كمال الجزولي

كمال الجزولي

كمال الجزولي



ما كاد نصر الدين المهدي -نائب رئيس حزب الأمة- يعلن، أواسط مارس/آذار الماضي، عن اتفاق حزبه مع الجبهة الثورية السودانية (راديو دبنقا، 17 مارس/آذار 2012)، حتى سارع الصادق المهدي، زعيم الحزب، للتبرُّؤ، في اليوم التالي مباشرة، من تصرف نائبه، والإعلان عن الاتجاه لمحاسبته (سودان تريبيون، 18 مارس/آذار 2012).

هكذا لن يكون الحق بعيداً تماماً عمن يرجح هذه البراءة، اعتباراً لتواصل الترويج، طوال السنوات الماضية، لنهج "الجهاد المدني" في خطاب السيد الصادق وحزبه.

على أن الحق سيكون، أيضاً، بل في الغالب، مع مَن يستبعد قيام نصر الدين بقفزة خطرة كهذه في الظلام من وراء ظهر الحزب وزعيمه! هذا الاستبعاد ترجحه ملاحظتان: أولاهما عدم رشح شيء عن "محاسبة نصر الدين رغم تصرُّم كل تلك الأشهر! وثانيتهما أن نصر الدين نفسه لم يعلق، طوال تلك المدة، على تصريحات زعيمه ضد تصرفه.

وعموماً لا يتبقى، لدى أية محاولة لحل هذه الكلمات المتقاطعة، سوى أمر واحد ﻻفت، بوجه خاص، وهو أن مأخذ الصادق الوحيد على تصرف نصر الدين، بعد كل ما قيل، هو، فقط، كونه "خالف التفويض الممنوح له من الحزب لإدارة حوار مع حكومة جنوب السودان وحاملي السلاح بالجبهة الثورية" (المصدر نفسه).

                                             (1)

وإذن، فربما يكون نصر الدين تجاوز، فعلاً، المهمة التي أوكلت إليه، لكنه، على أية حال، لم "يخترع" مسألة تواصل حزب الأمة مع قوى الهامش المسلحة، أو حكومة دولة الجنوب.

بل لقد كشف الصادق نفسه، لدى مخاطبته المؤتمر الأول لطلاب حزب الأمة، بالجمعة 16 مارس/آذار 2012، وقبل يوم واحد فقط من إعلان نصر الدين توقيعه مانفستو الجبهة الثورية، عن أنهم كلفوه بـ"الاتصال بحكومة دولة جنوب السودان، لخلق علاقة خاصة معها سعياً لوقف الحرب، وكذلك بإدارة حوار مع قادة الجبهة الثورية، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لحل القضايا القومية" (المصدر نفسه).

إلى ذلك، وفي ذات اتجاه التأكيد على استبعاد تهمة التصرف الفردي المعزول عن نصر الدين، جاءت، مؤخراً، زيارة مريم الصادق، على رأس وفد من حزب الأمة، إلى كمبالا، وتوقيعها، في الخامس من أغسطس/آب 2012، مذكرة تفاهم مع حركة/ جيش تحرير السودان (مني أركو).

لم يسبق، في أيٍّ من المناسبات التي طرق فيها حزب الأمة على هذا الموضوع أن ثارت ثائرة المؤتمر الوطني الحاكم بمثل تلك "الحدة المرتبكة" التي ثارت بها إزاء مذكرة التفاهم تلك

ولعل ذلك هو ما حدا ببعض الصحفيين لاتهام حزب الأمة بأنه "يتكتك" بوضع بيضة واحدة في كل سلة، ليكسب في كل الأحوال مع النظام عبر عبد الرحمن الصادق الذي تم تعيينه، منذ حين، مساعداً لرئيس الجمهورية، ومع حركة مني أركو عبر مريم الصادق، ومع الجبهة الثورية عبر نصر الدين المهدي (الشرق الأوسط؛ 26 أغسطس/آب 2012م).

