أين تتجه سوريا؟

" منذ العام 1993 بات المخزون الكيميائي السوري يشكل عبئاً سياسياً، ولم تكن هناك منافع أكيدة توازي هذا العبء "

وقال آخرون إن هذا الاتفاق مثل فرصة ذهبية للسلطة السورية كونه جنبها حرباً بدت احتمالاتها متعاظمة في لحظة ما. وهناك فريق ثالث، رأى فيما حدث انتصاراً جلياً لإسرائيل، لأنه جرد السوريين من قوة ردع فعلية أو افتراضية.

قد تكون جميع هذه الاستنتاجات تحمل جانباً من الصواب بمعنى من المعاني، إلا أن لكل منها وجها آخر لا يجوز إغفاله. فهذا الاتفاق هو انتصار للعمل الأميركي الروسي المشترك بقدر كونه انتصاراً للروس أو الأميركيين على انفراد.

وصحيح أنه جنب دمشق جبهة عسكرية جديدة، لكن الصحيح أيضاً أن الخيار العسكري كان خياراً مأزقياً لكل الأطراف. وكان من المحتمل أن يقود إلى حرب إقليمية يخسر فيها الجميع ويكون شعبنا السوري أول ضحاياها. أما مقولة أن إسرائيل هي الرابح مما حدث حتى الآن، فهي مقولة افتراضية وحسب، بل وتحليلية إلى حد بعيد.

إن الأسلحة الكيميائية السورية مضى على تصنيع الجزء الأعظم منها أكثر من ثلاثين عاماً، وبات الاحتفاظ بها آمنة وفقاً للمعايير الدولية يُمثل مهمة شاقة ومكلفة.

كذلك، ومنذ العام 1993 بات المخزون الكيميائي السوري يشكل عبئاً سياسياً، ولم تكن هناك منافع أكيدة توازي هذا العبء.

وعلى صعيد مقولة الردع، صحيح القول إن الترسانة الكيميائية في سوريا تُمثل موازناً نسبياً للترسانة النووية في إسرائيل. بيد أن الصحيح في الوقت نفسه هو أن البيئة الجيوسياسية للصراع في الشرق الأوسط قد تغيّرت كلياً، إنْ بمعيار التحالفات السياسية أو دور الأسلحة التقليدية في الحرب وموقعها من معادلة الردع. وهذا أمر مفهوم على أي حال.

بعد ذلك، فإن السؤال الأهم هو: هل ربح شعبنا من الاتفاق الأميركي الروسي؟ قد لا يكون المواطن العادي معنياً على نحو مباشر بهذا الاتفاق، أو لنقل بسياقه التقني الراهن. بيد أن العملية الدبلوماسية التي بدأت به أو أعيد إطلاقها من خلاله يُرجى لها أن تُعبّد الطريق أمام حل بعيد المدى مجمع عليه وطنياً.

بداية، يجب أن نشير إلى أن الذهاب نحو الخيار الدبلوماسي كان قراراً أميركياً صرفاً، أو لنقل نتاج حسابات أميركية خالصة، وهو لم يكن إفرازاً لحرب باردة بين الأميركيين والروس، إذ أن مثل هذه الحرب إن وجدت لا تمنع التدخلات العسكرية ولا تحول دون الصراعات المسلحة في الأقاليم المختلفة.

وفي هذا السياق، من المفيد أن نلحظ أنه رغم إيفاد مجموعة من السفن الروسية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط فإن البحرية الروسية ليس لها وجود جوهري هناك، وليست لديها أصول توازن الأسطول السادس الأميركي بأي حال من الأحوال.

وقد يكون هدف الروس إعادة إمداد دمشق عسكرياً ولوجستياً من البحر في حال اندلعت مواجهة. وقد يهدفون أيضاً إلى تقديم دعم استطلاعي، وهذا هو الأرجح إن لم يكن قائماً في الأصل.

على صعيد النقاش الأميركي ذاته، واجه بحث الإدارة الأميركية للخيار العسكري معضلتين رئيسيتين: الأولى حساسية الجمهور الأميركي من التورط في حرب جديدة. والثانية، غياب اليقين حول القوة المطلوب استخدامها لتحقيق نتائج إستراتيجية أو كبيرة بثمن سياسي مقبول.

وبموازاة ذلك، كانت هناك خشية لدى الإدارة من أن ضربة عابرة قد تجعل الأمور أكثر سوءاً وتعقيداً.

باختصار، كانت المعضلة الماثلة أمام البيت الأبيض تتمثل في بلورة إستراتيجية تؤلف بين الأهداف السياسية بعيدة المدى، والإجراءات العسكرية المزمع اعتمادها.

ولقد جادل بعض المنظرين من أن استخدام القوة المحدودة يُمكن أن يكون فعالاً في بعث إشارة للطرف المعني، مفادها أنه سوف يخسر المزيد في التصعيد اللاحق إذا لم يرضخ.

هذه الفكرة التي تبدو بديهية بعض الشيء لم يُؤخذ بها في كثير من الحالات في زمن الحرب الفعلية، كما أظهر بحث لأستاذ العلوم السياسية يجامعة شيكاغو البروفسور روبرت بيب. ولذا، كان من الصعب من وجهة نظر البعض الذهاب إلى المواجهة استناداً إليها.

وعلى صعيد ثالث، جادل بعض الساسة والمفكرين الأميركيين بأن الأمر الأكثر أهمية ليس القول ما إذا كان الهجوم هو الشيء الذي ينبغي عمله، بل أين يقع ذلك في منظور القانون الدولي.

وطوال عامي 2002 و2003، جادلت إدارة الرئيس جورج بوش الابن بأن انتهاكات العراق لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتفتيش عن أسلحته غير التقليدية تقدم مسوغاً قانونياً لتوجيه ضربة عسكرية إليه، إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يصدر تفويضاً بذلك.

وهذا الجدال حمل بعض التشابه مع معضلة التدخل في كوسوفو عام 1998 الذي اضطلع به حلف شمال الأطلسي (الناتو)، دون تفويض من الأمم المتحدة، حيث اتهم نظام بلغراد بانتهاك قرارات مجلس الأمن. أما في حالة سوريا فلم تكن هناك مطالب محددة من هذا المجلس يُمكن الرجوع إليها والبناء عليها حتى من دون تفويض باللجوء إلى القوة.

على صعيد رابع، دار نقاش لا يقل أهمية عن سابقه ومفاده هل أن العمل العسكري يُعد وسيلة ملائمة لحماية السكان المدنيين ما دام هدف السياسة في نهاية المطاف هو حمايتهم. وهذه مسألة مختلفة عما إذا كان هناك ما يبرر التدخل من عدمه. وفي الأصل، فإن حماية غير المقاتلين من الأذى المتعمد هو الأساس الذي بنيت عليه معظم قواعد القانون الإنساني الدولي.

على صعيد الحيثيات الأخرى لخيار التدخل العسكري، ألمحت قيادات عسكرية في رسائل إلى زعماء الكونغرس بأن التدخل في سوريا قد يكون له تأثير مرحلي فحسب.

أما أعضاء الكونغرس أنفسهم فأشاروا إلى القلق من أنْ تُقدَم واشنطن مساعدة غير مقصودة للإسلاميين. ولكن حتى في حال التدخل، فإن السؤال التالي الذي فرض نفسه على الأميركيين هو ما إذا كان هناك أي شيء يُمكن للولايات المتحدة القيام به لتغيير مسار الأحداث على الأرض.

وما يُمكن قوله خلاصة -في سياق هذا التفصيل- هو أن مساراً دبلوماسياً قد انطلق الآن بتوافق أميركي روسي، والمطلوب إعطاء الدبلوماسية فرصتها الوافية. وهذه الدبلوماسية لا يُمكن مقاربتها مقاربة حسابية ولا تأطيرها بمقولات جامدة، ولا يصح أن تستثنى من حركتها أية قوة حية ومؤثرة.

وهذا التطوّر الدبلوماسي، لا بد من التعامل معه على نحو إيجابي وبناء، ولا يجوز لأي منا التشكيك في مسار لم يتم اختباره واستكشاف آفاقه.

هناك اليوم نافذة قد فتحت أو أعيد فتحها، بإرادة دولية وازنة، وعلينا كقوى وطنية أن نتأمل في آفاقها ونسعى لاستنفاد ما تأتي به من فرص قد توفر على الوطن المزيد من البلاء. وعلينا جميعاً الابتعاد عن منطق المزايدة، فأهلنا وحدهم من يُعاني ويتألم.