غازي صلاح الدين ونداء الإصلاح في السودان

والأمر المُلفت للانتباه أن هذه الوثيقة صدرت بعد أن ظهرت في الأفق بعض التصريحات السياسية بشأن التعديل الوزاري المرتقب، والتكهنات السياسية التي صحبت هذه التصريحات، ومن بينها تصريح الدكتور قطبي المهدي، الذي أجمل القول بأنَّ التعديلات الوزارية تشمل بعض القادة الإصلاحيين، أمثال الدكتور غازي صلاح الدين، والفريق معاش صلاح عبد الله (قوش)، والعميد معاش محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير بود إبراهيم.

نود في هذا المقال أن نعرض المُسوغات التي استند إليها الدكتور غازي صلاح الدين في ندائه الإصلاحي، والتحديات التي تواجه الاعتراف بهذا النداء، ثم الإقرار بما جاء فيه، والعمل على تنفيذه على صعيد الواقع.

ونطرح إلى جانب هذه التحديات حزمة من الأسئلة المشروعة: مَنْ المُخاطب بهذا النداء الإصلاحي؟ وإذا كان الخطاب موجهاً إلى الشعب السوداني، كما أشار صاحب النداء، فهل حصل هذا النداء على موافقة الجهة التي ينتمي إليها الدكتور غازي سياسياً (المؤتمر الوطني)؟

وإذا افترضنا جدلاً أنً هذا النداء رُفِضَ من المؤتمر الوطني، ما موقف أصحاب النداء المترتب على مثل هذا الرفض؟ هل يلتزمون بقرار المؤسسة الحزبية؟ علماً بأن الالتزام يعني أن حظ النداء يصبح "كدقيق فوق شوكٍ نثروه ثم قالوا لحفاة يوم ريحٍ أجمعوه".

ويضحى حال الإصلاحيين مثل "جمل العَصَّارة"، كما يقول الراحل الأستاذ محمد طه محمد أحمد، لم يبارحوا مكانهم. أم أنهم سيخرجوا على المؤسسة الحزبية بطلاقٍ بائنٍ بينونةً كبرى لا رجعة فيه؟ وإذا تمَّ خروجهم على المؤسسة الحزبية بهذه الكيفية، هل يعني ذلك البحث عن مظلة سياسية أخرى، تمكنهم من تنفيذ مشروعهم الإصلاحي؟

نحاول في هذا المقال أن نستنبط بعض الإجابات عن هذه الأسئلة المحورية والمثيرة للجدل من خلال عرضنا وتحليلنا لمفردات هذا النداء الإصلاحي، لكن بعض الأسئلة تظل الإجابات عنها حكراً على أصحاب النداء وحدهم لا شريك لهم.

مُسوغات النداء الإصلاحي
أسس الدكتور غازي صلاح الدين مُسوغات ندائه الإصلاحي على نتيجة مفادها أن السُّودان "قد خسر تحدي استقراره السياسي، وأقعدته الخطوب عن القيام بواجبات النهوض والتنمية، بل يكاد في هذه اللحظة التاريخية يعود كَرَّة أخرى ليواجه تحدي وجوده الذي يفترض أنه قد تجاوزه.

وبمعنى آخر يذكِّرنا صاحب النداء أنَّ الدولة السُّودانية قد فقدت "كفاءتها، وحيدتها، وهيبتها، وانحازت إلى وظيفة التنفيذ على حساب وظائف التشريع والرقابة، وإلى هموم الحكومات، ومن يمسكون بها على حساب هموم المجتمع وسواد الناس.

وقد غدت مؤسسات الدولة بلا استراتيجيات هادية، وضعف التزامها بحقوق المواطن، وفي مقدمتها حرية التعبير، وحرية التجمع والتنظيم، واختل نظام العدالة، سواء أكانت سياسية، أم اجتماعية، أم اقتصادية، وانتشر داء الفساد المالي والإداري، الذي أضحى مسلكاً لا يرتكبه بعض الأفراد فحسب، بل نهجاً تسير به مؤسسات وهيئات باسم القانون والإجراءات الاستثنائية.

وبناءً على هذا المُسوغ ومُسوغات أخرى مثيلة له يخلص الدكتور غازي إلى لقول إلى: "إن المسؤولية الأخلاقية توجب النقد والمراجعة، دون خوف أو مواربة، ليس على صعيد الممارسة العملية فقط، بل على صعيد الأطروحات الفكرية والسياسية، حتى ينطلق مشروع إصلاحي حقيقي، يملك من الضمانات ما يكفي لعدم إعادة إنتاج التاريخ".

ولعمري إن هذا المسوغ الذي استند إليه الإصلاحيون، وصنفوا العمل من أجله لإنقاذ الوطن في خانة الالتزام الأخلاقي، يشكل تحدٍ أساسٍ للنظام السياسي الحاكم في السُّودان (المؤتمر الوطني) من طرف، ولمجموعة الإصلاحيين داخل المؤتمر الوطني من طرف آخر.

والواقع أن الاعتراف بذلك "المسوغ" يعني ضرورة طرح هذا النداء على مؤسسات الحزب الحاكم والدولة، ومناقشته بكل صراحة وشفافية وديمقراطية، لأنه بمثابة طرح ثقة في صدقية الحزب الحاكم والحكومة المنبثقة عنه، علماً بأن هذا المُسوغ قد صنف الدولة السودانية ضمنياً في خانة الدول الفاشلة.

ويعني فشل الدولة بهذه الكيفية ضرورة تنحي القيادة السياسية للحزب الحاكم، وتولي الإصلاحيين زمام القيادة والتنفيذ، ويترتب على ذلك تعديل جذري في القيادة السياسية للحكومة، لأن هذه الوثيقة التأسيسية تشكل قاعدةً لخطاب استقالتها، إذا أقر الحاكمون بما جاء فيها، وهنا مربط الفرس.

التحديات التي تواجه نداء الإصلاح
أولاً: إن نداء الإصلاح لم يأت من فراغ سياسي، لكنه تشكل في رحم معاناة ومماحكاتٍ سياسيةٍ داخل أروقة المؤتمر الوطني، كان الخاسر الأول فيها، حسب تحليلات الدكتور عبد الوهاب الأفندي، الدكتور غازي صلاح الدين، لأنه شرع في نداء الإصلاح الداخلي بعد توليه أمانة المؤتمر الوطني عام 1996م، لكنه قبل أن يعبر الجسر تمت الإطاحة به لصالح الأستاذ علي عثمان محمد طه، ثم جاءت مذكرة العشرة، فكان حصادها وبالاً على الحركة الإسلامية في السودان.

وآخر السيناريوهات السياسية هو إبعاد الدكتور غازي من رئاسة الهيئة البرلمانية للمجلس الوطني على خلفية تصريحه الذي يقضي بعدم دستورية ترشيح رئيس الجمهورية عمر حسن البشير لولاية ثالثة.

إذا كانت العُصبة الحاكمة وذات الشوكة لا ترى أهمية للإصلاح أصلاً، بل ترى أن الحال على أحسن ما يمكن، وترفض كل الاتهامات المرتبطة بالفساد الإداري والمالي، والسلوك الإقصائي تجاه الآخرين، وتدعي تحقيق العدالة والأمن الاجتماعي والاقتصادي في ربوع السُّودان كافة، وترفض وصف الدولة بالفاشلة، فكيف يستطيع الدكتور غازي وأنصاره الإصلاحيون أن يقنعوا أهل السلطان بموضوعية طرحهم، لأن إقناعهم يعني أن يفسحوا المجال للإصلاحيين، لينفذوا برنامجهم الإصلاحي لـ"إنقاذ الوطن".