علي بدوان
 
 

ازدواجية سلطوية لا تستمر
إنهاء سلطة العسكرتاريا
توافق وتعارض
انعكاسات إيجابية بزيادة الاستقرار

شكلت حزمة القرارات الجريئة والمفاجئة التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي مساء يوم الثاني عشر من أغسطس/آب 2012، تحولا هاما ذا بعد إستراتيجي هائل في مسار ومسيرة الثورة المصرية التي انطلقت شرارتها من ميدان التحرير.

فقد مست حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي المؤسسة العسكرية مباشرة، عبر إحالة المشير محمد حسين طنطاوي ومعه رئيس الأركان الفريق سامي عنان إلى التقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.

كما تضمنت قراراته تشكيل جمعية تأسيسية إذا قام مانع يحول دون استمرار الجمعية التأسيسية الحالية. كما في تعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية، وإحالة كل من الفريق مهاب مميش والفريق عبد العزيز سيف الدين والفريق رضا حافظ للتقاعد، وترقية عبد الفتاح السيسي قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع.

وتمت ترقية صدقي صبحي إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات المسلحة، واللواء محمد العصار مساعدا لوزير الدفاع، والفريق محمد حافظ وزيرا للإنتاج الحربي، وتعيين مهاب مميش رئيسا لقناة السويس، وتعيين رضا حافظ رئيسا للهيئة العربية للتصنيع.

فكيف نقرأ قرارات الرئيس الدكتور محمد مرسي في هذا الوقت بالذات؟

لا يمكن أن تستقيم الأمور مع وجود سلطة عسكرية تستلب عمليا سلطة الشعب ومؤسساته، فكان لا بد من رد السلطات للجهات المدنية المعنية بإدارة شؤون البلاد والعباد

ازدواجية سلطوية لا تستمر
نبدأ القول، بأن التحول إياه كان متوقعا في مصر، لكنه سبق أوانه، حيث لا يمكن أن تستقيم الأمور مع وجود حالة ازدواجية سلطوية في قيادة دفة البلاد: سلطة المجلس العسكري الأعلى التي تتحكم في صياغة قرار إدارة مصر على مستوياتها المختلفة، وسلطة رئيس البلاد المنتخب.

كما لا يمكن أن تستقيم الأمور مع وجود سلطة عسكرية تستلب عمليا سلطة الشعب ومؤسساته، فكان لا بد من رد السلطات للجهات المدنية المعنية بإدارة شؤون البلاد والعباد.

وفي حقيقة الأمر، إن الشرارة التي دفعت نحو الإسراع باستصدار حزمة القرارات المشار إليها كانت في الحوادث الأخيرة التي وقعت في صحراء سيناء وفي منطقة رفح المصرية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، وقد مست تلك العمليات الإرهابية بهيبة مصر ومكانتها، إضافة لمساسها بأرواح الناس ومنهم شهداء الجيش المصري، وقد اتخذ الرئيس مرسي إجراءات فورية وسريعة لمنع تكرارها وفي ملاحقة من قام بها، وقد وصل شخصيا إلى أرض سيناء وإلى رفح المصرية بغرض الإشراف المباشر على متابعة ما يجري على الأرض.

لقد جاءت قرارات الرئيس المصري في وقت حرج جدا، بعد حوادث منطقة رفح المصرية المذكورة أعلاه، وهي حوادث تكرر حدوثها في مرات سابقة، دون أن تكون هناك معالجات جدية وحاسمة من قبل الجهات المصرية المعنية، خصوصا أن تلك الحوادث تحمل في طياتها إشارات استفهام كبيرة، مع عجز الجهات المصرية عن تحديد الجهات المعتدية بشكل دقيق، ومن يقف وراءها.

إن تلك الحوادث أعطت الرئيس مرسي الأسباب المباشرة، وزودته بالشجاعة العالية لاتخاذ تلك القرارات الجريئة التي مست بشكل رئيس المؤسسة العسكرية في البلاد وعلى أعلى مستوياتها.

إن تلك الحوادث -والمقصود حادثة رفح المصرية وما سبقها- لم تكن هي الأساس فيما اتخذ من قرارات هامة، ترتقي لمستوى هام في الوضع الداخلي المصري، لكنها دفعت نحو الإسراع باتخاذ تلك القرارات في اللحظة المناسبة التي التقطها محمد مرسي.

إن تلك الحوادث -والمقصود حادثة رفح المصرية وما سبقها- لم تكن هي الأساس فيما اتخذ من قرارات هامة، ترتقي لمستوى هام في الوضع الداخلي المصري، لكنها دفعت نحو الإسراع باتخاذ تلك القرارات في اللحظة المناسبة التي التقطها محمد مرسي

إنهاء سلطة العسكرتاريا
وبعيدا عن الأسباب المباشرة، فإن الأسباب الكامنة والجوهرية، وهي الأسباب الأهم لمسوغات قرارات الرئيس الدكتور محمد مرسي، تكمن في رغبته القوية بإنهاء الفترة الانتقالية، وإنهاء حكم "العسكرتاريا"، وبالمعنى الأدق دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يدير هذه الفترة كطرف أساسي اعتقد البعض من "المشككين" أنه فوق رئاسة الجمهورية، وأن بقاءه بعد الانتخابات الرئاسية تم بالتوافق بين المجلس والإخوان المسلمين وبمعرفة ومتابعة الإدارة الأميركية.

فالرئيس مرسي أثبت قدرته على اتخاذ كل القرارات التي من شأنها إعادة هيكلة القوات المسلحة. ودفع باتجاه إبعاد سلطة العسكر عن السلطة المدنية، ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، كخطوة ضرورية ولا بد منها لاستكمال مسار الثورة المصرية، وبالتالي في سحب السلطة التشريعية من العسكر وإعادتها لموضعها ومكانها الطبيعي.

ومن المهم في هذا الجانب القول بأن الرئيس مرسي استطاع وبحنكة تمرير قراراته بسلاسة ودون إثارة المشاكل عبر إرضائه المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وأعضاء المجلس العسكري بتعيينهم في مهام جديدة ومنحهم النياشين.

وانطلاقا من ذلك يعتقد البعض أن قرار إحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد تم بالتراضي بين المجلس العسكري ورئيس الجمهورية، لافتا -أي هؤلاء البعض- إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي كان يعرف أنه سيرحل سواء خلال هذه الأيام أو بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد وتشكيل البرلمان وسحب السلطة التشريعية من المجلس العسكري.

توافق وتعارض
وبالطبع، فإن تلك القرارات ستجد من يتوافق معها ومن يعارضها في الشارع المصري، فقد اتهم البعض الرئيس المصري بقيادة وتنفيذ انقلاب أبيض، لمصلحة لون سياسي واحد عبر تعيين الضابط المقرب من حركة الإخوان المسلمين الفريق عبد الفتاح السيسي قائدا للجيش ووزيرا للدفاع، وإقصاء أبرز رموز المجلس العسكري الذي قاد البلاد في المرحلة الانتقالية الماضية، وهم أنفسهم الذين كانوا من أبرز قيادات الجيش زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك.

كما اتهمه آخرون بأن خطواته تفتقد للشرعية القانونية خصوصا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، باعتباره أدى القسم الجمهوري طبقا لهذا الإعلان أمام المحكمة الدستورية.

وللتوضيح، من المعلوم أن الإعلان الدستوري المكمل جاء في سياقات غير سوية وملعوبة، عندما فرضه المجلس العسكري الأعلى، وكان هدفه لي عنق الحالة المصرية الصاعدة، وقد أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل انتخابات الرئاسة بساعات، وذلك بحجة عدم وجود صلاحيات للرئيس.

في المقابل، أثنى آخرون ومنهم قادة من شخصيات البلاد وعموم الأحزاب المصرية، على خطوات الرئيس محمد مرسي، وعدوها خطوات جريئة وتندرج في إطار صلاحيات الرئيس باعتباره رئيسا دستوريا منتخبا للبلاد، ومن بينهم أحزاب ومجموعات شباب الثورة، وقادة العديد من الأحزاب القومية والناصرية الذين أيدوا حزمة القرارات، "وإن أبدى البعض منهم كحمدين صباحي مخاوفهم من أن تكون تلك الخطوة بغرض إطباق الإخوان المسلمين على سلطة القرار".

لقد أنصف الرئيس المصري محمد مرسي الفلسطينيين في خطابه ليلة القدر، ورد الاتهامات التي سيقت ضدهم من قبل بعض الأطراف ومن قبل "إسرائيل" على وجه الخصوص

انعكاسات إيجابية بزيادة الاستقرار
وخلاصة القول، إن من إيجابيات حزمة القرارات التي أصدرها محمد مرسي، أنها ودون أدنى شك، ضخت دماء جديدة في مؤسسة هي الأهم في مصر في الوقت الحاضر.

كما من شأن تلك القرارات المتخذة شق الطريق واسعا أمام العودة الكاملة للحياة المدنية في مصر، وإنهاء أي علاقة للعسكر بسلطة الشعب وعموم مؤسسات المجتمع المدني، وعلى طريق إعادة روح الحياة السياسية للشارع ليصبح مفتوحا تماما، قولا وعملا، أمام الجميع للمشاركة في الحياة السياسية، حيث إن هناك انتخابات مجلس شعب بعد إعداد الدستور، ومن يخاف من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الحياة السياسية عليه المشاركة بفعالية فى حزب منافس.

ومن هذا المنطلق جاء الترحيب العام بتلك القرارات من قبل شباب الميادين والثورة (حركة 6 أبريل، حزب حراس الثورة، حزب الأصالة...)، وعموم الأحزاب القومية والناصرية -مع الإشارة لمخاوف بعض القوميين كحمدين صباحي- فضلا عن حركة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي.

فضلا عن إسهامها بزيادة الاستقرار الأمني والسياسي في مصر، الأمر الذي سيكون له مردود واضح على عجلة الحياة الاقتصادية ومشاريع التنمية في مصر التي ركز عليها الرئيس مرسي في خطابه ليلة االقدر.

أخيرا، لقد أنصف الرئيس المصري محمد مرسي الفلسطينيين في خطابه ليلة القدر، ورد الاتهامات التي سيقت ضدهم من قبل بعض الأطراف ومن قبل "إسرائيل" على وجه الخصوص بشأن حادثة رفح المصرية وسقوط عدد كبير من شهداء الجيش المصري بقوله "إن الحملة التي أقودها بنفسي في سيناء لا تستهدف إلا من اعتدى ولن تأخذنا بهم شفقة أو رأفة".

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك