مهدي خلجي

كبير زملاء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

 

لن يخوض إسفنديار رحيم مشائي، الخليفة المفضل لدى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، انتخابات الرابع عشر من يونيو/حزيران. ولن يخوضها أيضاً الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني. والواقع أن استبعاد هذين المرشحين يبعث برسالة قوية من المرشد الأعلى آية الله علي حسيني خامنئي. والأمر ببساطة أن خامنئي لن يتسامح مع أي انتقاص من سلطته، وهو عازم على تجنب ذلك النوع من الاحتكاك الذي اتسمت به علاقاته بالرؤساء السابقين، وخاصة أحمدي نجاد.

عندما أيد خامنئي إعادة انتخاب أحمدي نجاد عام 2009، لم يكن بوسع أحد أن يتنبأ بمثل هذا المستوى غير المسبوق من التوترات التي نشأت لاحقاً بين السلطتين الرئيسيتين في البلاد

ومرة أخرى، يكشف استبعاد مشائي ورفسنجاني عن الانقسام الراسخ في قلب البنية السياسية في إيران بفعل ازدواج السلطة التنفيذية بين المرشد الأعلى والرئيس. وعندما أيد خامنئي علناً إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدال عام 2009، لم يكن بوسع أحد أن يتنبأ بمثل هذا المستوى غير المسبوق من التوترات التي نشأت لاحقاً بين السلطتين الرئيسيتين في البلاد.

ولكن تبين الآن أن دعم أحمدي نجاد كان قراراً مكلفاً بالنسبة لخامنئي والجمهورية الإسلامية. فبدلاً من ضبط نفسه مع موجة خامنئي، كما كان متوقعا، بدأ أحمدي نجاد الترويج لأجندة قومية معادية لرجال الدين، مستخدماً بشكل فعّال موارد خامنئي ذاته لتحدي سلطة المرشد الأعلى وإنشاء شبكته الاقتصادية الخاصة ومجال نفوذه.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، حاول أحمدي نجاد مراراً وتكراراً تقويض سيطرة رجال الدين الحاكمين على القرارات السياسية والسياسات العامة. ففي عام 2011، حاول إقالة حيدر مصلحي، حليف خامنئي، من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات، ولكنه لم يفلح. كما عمل على تقليص الموارد الموجهة إلى مؤسسات دينية بعينها، وساعد هؤلاء في دائرته على تأسيس بنوك خاصة من خلال تخفيف القيود التنظيمية، وتحدى المؤسسة الاقتصادية العسكرية الأكثر قوة في البلاد (الحرس الثوري الإسلامي).

ولكن مع اتساع الصدع بين خامنئي وأحمدي نجاد، تراجعت مستويات تأييد الرئيس بشكل ملحوظ، حتى أن وسائل الإعلام التي تديرها الدولة أشارت إلى الموالين لأحمدي نجاد بوصف "دائرة الانحراف". علاوة على ذلك، وخلافاً لفترة ولاية أحمدي نجاد الأولى، فإن وسائل الإعلام غير التابعة للدولة تنتقد الآن علناً أجندته الاقتصادية والسياسية.

ومع اقتراب نهاية فترة ولاية أحمدي نجاد الثانية والأخيرة بسرعة، فيبدو من غير المرجح أن يهجر الرئيس الذي فقد شعبيته جهوده الرامية إلى زعزعة استقرار المؤسسة الحاكمة في إيران. والواقع أنه روج لمشائي خليفة له لفترة طويلة، ولكن خامنئي بتر جهوده غير القانونية وأنهى كل احتمالات ترشح مشائي.

إن مشائي واحد من أكثر الشخصيات إثارة للجدال في إيران، وهو ينال أقذع الشتائم واللعنات من قِبَل الزعماء المحافظين بسبب آرائه الإصلاحية المناهضة لرجال الدين. ففي عام 2009، بعد أن رفض خامنئي قرار أحمدي نجاد بتعيين مشائي نائباً أول له، سارع أحمدي نجاد بلا خجل إلى تعيينه رئيساً للأركان، وهي الخطوة التي أثارت غضب خامنئي.
 
قدم منتظري مبرراً واسعاً للسلطة المطلقة للمرشد الأعلى، ولكنه سرعان ما بدأ في تحدي الزعامة المتشددة للجمهورية الإسلامية, واستمر على ذلك حتى توفي عام 2009
إن أحمدي نجاد ليس أول مسؤول رفيع المستوى في إيران يتحدى المرشد الأعلى. كان آية الله العظمى حسين علي منتظري، أحد أهم كبار رجال الدين في إيران، ليصبح مرشداً أعلى لولا خلافه مع آية الله العظمى روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، قبل بضعة أشهر من وفاة الخميني.
 
