها.

غير أن غرق الولايات المتحدة في وحل العراق وانفجاره في وجهها أنهكها اقتصاديا وعسكريا وإستراتيجيا. وهكذا، وبدل أن يكون العراق رافعة لإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط أميركيا، تحول إلى عامل استنزاف لقدراتها، كما ساهم في ترسيم وتحديد قوتها عالميا.

أما إيران التي كان ينظر إليها على أنها التالية على قائمة "المحافظين الجدد" فقد أضحت طرفا مرجوا ضمن سياق الحل أميركيا، خصوصا بعد أن ألقى الغزو الأميركي العراق في أحضانها.

أضف إلى ذلك ورطات أميركا الأخرى حينئذ، من حرب على "الإرهاب"، وورطة في أفغانستان، والتدهور الاقتصادي المرافق لذلك كله، وصعود قوى إقليمية في أميركا اللاتينية، ودولية، كالصين وروسيا، مستفيدة جميعها من الانهماك الأميركي في مغامرات عسكرية مجنونة.

كل هذا مجتمعا، قاد إلى تراجع القدرة الأميركية على فرض ما تريده دوليا، والشرق الأوسط لم يكن بعيدا عن تراجع القدرة الأميركية هذه، خصوصا بعد انسحابها أواخر عام 2011 من العراق.

وترافق ذلك مع انطلاق الثورات في عدد من الدول العربية منذ أواخر عام 2010، والتي عصفت ببنى أنظمة، حليفة وغير حليفة للولايات المتحدة.

حينئذ اكتشفت الولايات المتحدة محدودية تأثيرها في الشرق الأوسط ضمن نسقه الجديد، في ذات الوقت الذي تعطل فيه توجهها للانسحاب التدريجي من المنطقة لصالح التركيز أكثر على "آسيا والباسيفيك".

وهكذا، بقي الشرق الأوسط معضلة في الحسابات الإستراتيجية الأميركية. فلا هي تملك ذات النفوذ الذي تمتعت به لعقود طويلة، ولا هي في وارد إلى الانسحاب منه. وكما أن الولايات المتحدة لم تكن وراء الثورات العربية، فإنها أيضا لم تستطع أن تنأى بنفسها عنها ومحاولة ركوب موجتها وتوجيهها، بل والتلاعب فيها، لئلا تتشكل الخريطة الثقافية والفكرية والجيوسياسية بعيدا عن تأثيرها.

فكان أن غرقت الولايات المتحدة في ملفات المنطقة، ولكن دون أن تكون صاحبة القول الفصل فيها. كل هذا ضاعف من استنزاف القدرات الأميركية رغم توجه إدارة أوباما إلى التخفف من هذه الكلف الإستراتيجية الباهظة.

ضمن هذا المعطيات، كان لا بد لصانع القرار الأميركي من أن يعيد النظر في مقاربته للمنطقة آخذا في الاعتبار تراجع القدرة الأميركية عن التأثير دوليا وشرق أوسطيا. وهكذا وجدت إيران نفسها -وهي التي كان ينظر إليها أميركيا على أنها شوكة في الخاصرة- في قلب المواءمات الأميركية الجديدة في المنطقة.

ضاعف من أهمية إيران تفاقمُ الصراع في سوريا وصمود نظام الرئيس بشار الأسد إلى اليوم جراء الدعم الروسي الإيراني السخي بإسناد صيني، فضلا عن تحول سوريا إلى ساحة للصراع الإقليمي والدولي بالوكالة.

وترافق هذا كله مع حقيقة أن العقوبات الخانقة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لكبح جماح برنامجها النووي، ومحاولاتها الحثيثة -بالاشتراك مع إسرائيل لتعطيله- لم تؤد إلى وقفه.

ووفق بعض المراقبين الأميركيين، فإن إدارة أوباما أدركت أن استمرار العقوبات لن يؤدي إلى تعطيل البرنامج النووي، وأن البديل سيكون حربا لا تريدها لكلفتها الباهظة وتداعياتها غير المأمونة.