مهما يكن من أمر فقد شملت مذكرة التفاهم "الأهداف والمبادئ العامة التي يُسترشد بها في بناء المشروع الوطني، والتنمية والإعمار وتوفير سُبُل العيش الكريم، واتباع سياسات اقتصادية منحازة للشرائح الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً ونوعياً، وقضايا ومهام الفترة الانتقالية، وخصوصيات الأقاليم المتأثرة بالحروب والنزاعات خلال العقود الماضية، ورسم خارطة طريق لإعادة بناء دولة متماسكة تقوم على مبادئ التوازن، والعدالة، والمشاركة في الحكم، والاقتسام العادل للثروة، والمحافظة على أمن وسلامة وكرامة جميع شعوب الأقاليم السودانية، وإصلاح الخدمة المدنية، وإيلاء الاعتبار الكافي لخصوصية العلاقة مع دولة جنوب السودان".

وتلك، أجمعها، بطبيعة الحال، أهداف ووسائل لا يستطيع كائن من كان أن يُماري في أنها معتمدة في النشاط السياسي السلمي، ليس لحزب الأمة، فحسب، بل لكل قوى المعارضة السياسية.

ولئن كانت الجبهة الثورية، كما سنرى لاحقاً، قد نفت، مجتمعة وفرادى، ما عدا حركة مني أركو، عقدها أي اجتماع رسمي، أو إجراءها أية مباحثات، مع مريم، خلال زيارتها لكمبالا (سودانايل؛ 12 أغسطس/آب 201)، فإن تصريحات الأخيرة المخالفة لما تم نفيه إنما تؤكد أنها، على الأقل، قد سعت إلى ذلك.

                                                 (2)

لم يسبق، في أيٍّ من المناسبات التي طرق فيها حزب الأمة على هذا الموضوع أن ثارت ثائرة المؤتمر الوطني الحاكم بمثل تلك "الحدة المرتبكة" التي ثارت بها إزاء مذكرة التفاهم تلك.

لم يكن من المعقول منطقياً، ولا المهضوم سياسياً، أن يدعو آدم حزب الأمة "لاتخاذ موقف" منها، ومطالبته، في تهديد واضح، "إما بتبني المذكرة أو بالتبرُّؤ منها"، دَعْ أن "يرهن" مستقبل علاقة المؤتمر الوطني معه بهذا التحديد

ولعل مما زاد طين هذه الثائرة بلة أن من تولى كبرها هو، بالذات، ودون غيره، الحاج آدم يوسف، نائب رئيس الجمهورية ورئيس القطاع السياسي للحزب الحاكم، الذي برر غضبته المضرية على مريم، في مؤتمره الصحفى بتاريخ 15 أغسطس/آب 2012، بكونها "اجتمعت بـ متمردين.

و(اتفقت!) معهم على إسقاط النظام بأسلوب الحركات المسلحة"، مع أنه سبق أن وُضع، هو نفسه، في مثل هذا الموقف، يوم كان معارضاً، قبل بضع سنوات، واعتبرته نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة "متمرداً مسلحاً!" هارباً، وأصدرت بحقه نشرة تدعو الجمهور للمساعدة في القبض عليه، كمطلوب تحت طائلة تسع تهم كفيلة بلف حبل المشنقة حول عنقه.

لم تكف آدم، في ذلك المؤتمر الصحفي، "إدانة المذكرة.. ورفض ما جاء فيها شكلاً ومضموناً"، إنما فاته، في سورة غضبه، أنه، لئن كان "مستبعداً"، عقلاً، توقيع السيد نصر الدين على مانفستو الجبهة الثورية وراء ظهر الحزب وزعيمه، فإن هذا "الاستبعاد" أولى في حالة مريم.

لذا لم يكن من المعقول منطقياً، ولا المهضوم سياسياً، أن يدعو آدم حزب الأمة "لاتخاذ موقف" منها، ومطالبته، في تهديد واضح، "إما بتبني المذكرة أو بالتبرُّؤ منها"، دَعْ أن "يرهن" مستقبل علاقة المؤتمر الوطني معه بهذا التحديد (سودانايل؛ 16 أغسطس/آب 2012).

لكن تصريحات آدم لم تقتصر على ذلك فحسب، وإنما تعدته إلى نماذج عجيبة من التناقض والارتباك، حيث انقلب، بعد كل ذلك، على عقبيه ثلاث مرات على الأقل. أشاد، في المرة الأولى، بحزب الأمة.

