في الردّة المدنية للعلمانيين العرب (2)

أمة القوميين أم أمة العرب؟
القاعدة القومية هي المشترك الذي طرحته التيارات والأحزاب العلمانية المتعددة من يسار وشيوعيين وحتى ليبراليين، فضلا عن القوميين بحكم أنّ هاجس الوحدة وفكرة الأُمة ظلّ هدفا روحياً متفاعلاً في الوجدان العربي لا يمكن أن يُتجاوز، وأن فكرة التقطير (فصل القطر العربي عن الأمة) وإن صعدت في مصر في عهد الرئيس السادات وهي تعود اليوم بعد الانقلاب، لم تكن تصمد إلا في حالات استبداد وضخ إعلامي هائل يحاول إزالة الضمير الأممي من وجدان الشارع، وهو ما يُفسّر الحملة اليوم على الشعب السوري والفلسطيني وحصار غزة.

وهي أيضا فكرة توحّد آمنت بها بعض هذه التيارات بصورة أيديولوجية، أي الرابط الأممي للجغرافيا العربية، لكنّ هذا المفهوم لم يُقعّد في مشروع أمة القوميين على السياق التاريخي الفعلي للمنطقة العربية، وهو أن تشكّل هذه الشعوب وانتقالها من قبائل ليتعارفوا إلى أمّة رسالة لم يكن إلا عبر الرسالة الإسلامية والبعثة المحمدية، كرابط ذاتي وفكري وأممي وكتأسيس حضاري وكانتقال تاريخي للعرب، وليس فقط للعلاقة مع أشقائهم العجم المسلمين.

هذه القضية التاريخية القطعية لم تكن مقبولة لدى الفكرة القومية التي طرحتها العلمانية العربية، بأن الأمة هي توحد لجماعات بشرية لم تُشكل وحدتها الرسالة الإسلامية، إنما يُعتبر الإسلام جزءا تراثيا محدودا، وأن الأصل وجود أمة جامعة طرحها القوميون غير أمة الرسالة.

وبالتالي فإن تجميع هذه الشعوب لا يعترف بأمة العرب ذات الرسالة، وإنما بتجميع حشودهم الجغرافية والبشرية أمام مشروع الاحتلال. ولعل دوافع ذلك هو الموقف من الفكرة الإسلامية ونزعة الأيديولوجية العلمانية الحادة التي سادت في أعقاب سقوط السلطنة العثمانية، والتي تقاطعت بالضرورة مع ذات الفكرة الاستعمارية التي لم تقبل بالتعامل مع العرب كأمة رسالة.

وعليه فإن التقاطع الاستعماري القديم مع هذه الفكرة لأمة القوميين قد تكرّس في المشهد الفكري بغض النظر عن النوايا، ولقد كانت الإشكالية القديمة التي دفعت لهذا الموقف هي خشية الحراك العلماني القومي من أن الاعتراف بأمة الرسالة -وهي الحقيقة التاريخية التي لا يُمكن أن يقبل بإلغائها العقل المجرد في فهم تشكل التاريخ الاجتماعي للعرب- سيهيئ الجمهور العربي للعودة لأمة الرسالة، وبالتالي فقدان قدرة التوجيه الفكري له.

إن هذه الإشكالية التاريخية وهي تعود اليوم ظلت ملازمة لذات الحراك العلماني الثقافي في الوطن العربي، خاصة أن أمة القوميين لا تستطيع أن تُنتج من التاريخ العربي المرتبط بالتشريع الإسلامي ما يُمثل قاعدة الفكر الأممي المستقل لرفضها الارتباط به.

وعليه فقد انفتحت على النماذج الأخرى كبديل مطلق في المذهب الاقتصادي الاشتراكي أو في المدارس الفكرية والمعرفية للإنسان وجوديا أو في مشروع الصناعة السياسي للبناء الحديث للحقوق، ولم يكن ذلك الاستنساخ المطلوب معتمدا على فكرة التقدم الحقوقي ووسائط الدولة المدنية الحديثة من حيث البناء الإداري ومفاهيم الحرية التي تحتاجها الأوطان العربية للتقدم، لكن كان هذا الاستنساخ يسعى لتغيير الهوية الفكرية ويدفع للقطيعة مع أمة الرسالة، حتى لا تُهدّد أمة القوميين أو مصالح النخبة العلمانية في الوطن العربي.

وخلال التاريخ العربي الحديث تمثّل هذا المشروع في أحد نموذجين: إما الترسانة العسكرية الحاكمة مباشرة كما جرى في مصر الناصرية، وفي العراق خلال العهد البعثي، وحتى في سوريا في العهد الأول للبعث قبل تحوله طائفيا بتخطيط مسبق، وفي نموذج ناصرية القذافي، وفي اليمن الجنوبي بالشيوعيين والشمالي بالقوميين نسبيا، أو من خلال تشكيل نخبة علمانية فاعلة في مسارات الحكم.

وكل ذلك حوّل هذه الكتل إلى مسار انفصالي جديد وخطير، يتمثل في شعورها بفكرة الأقلية الأيديولوجية التي تخشى على مصالحها أو طبيعة حياتها بحجة الحقوق الفردية على مستوى القطر أو عبر فكرة الأمة القومية المشكّلة من أقليات وأيديولوجيات مصالح، وليس أمة الرسالة الجامعة.

لكن ذلك لا يُبرر تصلب قطاع من العلمانيين وخاصة القوميين على تقديس موقعهم الثقافي وتنصيب نظريتهم كجامع شرطي، في حين أن قيم الحريات وتطبيقات الديمقراطية في العمل السياسي والرقابة التشريعية وحق الفرد وحتى في حياة أفراد المجتمع الشخصية وحقوق الأقلية؛ لها عمق تشريعي واسع يجب أن لا يقف عند تفسيرات بعض الفقهاء، بل إن الحياة الشخصية رغم أزمنة استبداد الحكم العباسي أو الأموي كانت تدار عبر أئمة فقه في المجتمع تعطي مساحات أكبر، وتفهما أوسع مما يفرضه بعض الفقهاء اليوم.

المسار الجديد المقترح للعلمانيين
أما الإشكالية الأخيرة فهي إصرار النخبة العلمانية على اعتبار الديمقراطية المطلقة ذات العمق الفلسفي المعادي للدين التي لها حق نقض التشريع الديني المحكم، هي مخرج الإنقاذ الأخير.

وهذه النظرية لم تُناقش أصلا للمقارنة بينها وبين الديمقراطية الوسطية، وهل حققت هي بذاتها فكرة الفلاح الكبرى للشعوب، وإذا كانت الديمقراطية الوسطية التي تعتمد أمة الرسالة تضمن تشريعات ضخمة واسعة لضمان حرية الفرد واستقلال إرادة الشعب، فما الذي يدفع لإلزام الناس باعتناق نقض التشريع الإسلامي؟ وأين موقف الاحترام للغالبية الشعبية هنا؟

إن التيارات العلمانية اليوم، وخاصة القوميين، وأمام هذا الاستثمار الضخم الذي يُنفّذه الاستبداد الجديد باسمها في مشروع نقض الربيع العربي، أمامها تحد تاريخي لإعادة قراءة التاريخ العربي وعمقه الاجتماعي السياسي، والانفتاح على المعاني الراسخة للحريات والتقعيد الدستوري في ذات مسارات التشريع الاسلامي، ليكون ميثاق التوافق العربي متحركا من جانبيه للوصول إلى تثبيت المشروع الدستوري الحقوقي للوطن العربي كعقيدة فكرية لأزمنة الحرية.