بالإضافة إلى أن أوباما تعلم من خطأ إدارة بوش عام 2003، وذلك عندما تقدمت حكومة الرئيس محمد خاتمي حينئذ بعرض لإدارة بوش للتفاوض حول برنامج إيران النووي، فكان أن رفضته بناء على تقييمها بأن إيران ضعيفة، وأنها أمام خيارين: إما أن تستسلم أو تنهار.

فما الذي ترتب على رفض إدارة بوش ذاك؟

في عام 2003 كان لدى إيران 164 جهاز طرد مركزي، واليوم لديها 19 ألف جهاز. وهكذا وفق أولئك المراقبين، فإنه لولا اتفاق جنيف لاستمرت إيران في تطوير برنامجها النووي رغم وجود العقوبات. فالعقوبات الاقتصادية كانت قائمة عام 2003 ومع ذلك تطور البرنامج النووي الإيراني، ورغم أن نظام العقوبات اليوم أقسى، فإن إيران لن تعدم طرقا للتحايل عليه.

في المقابل، فإن لم تكن إيران في وضع أفضل، فمستوى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة أوباما على قطاعي الطاقة والبنوك فيها غير مسبوقة ومست بشكل مباشر حياة المواطن الإيراني العادي، مما قد ينذر بثورة عارمة قد تهدد استقرار النظام.

بل إن ثمة من يرى أن فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني في يونيو/حزيران الماضي لم يكن ليتم لو لم يسمح له المرشد الأعلى علي خامنئي بالترشح في محاولة للقطع مع سياسات الرئيس السابق أحمدي نجاد المتشددة، مع ضرورة ملاحظة ما كشف عنه مؤخرا من أن اللقاءات الأميركية الإيرانية السرية في عُمان تجري منذ مارس/آذار الماضي، أي منذ رئاسة نجاد، وهو ما مكن من سرعة التوصل إلى اتفاق مرحلي لـستة أشهر في جنيف.

وهذا إن عنى شيئا، فإنما يعني أن قرار التفاوض مع أميركا إنما هو قرار نظام لا قرار رئيس، غير أن هذا لا ينفي أن انتخاب روحاني المصنف غربيا على أنه "معتدل نسبيا" سهل على إدارة أوباما تسريع وتيرة المفاوضات مع إيران.

إذاً، لم يكن للولايات المتحدة وإيران بد من تجاوز تبسيطات الأيديولوجيا في الصراع بينهما، فلا النظام الإيراني سينهار سريعا، وفق التقديرات الأميركية، ولا إيران قادرة على أن تتعامى عن وطأة العقوبات المفروضة عليها.

أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة أدركت أنه لا يمكن إعادة ترتيب أوراق المنطقة وتهدئتها دون مساهمة إيرانية، خصوصا في سوريا والعراق ولبنان واليمن.

وفي المقابل، استوعبت إيران الدرس بشكل قاس، بأن الحفاظ على مناطق نفوذها التقليدية دون ترتيب مع الأميركيين سيكلفها الكثير، ولكن الولايات المتحدة لم تكن في وارد الانسحاب من الشرق الأوسط وإفساح المجال لهيمنة إيرانية على المنطقة.

النقطة الأخيرة تقودنا إلى ما يطرحه بعض المراقبين والخبراء في الحسابات الأميركية في الشرق الأوسط. فثمة من يرى أن الولايات المتحدة التي تراجعت قدرتها كثيرا عن فرض ما تريده في الشرق الأوسط، تبحث الآن عن خلق توازن بين قوى المنطقة الرئيسية، وتحديدا إيران وإسرائيل وتركيا والسعودية، بحيث لا يمكن لأي دولة من هذه أن تسيطر منفردة على المنطقة بعيدا عن الحسابات الأميركية وهيمنتها، بمعنى أنها تريد أن تخلق حالة من التنافس بين هذه الدول، لا تسمح لأي منها أن تملأ منفردة الفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة جراء الانسحاب التدريجي من هموم المنطقة، للتركيز على إعادة بناء اقتصادها والتحديات العالمية الأخرى التي تواجهها.

يبقى بعد آخر لم نشر إليه، ويتعلق بإرث أوباما الرئاسي، فأوباما الذي أعلن في خطابه الأخير في الأمم المتحدة بأن الأولوية لدبلوماسية إدارته في المدى العاجل ستكون للتوصل إلى حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني (دون استبعاد الخيار العسكري كخيار أخير)، وكذلك التوصل إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي يبحث عن إرث في السياسة الخارجية وفي ملفات أرهقت من قبله من الرؤساء.

وأوباما حين تحرك في الملف الإيراني كان واقعا تحت ضغط كبير، خصوصا فيما يتعلق بقلقه من أن كتب التاريخ قد تسجل أن تراجع الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط قد تمت تحت ناظريه، دع عنك قلقه من أن التاريخ قد يسجل أن إيران حصلت على القنبلة النووية جراء "سذاجته"، وذلك عندما ظن أنه يمكن الوصول إلى اتفاق سلمي معها يحول دون ذلك، وهذا ما يفسر تدخل أوباما شخصيا في تفاصيل الاتفاق كما أشار البيت الأبيض.

في ضوء ما سبق يمكننا الآن فهم خلفيات الاستياء الإسرائيلي والسعودي من إرهاصات صفقة أميركية إيرانية قادمة قد تشمل ملفات إقليمية.

ولعل ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية من أن تراجع أوباما عن قرار ضرب نظام الأسد في سبتمبر/أيلول الماضي بعد تهديده بذلك، بذريعة استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي في ريف دمشق، لم يكن بعيدا عن أجواء الصفقة الأميركية الإيرانية التي كانت لا تزال تجري في السر حينئذ.

وذات الأمر ينطبق على ما نقلته وكالة رويترز في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن مصادر بالمعارضة السورية من أن الدول الغربية نقلت إليها رسالة مفادها أن محادثات جنيف2 التي ستجري الشهر القادم قد لا تؤدي إلى خروج الأسد من السلطة، وأن الأقلية العلوية التي ينتمي إليها ستظل طرفا أساسيا في أي حكومة انتقالية، فالمنطقة تشهد ترتيبات جديدة، سواء على الصعيد الأميركي الإيراني أم على صعيد الضغط الأميركي على إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية للتوصل إلى "اتفاق سلام"، حتى لو كان "اتفاق إطار" قبل أبريل/نيسان القادم.

خلاصة
من الواضح أن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على تغييرات بنيوية، سواء على صعيد صفقة دولية (الولايات المتحدة-روسيا)، أم على مستوى صفقة (أميركية-إيرانية) محتملة، وإسرائيل لن تكون بعيدة أبدا عن بنود وتفاصيل هذه الصفقة التي ستحفظ لها مكانتها المتفوقة في المنطقة "كـوكيل أميركي" موثوق.

أما الطرف الوحيد الغائب فهو الطرف العربي، خصوصا بعد أن ساهم جزء من العرب في وأد التغيير الجاري في المنطقة وتحديدا في مصر، مما أخرج حجر الزاوية العربي من المعادلة، على الأقل آنيا.

غير أن هذا لا يعني أن الصفقة الأميركية-الإيرانية الكبرى المحتملة أمر حتمي، فثمة كثير من التفاصيل ما زالت بحاجة إلى اتفاق، وهناك التيارات المتشددة في الولايات المتحدة، وخصوصا في الكونغرس من الحزبين من حلفاء إسرائيل، غير أن أوباما يمكنه تحديه إلى الآن في ظل رأي عام أميركي مؤيد في غالبه للاتفاق.

وفي إيران، ممن هم غير سعيدين بمثل هذا الاتفاق أو احتماليات تطوره، كما أن هناك حلفاء أميركا الغاضبين في المنطقة، وتحديدا السعودية وإسرائيل (على الأقل آنيا) ممن يسعون إلى إفشال أي اتفاق محتمل.