وانطلق يبرئ ساحته، بحماس، من أية تبعة للمذكرة، عازياً ذلك "لما لهذا الحزب من تاريخ ومواقف وطنية مشرفة"، ومصنفاً التوقيع باسمه كمحض ضرب من "التآمر والتخابر مع (متمردين) على الدولة"، وكنوع من "عدم التقدير لقواعد حزب الأمة وشعب دارفور"، في وقت يكن له فيه المؤتمر الوطني "كل تقدير.. ويتطلع لإقامة شراكة معه" (المصدر نفسه).

لكنه عاد وانقلب، مرة أخرى، على عقبيه مشدداً على أن "محتويات المذكرة من دستور، ومواطنة، وتعددية، وحريات، وخلافها نقلتها مريم الصادق وجيش تحرير السودان من أدبيات المؤتمر الوطني"، الأمر الذي يوحي، منطقياً، للوهلة الأولى، بأنها محتويات طيبة.

واضح مما تقدم أن الحزب الحاكم قطع شوطاً بعيداً في التعويل على "إقامة شراكة مع حزب الأمة"، لا لسواد عينيه بالطبع، وإنما لإفساد أمر المعارضة كلها

غير أنه ما لبث أن عاد وانقلب، مرة ثالثة، ليعلن، فوراً، وفي مغالطة عجيبة للنفس، عن أن المؤتمر الوطني "سيتصدى" بقوة سياسية لنفس هذه "المحتويات" المنقولة عنه "إنْ لم يتبرأ حزب الأمة منها، وينسبها إلى مريم الصادق، ويحاسبها عليها" متوعداً بأن المؤتمر الوطني "سيحرك قواعده وأهل دارفور ضدها" (المصدر نفسه).

واضح مما تقدم أن الحزب الحاكم قطع شوطاً بعيداً في التعويل على "إقامة شراكة مع حزب الأمة"، لا لسواد عينيه بالطبع، وإنما لإفساد أمر المعارضة كلها؛ ولذا فقد جنَّ جنونه عندما أحس بأن حلمه يتسرب من بين أصابعه.

أما القول بأن مريم "اتفقت" مع "المتمردين" على "إسقاط النظام بالسلاح" فينطوي على قدر كبير من المغالطة، حيث أن المذكرة نفسها أفصحت عن غرضها بأنه "بناء مشروع وطني لإحداث التغيير الشامل المنشود"، عبر آلية "الحوار والتواصل مع التنظيمات السياسية الوطنية، وقوى المجتمع المدني والأهلي، والقطاعات والفئات المختلفة".

وليس خافياً ما في ذلك من اتساق مع تصريحات نصر الدين، لدى اتفاقه مع الجبهة الثورية، بأنه عرض عليها مشروع حزبه الذي أطلق عليه "المخرج الوطني من أجل تغيير دولة الحزب بدولة الوطن"، عبر "ملتقى جامع لكل القوى السياسية والمشتركة في النزاع المسلح" (راديو دبنقا؛ 17 مارس/آذار 2012).

وإذاً، فليس الهدف فرض نهج محدد للمعارضة على قوى الهامش، وإنما، ببساطة، اجتذاب هذه القوى إلى ساحة النشاط السياسي السلمي. وهو هدف نبيل، ومطلوب بإلحاح، من الأحزاب والقوى السياسية كافة. وقد أكد الصادق، عن حزبه، على هذا الهدف، بقوله "نتحدث مع الجبهة الثورية.. ونعترف بقضاياهم ومطالبهم، وندعوهم لتبني الحل السلمي" (الشرق الأوسط؛ 26 أغسطس/آب 2012).

كما سبق أن استفاض مبارك الفاضل في التعبير عن ذات هذه الرؤية، من موقع حزب الأمة الذي كان قد عاد إلى صفوفه بعد قطيعة سنوات، قائلاً، في مقالة له بجريدة (الصحافة) خلال يناير/كانون الثاني الماضي "نعتمد النضال السياسي السلمي.. لكننا لا نستطيع أن ننكر على الآخرين من قوى الهامش حقهم في النضال المسلح.. نحن نسعى ونلتقي ونتحاور علناً مع كل أبناء الهامش في الحركات المسلحة، وفي المعسكرات، وفي المهجر، والمدن، والفرقان لنتعرف على آرائهم ومطالبهم والحوار معهم حول الشأن الوطني ومستقبل الوطن".