فبوصفه واحداً من أكثر الشخصيات نفوذاً في إيران أثناء العقد الأول من عمر الجمهورية الإسلامية، قدم منتظري مبرراً واسعاً للسلطة المطلقة للمرشد الأعلى، ولكنه سرعان ما بدأ في تحدي الزعامة المتشددة للجمهورية الإسلامية, واستمر على نهجه ذلك إلى أن توفي عام 2009.
 
والواقع أن منتظري، الذي أعطته مكانته بوصفة آية الله العظمى (أعلى مرتبة بين علماء الدين الشيعة) سلطة دينية أعظم من تلك التي تمتع بها خامنئي، طعن في مؤهلات خامنئي لإصدار الفتاوى أو لخلافة الخميني كمرشد أعلى. وقد وضع منتظري تحت الإقامة الجبرية لمدة ست سنوات، وتم قمع المظاهرات التي خرجت لتأييده، كما سُجِن العديد من تلامذته وأصدقائه المقربين، أو عذبوا، أو قتلوا، أو أرغموا على الفرار من البلاد.

وعلى نحو مماثل، وقع أبو الحسن بني صدر، أول رئيس للجمهورية الإسلامية، في خلاف مع الخميني حول تقسيم السلطة. وتم خلعه عام 1981، بعد عام واحد في السلطة، وفر إلى فرنسا، حيث لا زال يقيم هناك. وأسفرت اشتباكات الشوارع العنيفة بين أنصار بني صدر ومعارضيه عن وقوع ضحايا من الجانبين.

ومن نواح كثيرة، تشبه قصة أحمدي نجاد قصة بني صدر. فكل منهما كان مجهولاً نسبياً قبل رئاسته، وكل منهما كان يعتمد على دعم المرشد الأعلى للفوز بالسلطة، وكل منهما خسر ذلك الدعم تدريجياً مع محاولاتهما الحد من نفوذ الجماعة الدينية الحاكمة والحرس الثوري الإسلامي، وكل منهما فشل في خلق تنظيم خارجي يمكنه الاعتماد عليه في حال إخفاق الحماية الرسمية.

الواقع أن السماح لأحمدي نجاد بإتمام فترة ولايته الثانية -وهي النتيجة التي كثيراً ما شككت فيها وسائل الإعلام- يعكس أهمية صورة إيران المستقرة بالنسبة لخامنئي. ولكن تحقيق هذه الغاية سوف يتطلب أن يضع خامنئي في الحسبان عدم إمكانية التنبؤ بمفاجآت أحمدي نجاد.

من المرجح أن تستمر النزاعات الانقسامية التي أصابت عملية صنع القرار السياسي في إيران بالشلل فترة طويلة

فبعد أن لم يعد لديه ما يخسره، قد يقرر أحمدي نجاد زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية إذا ارتأى أن ذلك ضرورياً لنجاته.

بل والآن بعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور مشائي من السباق الرئاسي، فإن استياء أحمدي نجاد ربما يعبر عن نفسه سلوكياً قبل وبعد الانتخابات، مثل إطلاق معلومات عن فساد عالي المستوى على سبيل المثال. وقد يعارض خامنئي بشكل مباشر أيضا، مصوراً نفسه بوصفه شخصاً وطنياً مناهضاً لحكم رجال الدين. ولكن مثل هذا النهج سوف يكون بالغ الخطورة، بل إنه قد يكلف أحمدي نجاد حياته.

وبعد الانتخابات، من المرجح أن يستمر هذا النوع من النزاعات الانقسامية التي أصابت عملية صنع القرار السياسي في إيران بالشلل لفترة طويلة. ولكن الجمود بشأن الساسة النووية الإيرانية قد يخلف عواقب خطيرة.

والواقع أن الافتقار إلى حكومة قوية موحدة وقادرة على صياغة الإجماع قد يجعل من المستحيل حتى بالنسبة لخامنئي أن يغير المسار، وهو ما من شأنه أن يجعل إيران بلا خيار غير الاستمرار على نهج المواجهة الدبلوماسية مع الغرب.

المصدر : بروجيكت سينديكيت

شارك برأيك