تدويل قضية اغتيال عرفات

" كشف أوري دان، الصحافي الإسرائيلي المقرب من شارون، مكالمة جرت بين الرئيس الأميركي السابق بوش الابن وبين شارون "حين طلب الأول ترك أمر التخلص من عرفات للعناية الإلهيّة، فأجابه الآخر: ولكن العناية الإلهيّة بحاجة إلى مساعدة بشرية، فصمت بوش، فيما اعتبره شارون ضوءا أخضر لاغتيال عرفات" "

وذكر تقرير لهؤلاء الخبراء، نشرته قناة الجزيرة على موقعها الإلكتروني والمؤلف من 108 صفحات، أن نتائج التحاليل لرفات عرفات "تدعم باعتدال الفرضية القائلة إن وفاته كانت نتيجة لتسممه بالبولونيوم-210 (مادة مشعة سامة جدا)".

وأضاف التقرير الذي كتبه عشرة من خبراء المعهد أنه "تم إجراء تحاليل سمّية وسمّية إشعاعية جديدة أظهرت نسبة عالية لم تكن متوقعة من البولونيوم 210 والرصاص 210 النشطة في العديد من العينات التي تم تحليلها".

وأشار إلى أن مستوى البولونيوم في "العظام والأنسجة اللينة كانت أعلى بعشرين مرة" من المتوقع، مما يستبعد تماما نظرية كانت طرحتها وسائل الإعلام سابقا ومفادها أن التدخين السلبي أدى إلى رفع نسبة البولونيوم أعلى من الطبيعي.

وقد تسلمت سهى الطويل أرملة عرفات نسخة من تقرير المختبر، كما تسلم اللواء توفيق الطيراوي نسخة ثانية من التقرير السويسري، لكونه رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة ياسر عرفات.

وتبعا لذلك برزت مطالبات فلسطينية لجهة تدويل قضية اغتيال عرفات، حيث دعا ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وابن شقيقة ياسر عرفات، إلى نقل ملف التحقيق في وفاة عرفات، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يكفل خلق مناخ سياسي، وقانوني دولي، يمكن أن يقود إلى خطوات أخرى تكفل التعامل الجاد مع هذه القضية.

وذهب القدوة إلى أبعد من ذلك، حين قال في مؤتمر صحفي عقد قبل أيام في رام الله "انتهت المجادلة لأن إسرائيل هي الجهة الوحيدة المعنية التي يمكن لها امتلاك واستخدام مادة مشعة مثل البولونيوم 210، ناهيك عن كل القرائن والدلائل الأخرى التي كررناها مرارا"، كما أوضح للصحفيين أن البلوتونيوم مادة مشعة لا تمتلكها سوى قلة من الدول الأعضاء في النادي النووي، وإسرائيل إحداها.

ماذا عن الموقف الإسرائيلي؟
في مقابل الموقف الفلسطيني الداعي إلى تدويل قضية تسميم عرفات، بعد اتهام إسرائيل باغتيال ياسر عرفات قبل تسع سنوات (2004-2013)، ثمة تصريحات إسرائيلية رفضت الاتهام.

وفي هذا السياق نفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في عددها الصادر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بشدة وبشكل قاطع، أن تكون إسرائيل ضالعة في قضية اغتيال عرفات.

وقالت الصحيفة "نحن غير ضالعين" على حد قول مسؤولين إسرائيليين كبار لم تكن لإسرائيل أي مصلحة للمس به، العكس هو الصحيح: عرفات كان ضعيفا، مهانا وعديم الشرعية". وكان هذا مريحا لإسرائيل، وفق زعم الصحيفة الإسرائيلية.

وتستطرد الصحيفة "أنه في مقابل ذلك يمكن القول إن شارون مقت عرفات، وكان له حساب طويل معه منذ حرب لبنان الأولى في صيف عام 1982، وإذا كان شارون بالفعل هو الذي أمر بتصفية عرفات، فإن الأمر يكون قد تم في سر مكتوم، والكشف عن هذا السر غير متوقع في المستقبل المنظور".

لكن رغم الموقف الأولي لإسرائيل من قضية اغتيال عرفات، بيد أن ثمة دلالات على نهج إسرائيلي وصهيوني ثابت في الاغتيال السياسي، وهناك مجموعة كبيرة من قادة إسرائيل خططوا أو شاركوا في ارتكاب مجازر واغتيالات ضد رموز مختلفة، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، إسحق شامير، وإسحق رابين، وأرييل شارون، وشمعون بيريز، ومناحيم بيغن، حيث انضووا في إطار العصابات الصهيونية، الهاغانا، والشتيرن والأرغون وغيرها من العصابات الصهيونية التي ارتكبت مجازر في المدن والقرى.

وقد يكون من أهم أعمالهم قبل عام 1948 التفجيرات في الأسواق العربية، في حيفا ويافا والقدس، وتوجت أعمالهم في اغتيال الوسيط الأممي السويدي، الكونت برنا دوت، في القدس في 17 سبتمبر/أيلول 1948 بسبب صياغته تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة يدين إسرائيل ويحملها تبعات النكبة الكبرى في عام 1948، وأصبحوا فيما بعد أصحاب قرار في إسرائيل.

لقد أكدت تانيا راينهات أستاذة اللسانيات في جامعة تل أبيب، في كتابها المترجم في دار الفكر في دمشق قبل عدة سنوات، أن سياسة الاغتيال السياسي ليست جديدة في إسرائيل، لقد استخدمتها داخل الأراضي المحتلة وخارجها منذ زمن طويل، بما في ذلك أثناء السنوات التي تلت اتفاقات أوسلو المعقودة في سبتمبر/أيلول من عام 1993.

إمكانية نجاح تدويل القضية
بعد الإشارة إلى دلائل وقرائن تشي باغتيال المؤسسة الإسرائيلية للرمز الفلسطيني ياسر عرفات، تبرز أسئلة حول إمكانية تدويل القضية لمحاسبة إسرائيل وغيرها ممن ساعدوها في ذلك.

في محاولة الإجابة عن ذلك، تأخذنا التفاصيل نحو عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وتبعا لذلك نحو حسم مسألة الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها محكمة العدل الدولية، حيث هناك بالذات يمكن خوض معركة تحقيق العدالة في اغتيال الرمز التاريخي للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة.

والواقع أن الانضمام لمحكمة العدل الدولية بات ضرورة ملحة، بغية خوض معركة للتخلص من رموز الاحتلال، والوصول إلى أهداف الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، ناهيك عن حقيقة أن طي صفحة جريمة بهذا الحجم والخطورة تعني أول ما تعني أن القيادة الفلسطينية ستظل تفاوض تحت إرهاب حكومة نتنياهو لإخضاع الفلسطينيين للشروط الإسرائيلية.

ولهذا من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بوقف المفاوضات مع إسرائيل، وتدويل قضية اغتيال ياسر عرفات لسَوْق مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية، وهذا هو الأهم في المدى المنظور.