والحق أن مسعى أي من أطراف المعارضة لفرض رؤية فكرية أو تنظيمية محددة على بقية الأطراف لمما يشوِّه الصراع السياسي، ويحرفه عن مساره، ويورث علاقاته الإحن والمرارات؛ وعلى أية حال فإن مذكرة التفاهم موضوع اتفاق مريم وحركة مني أركو منشورة، وليست سراً.

(3)        

اتسم رد الجبهة الثورية، آحاداً وجماعة، على الصادق، بالعنف، كما كان متوقعاً، حيث اتهمته، وفق ناطقها الرسمي، بأنه يحاول أن يتدخل في خيارها، ويفرض عليها وصاية ترفضها

ما حدث بعد ذلك هو العجب العجاب نفسه! فبدلاً من التركيز على مجابهة اتهامات نائب الرئيس بهذا المنطق البسيط والميسور، في وقت يُعتبر آخر ما يحتاجه فيه حزب الأمة هو المخاشنة الجانبية مع أي من أطراف المعارضة، اتجه السيد الصادق ليشن هجوماً كاسحاً شمل القوى الثورية، متهماً إياها، بأنها تنطلق، برعاية دولة الجنوب، لتغيير النظام بالقوة، مما يؤدي إلى "تمزيق الوطن" و"تدويل قضيته"؛ ومردفاً أن "من ينكر هذه الرعاية كأنه يريد استغفالنا" (الشرق الأوسط؛ 26 أغسطس/آب 2012).

كما شمل الهجوم نصر الدين، معيداً اتهامه بأن اتفاقه مع الجبهة الثورية "فردي، وليس بقرار من الحزب" (المصدر نفسه).

اتسم رد الجبهة الثورية، آحاداً وجماعة، على الصادق، بالعنف، كما كان متوقعاً، حيث اتهمته، وفق ناطقها الرسمي، بأنه يحاول أن يتدخل في خيارها، ويفرض عليها وصاية ترفضها، وأنه بسبيله للاندماج مع النظام عبر حديثه المتكرر عن إمكانية تطبيق النموذج اليمني في السودان.

كما وأنه أصبح، حسب ناطق العدل والمساواة، الأحرص على بقاء النظام، و"نستغرب ممن أخذت منه السلطة بالقوة أن يندمج مع من أخذها منه بدلاً من إسقاطه" (موقع جيم على الشبكة، 13 أغسطس/آب 2012). ولم تكتف الجبهة بذلك الهجوم، بل ذهبت إلى نفي اجتماعها، مطلقاً، كجبهة، مع مريم بكمبالا (المصدر نفسه).

أما نصر الدين فقد عاد، هذه المرة، لا ليؤكد مجدداً، عبر بيان خاص أصدره مكتبه بلندن، على التزام حزبه باتفاقه مع الجبهة الثورية، فحسب، بل ليبشر بقرب انطلاق "آلية الحزب الخاصة" بالعمل المشترك معها (!) وليصف ما ورد على لسان السيد الصادق في حواره مع "الشرق الأوسط" بأن "ظروفاً محيطة أملته عليه".

                                              (4)

خسارة كبيرة يتكبدها حزب الأمة، ما في ذلك شك، وكنا خلصنا، في مقالة سابقة، إلى أن من أوجب واجبات قوى "الإجماع الوطني" بذل المزيد من الجَّهد لاجتذاب قوى الهامش المسلحة إلى ساحة الفعل السِّياسي السلمي أيضاً، انطلاقاً من وجوب تحمُّل المعارضة، ضمن الكثير الذي عليها تحمُّله، عـبء النهوض بإطفاء حرائق الوطن، فهل ثمة حاجة بحزب الأمة إلى تذكيره، للمرة الألف، بأنه أكبر وأول المعنيين بهذا الواجب؟!

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك