محسن صالح

محسن صالح

محسن صالح



الذين انتشوا ورقصوا فرحا لما سموه "سقوط الإسلام السياسي" بعد الانقلاب العسكري في مصر واهمون، وكان على قارعي الدفوف وحاملي البخور ممن امتلأت بهم وسائل الإعلام المختلفة، ألا يستعجلوا في مراسم الدفن أو الشماتة، لأنهم على ما يبدو لم يتعلموا سنن الله سبحانه في الكون، ولا حركة التاريخ.

وقبل الخوض في التفاصيل، أود أن أوضح ابتداء ملاحظتين:

الأولى: أن مصطلح "الإسلام السياسي" هو مصطلح غربي، اضطررنا لاستخدامه بسبب كثرة انتشاره، ولأنه بدا الوسيلة الأيسر لإيصال المعنى الذي نريد.

ونحن نؤمن بأن الإسلام هو الإسلام، وهو ليس بحاجة إلى تصنيف، فليس هناك "إسلام سياسي"، وليس هناك "إسلام غير سياسي" لأنه ببساطة دين شامل لكافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعبادية والتربوية وغيرها.

وبالتالي فالجانب السياسي جزء لا يتجزأ من هذا الدين. وحديثنا هنا ينطبق بشكل عام على التيار الأوسع بين الإسلاميين، وهو التيار الوسطي المعتدل الذي يملك مشروعا حضاريا، ويؤمن بالشراكة الوطنية، ويبتعد عن العنف في ممارساته وعلاقاته مع أبناء وطنه.

التيار الإسلامي لا يمكن تهميشه ولا اجتثاثه، لأنه ببساطة هو الأكثر توافقا مع التركيبة الدينية، والنفسية، والاجتماعية، والثقافية، والحضارية للإنسان في المنطقة

الملاحظة الثانية: أن الانقلاب العسكري في مصر شكل رأس موجة ارتدادية تستهدف إنهاء "الربيع العربي"، واستعادة "الفلول" ومؤسسات الدولة العميقة للأنظمة السابقة، ولكن بأثواب جديدة، وتم بالتحالف مع قوى إقليمية وقوى دولية، تُشكل الثورات وعمليات التغيير مخاطر على مستقبلها ومصالحها.

وقد وجد هؤلاء أن "الإسلام السياسي" يشكل القاعدة الصلبة للتغيير، ويحوز على ثقة الجماهير في الانتخابات الحرة النزيهة، ولذلك أصبح استهداف هذا التيار (وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين) جزءا أساسيا من برنامج الانقلاب في مصر.

وللمتابع أن يلاحظ كيف أن هذا الانقلاب تزامن مع حملات تشير المعطيات إلى أنها منسقة ومتزامنة في التوقيت لإفشال الإسلاميين، في تونس واليمن والمغرب، ولاحتواء المعارضة في سوريا، والضغط على تركيا، وبالتزامن أيضا مع الحملة الإعلامية الشرسة ضد حركة حماس، وتشديد الحصار على قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح، وتدمير الأنفاق.

تشير هذه المعطيات إلى أن "الإسلام السياسي" قد تلقى ضربة قاسية في مصر، بينما يعاني صعوبات جمة وعمليات إسقاط في دول أخرى، قد تؤدي إلى تراجعه وإفشاله.

ومع ذلك فإن الاستقراء العام للمشهد السياسي والإستراتيجي، وفهم طبيعة المنطقة وشعوبها، تشير إلى أن "الإسلام السياسي" سيعود من جديد بقوة وعنفوان وشعبية أكبر، وقدرة أعلى على التغيير وقيادة العمل السياسي في المنطقة، ومن أبرز هذه المعطيات:

أولا: أن التيار الذي يتبنى الإسلام فكرا وسلوكا ومنهج حياة، هو تيار أصيل عميق وقوي ومتجذر في الأمة العربية والأمة الإسلامية. وأن حركات التجديد والإصلاح الإسلامي التي لعبت أدوارا سياسية وثورية، تعود بجذورها إلى القرن الهجري الأول، حيث تجلت مثلا بثورات الحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن الأشعث، ولم تتوقف على مرِّ العصور.

وفي التاريخ الحديث والمعاصر، فإن القوة الرئيسة التي واجهت حالة التخلف في أمتنا وواجهت الاستعمار في ديارنا، كان مكونها الرئيس إسلاميا، وروحها الدافعة إسلامية، كالوهابية في الجزيرة العربية، والمهدية في السودان، والسنوسية في ليبيا، وحركة الشهيد أحمد خان في الهند، وبن باديس في الجزائر، وغيرها، وحركات الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية في القارة الهندية، والنورسية في تركيا، وغيرها هي امتداد لهذا التيار الإصلاحي.

هذا التيار لا يمكن تهميشه ولا اجتثاثه، لأنه هو ببساطة الأكثر توافقا مع التركيبة الدينية، والنفسية، والاجتماعية، والثقافية، والحضارية للإنسان في المنطقة، ولأن القيم والمثل التي يحملها هي القيم والمثل التي يحملها العربي والمسلم دونما تكلف أو تصنع.

وهذا ما يفسر كيف أنه عندما تسقط أنظمة الاستبداد والفساد وتنتشر أجواء الحرية، فإن هذا التيار -وخصوصا الوسطي المعتدل- سرعان ما يتقدم الصفوف ويحوز ثقة الجماهير.

ثانيا: منذ كارثة حرب 1967 -التي احتل الصهاينة فيها باقي أرض فلسطين وسيناء والجولان، والتي انكشف فيها بؤس أداء الأنظمة العسكرية، والتيارات اليسارية، والمحافظة، والقومية- والرسم البياني للتيار الإسلامي يشهد حالة من الصعود.
هناك تعثر في بعض الأماكن وتراجع في أماكن أخرى نتيجة ضعف أداء الإسلاميين أحيانا، ونتيجة الإجراءات القمعية للأنظمة في أحيان أخرى، ولكن الخط العام خط صاعد

نعم، هناك تعثر في بعض الأماكن، وتراجع في أماكن أخرى، نتيجة ضعف أداء الإسلاميين أحيانا، ونتيجة الإجراءات القمعية للأنظمة في أحيان أخرى، ولكن الخط العام خط صاعد. وبغض النظر عمن هو في سدة الحكم، فإن التيار الإسلامي ما يزال هو التيار الشعبي الأول في معظم بلادنا العربية.

ثالثا: منذ أن ابتليت هذه الأمة بتراجع دورها الحضاري، وبالاستعمار، وبالاحتلال الصهيوني، وبالانقسام والتجزئة، وهي تعاني حالة مخاض، تصطرع فيها التيارات والأيديولوجيات، إنها أمة تبحث عن هوية، عن مسار يعيد لها حيويتها، ونهضتها، ومكانتها المتقدمة بين الأمم.

ليست مشكلتنا اقتصادية في جوهرها وإن كانت المشكلة الاقتصادية إحدى تجلياتها، في معظم بلداننا -بما فيها بلدان "الربيع العربي"- لا يموت أحد من الجوع، وإن كان كثيرون يموتون من التخمة وأمراض السمنة، لكن الكثيرين يموتون كل يوم ألف مرة بسبب القهر والشعور بالظلم والإذلال.

طوال السنوات الماضية، فشلت الأنظمة العسكرية، والأنظمة التي رفعت شعارات قومية كالبعثية والناصرية، والأنظمة العلمانية (سواء أكانت يسارية اشتراكية أم ليبرالية رأسمالية)، كما فشلت الأنظمة الوراثية، في الإجابة عن أسئلة الهوية والوحدة والتنمية ومواجهة المشروع الصهيوني، ولم يبقَ إلا ذلك التيار الإسلامي الحضاري الذي لم يأخذ بعد فرصته الحقيقية في الحكم.

رابعا: التيار الإسلامي هو أغنى التيارات بالشباب والكفاءات الشبابية، بعكس معظم التيارات اليسارية والليبرالية والقومية، التي تجاوز معظم قياداتها خريف العمر، ولم تتمكن من تجديد نفسها.

وما زال أبناء التيار الإسلامي هم الأكثر شعبية وقوة وانتشارا في أوساط الطلاب وخريجي الجامعات والنقابات، وهو ما يعني أن هذا التيار سيرث غيره من التيارات التي ملأت مواقعها السياسية والإعلامية والاقتصادية قبل عشرات السنين. نحن باختصار أمام جيل قادم وجيل راحل.

خامسا: لعله من لطف الله سبحانه بالإسلاميين في مصر قيام الانقلاب العسكري، بالرغم من ممارساته الدموية والقمعية البشعة، فالثورة في مصر (كما في تونس واليمن) ثورة لم تكتمل، ولم تستصحب معها أدوات التغيير الثوري التي تمكنها من حمايتها، كالعدالة الانتقالية، ومؤسسات حماية الثورة، وأدوات التعامل مع الإعلام المضاد، وطرق التعامل مع أشكال التعطيل في بنية الدولة العميقة.

لقد وجد الإسلاميون أنفسهم في مأزق تصدر المشهد دون القدرة الحقيقية على التغيير. فركوب العسكر لموجة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتوليهم محاولة استيعابها وإعادة توجيهها، قطع الطريق على إمكانية استكمال الثورة لعناصرها.

لقد حاول الإسلاميون تنفيذ برنامجهم من خلال مؤسسات عملت على إفشالهم وإسقاطهم، وقد عملوا على التكيف مع هذه المؤسسات والتدرج في تطويرها، إيمانا منهم بالتحول السلمي الهادئ، ولكنهم دفعوا ثمنا غاليا لسلوكهم الحضاري في بيئة تستدعي إجراءات ثورية.

نعم دفعوه تناقصا في شعبيتهم، وعدم قدرة على تنفيذ برامجهم. فكان من لطف الله بهم أن كشف للجميع الثورة المضادة، وعلاقاتها، وما تملكه من نفوذ هائل في بنية الدولة ومؤسساتها، وما يستدعيه ذلك من موجة ثورية جديدة.
حاول الإسلاميون تنفيذ برنامجهم عبر مؤسسات عملت على إفشالهم وإسقاطهم، وعملوا على التكيف مع هذه المؤسسات والتدرج في تطويرها، إيمانا منهم بالتحول السلمي الهادئ

سادسا: قدم الإسلاميون نموذجا حضاريا متميزا في احترام المسار الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة، واحترام نتائج صناديق الاقتراع، وفازوا في مصر في خمسة استحقاقات انتخابية (الإعلان الدستوري، مجلس النواب، مجلس الشورى، الرئاسة، الدستور) في انتخابات حرة نزيهة وشفافة، وبالتالي عبروا بجدارة عن إرادة الشعب المصري.

لم يكن في عهد الرئيس مرسي معتقل سياسي واحد، وكانت وسائل الإعلام (وحتى الحكومية منها) تقوم بمهاجمتهم، وتشويههم، وشيطنتهم دون أن تُغلق أو يتم تعطيلها، أحرقت مقار الإخوان المسلمين وقُتل العديد من أفرادهم، وبدا أنهم جهة مستضعفة بالرغم من وجودهم في سدة الحكم.

وتابع الإسلاميون نموذجهم الحضاري حتى بعد الانقلاب، وأثبتوا حضورا شعبيا واسعا ومستمرا.
ومن جهة أخرى، فإن الانقلاب وأنصاره كشفوا زيف ادعاءاتهم المتعلقة بالديمقراطية فتابعوا حملات التشويه والتخوين والافتراء وبث الكراهية، ولم يتحملوا الرأي الآخر، فأغلقوا وسائل الإعلام المخالفة، ونفذوا حملة إرهابية استئصالية هائلة غير مسبوقة ضد التيار الإسلامي، وضد كل من يعارضهم، واستبيحت دماء المئات بل الآلاف، وارتكبت المجازر بحق المتظاهرين والمعتصمين السلميين، واعتقل الآلاف، ولفقت التهم للرموز والقيادات، وهو ما كشف فشل العسكر والفلول وحلفائهم في التعامل الحضاري، وضيقهم بالحريات، وخوفهم من وصول الحقائق للجماهير، وإدراكهم لضعفهم عندما يعطون الإسلاميين القدر نفسه من حرية التعبير والعمل.

وبسبب ممارسات الانقلابيين زادت شعبية الإسلاميين ولم تهبط، وزاد تعاطف الناس معهم، كما زاد التفاف قوى أخرى وحركات شبابية حولهم، وأثبتوا أنهم هم المدافعون عن الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي.

سابعا: إن السلوك الانقلابي العسكري هو في حد ذاته اعتراف ضمني بعدم القدرة على مواجهة الإسلاميين في انتخابات حرة نزيهة، وإن السلوك القمعي الاستئصالي تجاه معارضي الانقلاب -وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين- هو دليل على تفضيل الانقلابيين وحلفائهم ظهر الدبابة على صندوق الاقتراع.

إن الانقلابيين يجهزون طبخة انتخابية على مقاسهم، وإلا لماذا لم يصبروا شهرين أو ثلاثة للمشاركة في انتخابات مجلس النواب مع وجود كافة ضمانات النزاهة، ولينفذوا إن فازوا برنامجهم الانتخابي، وليحددوا بشكل ديمقراطي مسار الحياة السياسية في مصر؟

ثامنا: تبدو خيارات الانقلابيين على المسار الديمقراطي وخصوم التيار الإسلامي محدودة وصعبة، فهناك خيار العودة مرة أخرى إلى النظام السابق الفاسد المستبد، وإن بلباس جديد، مع محاولة تهميش الإسلاميين أو استئصالهم، وهو خيار سينكشف عاجلا أم آجلا، ولن يؤدي إلى شيء سوى التهيئة لثورة شعبية أكثر اتساعا وقوة، تقتلع النظام السابق ومؤسساته من جذورها وتنشئ نظاما جديدا.

وهناك خيار الديمقراطية المجتزأة الذي يفصل ثوبها على مقاس الانقلابيين، وربما يسمح بمشاركة شكلية للإسلاميين بعد قصقصة أجنحتهم، وهذا الخيار الذي يبدو أكثر ذكاء سينكشف أمره أيضا، بعد أن يظهر للجميع أن للعبتهم الديمقراطية سقفا يحكمه بعض العسكر والمتنفذين، الذين يحتقرون الشعب وإرادته.

كما سيظل النظام يحمل عناصر تفجيره في ذاته من خلال أزماته المختلفة، وعلى رأسها أزمات الهوية، والشرعية الديمقراطية، والنهضة، والفساد، والاستبداد.

وهناك خيار الذهاب إلى تطبيق ديمقراطي كامل وإجراء انتخابات حرة شفافة، كما وعد قادة الانقلاب ومناصروهم، وهو خيار يفتح الباب واسعا أمام عودة الإسلاميين لسدة الحكم. فهل سيحترم هؤلاء نتائج الانتخابات ويعطون فرصة حقيقية للإسلاميين، أم أنهم سيقومون بانقلاب جديد باعتبارهم فوق الديمقراطية وفوق الشعب وفوق المؤسسات؟

إن السلوك الانقلابي العسكري يمثل اعترافا ضمنيا بعدم القدرة على مواجهة الإسلاميين في انتخابات حرة نزيهة، والسلوك الاستئصالي دليل على تفضيل الانقلابيين وحلفائهم ظهر الدبابة على صندوق الاقتراع

تاسعا: إن الإنسان في هذه المنطقة قد كسر حاجز الخوف، ولا تستطيع الأنظمة القمعية والاستبدادية التي تجاوزها التاريخ أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء.

إن هذه الأنظمة غدت الاستثناء الوحيد في الكرة الأرضية في عالمنا المعاصر، وإن الحُقُن التي تُزود بها أجسادها المترهلة، لن تستطيع وقف تطلعات الإنسان إلى الحرية والكرامة، وهي تطلعات تعني في نهاية الأمر أن الشعوب ستقرر مصيرها بإرادتها، وهو ما يعني عمليا أن الإسلاميين ستكون لديهم الفرصة الأقوى ليعودوا لتصدر المشهد إن عاجلا أو آجلا.

عاشرا: الإسلاميون ليسوا ملائكة، وهم يخطئون ويصيبون، وهم يتعثرون ويتعلمون. لقد تم إبعاد الإسلاميين عن إدارة الدولة وعن مؤسساتها لعشرات السنين، وعانوا من محاولات التهميش، ولذلك قد يحتاجون إلى فترة انتقالية يستوعبون فيها آليات العمل في مؤسسات الدولة، ويسترجعون بعض حقوقهم في أن يكونوا موجودين في هذه المؤسسات وفق خبرتهم وكفاءتهم.

ولعل التجربة السابقة أثبتت للإسلاميين أنهم يجب:

- أن يكونوا أكثر انفتاحاً على فئات المجتمع المختلفة، وأكثر وضوحاً في شرح برامجهم.
- وأن يطمئنوا الأقليات الدينية إلى مشروعهم الحضاري، ويفتحوا لها مجال الشراكة الحقيقية في العمل الوطني.
- وأن يسعوا لاستيعاب كافة الطاقات والكفاءات.
- وأن يوسعوا دائرة تحالفاتهم، بحيث ينشئوا شبكة أمان وطنية تحمي الثورة والمسار الديمقراطي في البلد.
- وأن يوجدوا الآليات المناسبة للتعامل الفعال مع "مؤسسات الدولة العميقة".
- وأن يكونوا أكثر قدرة على التعامل مع البيئة الإقليمية والدولية وغيرها.

لقد كان الانقلاب درسا قاسيا للإسلاميين، ولكنه كان درسا لا يقدر بثمن، فقد عرفوا بشكل واضح خريطة الأصدقاء والأعداء، وعرفوا مواطن ضعفهم وقصورهم. ولعل الله سبحانه قدر هذا الأمر حتى يستخرج من الإسلاميين أفضل ما عندهم، وحتى ينفوا خبثهم، ويرتقوا إلى مستوى إدارة المجتمع والدولة، ومستوى إدارة الصراع مع المشروع الصهيوني والمشروع الغربي في المنطقة، ولذلك فلعل قوله تعالى: "لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم" ينطبق عليهم.

ولذلك، فإن الموجة الارتدادية المضادة التي أطاحت بالإسلاميين في مصر لن تكون بالنسبة لهم سوى "خطوة إلى الوراء، نحو قفزة إلى الأمام".

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك