ماجد كيالي

ماجد كيالي

كاتب فلسطيني

كان لافتًا للانتباه جدًّا حديث الرئيس محمود عباس في رسالته إلى بنيامين نتنياهو، عن التزام الفلسطينيين بوقف التحريض! هذا شيء يدعو إلى التساؤل حقًّا عن مغزى ذلك. فما هو مفهوم التحريض؟ وماذا عن حرية الرأي والتعبير في مناطق السلطة الفلسطينية؟ وهل يدخل ضمن ذلك تفنيد الرواية الإسرائيلية للنكبة ومحاولة احتلالها الزمان والمكان الفلسطينيين؟
 
ثم ما الذي تعنيه المقاومة الشعبية إن لم تكن -على الأقل- على مستوى مقاومة الخطابات الإسرائيلية المتغطرسة والعنصرية والاحتلالية والخرافية؟ ثم هل يتساوى "التحريض" الكلامي مع ما تفعله إسرائيل على الأرض من إصرارها على استمرار الاحتلال والاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وتخريب حياة الفلسطينيين وتنكيد عيشهم، عبر الحواجز العسكرية وسياسة الاعتقال ومصادرة الأراضي والقمع؟

رسالة عباس إلى نتنياهو مثّلت هبوطًا في السياسة عند القيادة الفلسطينية السائدة بمحاولتها استجداء حكومة إسرائيل بوقف الاستيطان وإنعاش خيار الدولة في الضفة وغزة وإنقاذ السلطة من المأزق الذي وصلت إليه

الواقع أن رسالة عباس إلى نتنياهو مثّلت هبوطًا في السياسة وفي التفكير السياسي عند القيادة الفلسطينية السائدة بمحاولتها استجداء حكومة إسرائيل بوقف الاستيطان وإنعاش خيار الدولة في الضفة وغزة وإنقاذ السلطة من المأزق الذي وصلت إليه، بما لا يليق بكفاح الفلسطينيين وتضحياتهم، ولاسيما أن قيادتهم لا تبحث عن معادلات أو عن خيارات جديدة ومغايرة.

المشكلة عند القيادة الفلسطينية أن خطاباتها ومطالبها السياسية من إسرائيل بشأن حقوق شعبها، باتت أقل من ما هو منصوص عليه في القرارات الدولية ذات الشأن، فهي تطالب بدولة في حدود 22% من أرض فلسطين في حين أن القرار 181 (1947) نصّ على قيام دولة للفلسطينيين في حدود 43% من أرضهم التاريخية، وحتى في 22% فإن القيادة الفلسطينية تبدي قبولاً بإمكان إجراء مساومة تبادلية تُبقي فيها كتلا استيطانية ضمن إسرائيل مقابل إعطائها نسبة مماثلة من الأراضي التي تقع في نطاق السيادة الإسرائيلية!

وبشأن حقّ العودة للاجئين فإن القيادة الفلسطينية (كما ورد في الرسالة) تؤيّد حلاً متفقا عليه مع إسرائيل، في حين أن القرار 194 (1949) نصّ على وجوب عودة اللاجئين إلى أراضيهم التي شردوا منها، والتعويض لهم ولمن لا يرغب في العودة منهم. كما أن القرار 273 (1949) الذي اعترفت بموجبه الأمم المتحدة بإسرائيل نصّ على أن هذا الاعتراف مقرون بتنفيذ إسرائيل للقرارين السابقين، وهي الدولة الوحيدة التي تم الاعتراف بها على هذا النحو.

المشكلة الأخرى عند القيادة الفلسطينية أنها في خطاباتها السياسية باتت أيضا، كأنها أكثر استحياء وأقلّ تطلّبا من قطاعات من الإسرائيليين، الذين يبدون أكثر تشدّدا إزاء دولتهم، وإزاء نقدهم لخطابها "التوراتي" والعنصري والاستعماري. هذا ينطبق، بأشكال متفاوتة، على عديد من الإسرائيليين من القادة السياسيين والأكاديميين والباحثين، وعلى يهود يعيشون في الخارج، ولا يشعرون بأن إسرائيل تمثلهم، وهذا يشمل مثلا أبراهام بورغ وإسرائيل شامير وعميره هس وجدعون ليفي وإيلان بابيه ونورمان فلكنستاين وأوري أفنيري وعاموس عوز وأ. ب يهوشواع وإسحاق ليئور وأمنون راز وإيللا شوحط وجوديث بتلر وهنري سيغمان ويوسي بيلين الذي دعا أبا مازن إلى عدم بعث الرسالة وحلّ السلطة وكشف إسرائيل أمام العالم باعتبارها دولة احتلال.

وهذا، مثلاً، شخص بمستوى أبرهام بورغ (أحد زعماء حزب العمل السابقين، ورئيس كنيست سابق) يقول في مقابلة معه لمجلة "قضايا إسرائيلية" (مركز "مدار"، شتاء 2012) بمناسبة ترجمة كتابه "لننتصر على هتلر"، إن إسرائيل "تحوّلت متحدثة باسم الموتى... باسم كل أولئك غير الموجودين، أكثر مما تتحدّث باسم كل أولئك الموجودين". وعنده فإن "الدولة التي تحيا على سيفها، والتي تسجد للموتى، مآلها أن تحيا في حالة طوارئ دائمة". وبالنسبة إلى تعريف إسرائيل لذاتها بأنها "دولة يهودية" يرى أن ذلك "يستحيل أن يتعايش تحت سقف واحد مع تعريفها بأنها ديمقراطية".

وينعى بورغ "الحلم" الإسرائيلي بقوله: "في صبانا كانت إسرائيل مختلفة. كانت علمانية واشتراكية. تحولت إسرائيل من حيث بنيتها فأصبحت دولة رأسمالية ودينية..."، كما ينعى تيار اليسار الذي يحمله مسؤولية تأسيس إسرائيل على أساطير من نوع: "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب" الخاطئة "لأنها تتجاهل العرب". وفي ما يخصّ الفلسطينيين فإن بورغ يؤكد على "أنَّ اليهود الذين كثيرًا ما كان يتم في السابق تشريدهم، يشكِّلون هم بالذات سبب تشريد الفلسطينيين". وفي رأيه إذا كان "يتعين على الإسرائيليين ألاَّ ينسوا المحرقة... ينبغي لهم أن يتعلموا ضرورة عدم تكرار ما حدث" لهم ولغيرهم.

أما بالنسبة إلى عملية التسوية فيعتقد بورغ أن "معادلة دولتين لشعبين لفظت أنفاسها". والبديل يكمن في "طرح نموذج لا يبدأ من حلّ القضايا القومية وإنما من الالتزام بالقضايا الاجتماعية، حيث لا فرق بين اليهود والعرب، أي بمساواة كاملة. وهذا يستلزم أن إسرائيل ليست دولة يهودية ديمقراطية وإنما دولة ديمقراطية... كل إنسان يعيش... بين نهر الأردن والبحر المتوسط الحق نفسه والمساواة نفسها... في دولة جميع مواطنيها... الخلاص هو في الاندماج في الشرق الأوسط... إلى حد العلاقات التامة بين الأفراد والأبناء..." بحيث "يصبح الشعب اليهودي ودولته جزءا عضويا من الأسرة البشرية في العالم أجمع، لا مخلوقا وجوديا، مستقلا، مميزا ومنفصلا لا ينتمي إلى التاريخ". يقول بورغ: "أنا شخصيا أريد الاندماج... أريد أن تكون هناك دولة واحدة مدنية ومساواة في الحقوق لكل إنسان بين النهر والبحر... أريد توزيعا مختلفا لتحمل الأعباء والمسؤولية الاجتماعية المدنية والقومية".

كلام بورغ هذا ربما لا تكون له شعبية كبيرة في إسرائيل، لكنه مترسّخ في خطابات النخبة الثقافية فيها، وهو مؤشّر مهم يكشف التناقضات التي تعتور إسرائيل، فضلا عن أنه يدلّ على تفوّق إسرائيل على خطابات معظم قياداتنا حتى في إنتاج نقدها لأوضاعها. والمشكلة أن الطبقة السياسية السائدة عندنا ما زالت تتعامل مع إسرائيل باعتبارها كتلة صماء، ووفق مفاهيم أكل الدهر عليها وشرب، ووفق نهج يقوم على التوسّل والمناشدة!

إيلان:
فضح ممثّلي الثقافة والقيم الإسرائيلية الخاصة بعقيدة قمعية وكولونيالية خطوةٌ مهمةٌ من أجل ترجمة الدعم الإجمالي (لفلسطين) في المجتمعات الغربية إلى سياساتٍ حكوميةٍ مغايرةٍ في المستقبل

وهذا إيلان بابه الأكاديمي، المحسوب على تيار المؤرّخين الجدد، ومؤلف كتاب: "التطهير العرقي في فلسطين"، والذي يعتبر من أبرز دعاة حلّ "الدولة الواحدة الثنائية القومية" وعودة اللاجئين الفلسطينيين ومقاطعة إسرائيل، وفرض عقوبات عليها، من خلال "استلهام النموذج المعادي للأبارتهايد (الفصل العنصري)، الذي استطاعت من خلاله حركةٌ وطنيةٌ الاعتمادَ على كفاحٍ غيرِ عنيفٍ في الغرب ليقوِّيها وليُتمِّمَ عملَها داخل بلادها. ومن خلال "الاستهداف الفعّال والمباشر لمزاعم "الديمقراطية" في إسرائيل، وهي مزاعمُ قَدّمتْ حتى الآن درعًا تحمي هذه الدولةَ من أيّ نقدٍ أو ضغط". وعنده أنّ "فضحَ ممثّلي الثقافة والقيم الإسرائيلية... الخاصة بعقيدة قمعية وكولونيالية خطوةٌ مهمةٌ من أجل ترجمة الدعم الإجمالي (لفلسطين) في المجتمعات الغربية إلى سياساتٍ حكوميةٍ مغايرةٍ في المستقبل". (مجلة الآداب 4/6 / 2008).

أما جوديث بتلر، وهي أكاديمية يهودية أميركية عضو في الهيئة الاستشارية لـ"الصوت اليهودي من أجل السلام"، واللجنة التنفيذية لـ"أساتذة من أجل السلام الفلسطيني الإسرائيلي، في الولايات المتحدة"، وعضو مؤسّس في مؤسسة راسل حول فلسطين (في بلجيكا)، وفي حركة مقاطعة إسرائيل، فهي تؤكد على ضرورة التمييز بين نقد إسرائيل وسياساتها الوحشية والعنصرية والاستعمارية ضد الفلسطينيين وبين معاداة السامية (في مقالة نشرتها في London Review of Books، أغسطس/آب 2003). ولطالما انتقدت بتلر محاولات إسرائيل احتكار مكانة الضحية الأبدية، مستخدمة في ذلك أطروحات مدرسة فرانكفروت من فالتربنجامين وأدورنو حتى حنه آرنت وبريمو ليفي.

حتى استغلال إسرائيل للمحرقة (الهولوكوست) بات يلقى نقدا حادًّا من قبل كتاب إسرائيليين، فهذا إسرائيل شامير يقول: "إجرامنا تجاوز إجرام روسيا في الشيشان، وأفغانستان، وإجرام أميركا في فيتنام، وإجرام صربيا في البوسنة، وعنصريتنا -ضد الفلسطينيين- ليست أقل انتشارا من عنصرية الألمان". (هآرتس 14/7/2011)

وفي نظر إسرائيليين كثر، باتت إسرائيل تبدو مجرد دولة دينية متعصّبة ودولة مستوطنين متطرّفين، وبحسب جدعون ليفي: "يجب أن نعترف: هذا مجتمع ذو مزايا دينية ظلامية جدا. الأجنبي الذي يجد نفسه في إسرائيل في هذه الأيام يسأل نفسه ما هو المكان الذي وصلت إليه إيران، وأفغانستان؟... لا يمكن للدولة التي تحتل وتسيطر على ثلاثة ملايين ونصف إنسان مجرّدين من كل الحقوق المدنية الأساسية أن تسمي نفسها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". (هآرتس، 12/4 /2012).

وفي مقالة أخرى يقول ليفي: "الدولة، وقد أصبح عمرها 64 سنة، لا تزال تواجه الأسئلة نفسها، وكأنها ولدت أمس ولا جواب عنها. فلا أحد عنده جواب عما سيكون وجه الدولة بعد عشر سنين. بل يوجد من يشكّون في مجرد وجودها حتى ذلك الحين، وهذا سؤال لا يثار حول أية دولة أخرى... هل يعلم أحد هل ستكون إسرائيل ديمقراطية بعد عشر سنين؟ وهل يستطيع أحد أن يضمن هذا؟ وهل ستكون دولة علمانية أم تصبح دولة شريعة يهودية؟ وهل تكون دولة رفاه أم دولة رأسمالية؟ مدنية أم عسكرية؟ وهل يوجد فيها مجتمع أوروبي أم شرق أوسطي أم ثمة شكل آخر؟ وكم من الشعوب سيعيش فيها بعد عشر سنين؟... وماذا ستكون حدودها؟ وهذا أيضا سؤال لا يُسأل إلا في إسرائيل التي هي الدولة الوحيدة التي لا حدود لها. إن كل شيء مفتوح وسيّال وهش بصورة مخيفة... إن دولة بلا مستقبل (واضح)، تتسلى بالماضي وتحصر عنايتها في الحاضر تشبه دولة لأمد قصير. ولا يسأل أحد حتى عشية أيام الانفعال القومي القريبة ماذا سيكون وجهها بعد عشر سنين، وهي مدة تُعد صفرا بالمعنى التاريخي؟" (هآرتس، 15/4/2012).

وثمة محللون إسرائيليون يرون أن إسرائيل باتت تتشبّه بمحيطها، أي أنها دينية لا حداثية ولا ديمقراطية. وبحسب آري شبيط فإن "متطرفي الله اليهود يخرجون الآن في هجوم ضد الأقلية وضد الفرد وضد حقوق الإنسان. وهم يحاصرون المحكمة العليا والصحافة الحرة والمجتمع المفتوح. هناك طوفان لم يسبق له مثيل من العنصرية على العرب وكراهية العلمانيين واضطهاد النساء يهدد بجعل إسرائيل المتنورة إسرائيل الظلامية. وفي حين يحتارون هل يجب على إسرائيل أن تقصف إيران، يوجد من يحاولون جعل إسرائيل إيران... حان الوقت ليفهم اليمين العلماني أنه إذا تحولت إسرائيل إلى إيران، فلن يكون لها أي أمل. ستنتقض عُراها من الداخل وتُبتلع في الظلام الديني الإقليمي". (هآرتس 1/12/2011) ويعتقد خبير الاقتصاد البروفيسور دان بن دافيد أن "إسرائيل إذا أصبحت دولة من العالم الثالث، فسيكون ذلك نهاية المشروع كله". (عنات فيشبن،يديعوت أحرونوت، 29/10/2011).

أما تسفي برئيل فيتحدث عن هيمنة لوبي المستوطنين على أجندة إسرائيل معتبرا أن "سيطرة المستوطنين على "صوغ الذاكرة القومية"، أو على الخطة الدراسية... تضعهم في مكانة دولة داخل اتحاد إسرائيلي استيطاني". (هآرتس، 2/2/2012).

إسرائيل لم تعد هي نفسها التي كانت في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بالنسبة إلى مواطنيها اليهود، فقد انتهى الحلم الإسرائيلي بالنسبة إلى هؤلاء، وظهرت إسرائيل الواقعية بإشكالياتها وتناقضاتها

وفي الواقع فإن إسرائيل لم تعد هي نفسها التي كانت في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بالنسبة إلى مواطنيها اليهود، فقد انتهى الحلم الإسرائيلي بالنسبة إلى هؤلاء، وظهرت إسرائيل الواقعية بإشكالياتها وتناقضاتها.

فمن المعلوم أن إسرائيل عندما قامت روّجت لنفسها باعتبارها الملاذ الآمن لليهود في العالم، فإذا بها أقل أمنًا لهم من أي مكان آخر، بل إنها أضحت عبئًا عليهم. وبينما نشأت هذه الدولة لإيجاد حلّ قومي لـ"الشعب" اليهودي، إذا بها تطرح مشكلة أخرى تتمثّل بوجود "شعب" إسرائيلي.

وفي حين اعتُبِرت إسرائيل "واحة" للحداثة، والديمقراطية الوحيدة، في المنطقة، إذا بها تبدو بمثابة دولة دينية شرق أوسطية أخرى، وتُعرّف بأنها دولة عنصرية، تميّز على أساس الدين. وفي غضون كل ذلك فإن إسرائيل لم تعد الدولة النموذج، المعنية بتأمين أعلى مستوى رفاهية لليهود فيها، لجذب المهاجرين إليها، بخاصّة بعد أن أخذتها رياح النيوليبرالية المتوحّشة، فخصخصت قطاعاتها العامة، وهمّشت مؤسساتها الكبرى (الهستدروت والكيوبوتزات والموشاف)، وقلّصت التقديمات الاجتماعية.

عمومًا فإن هذا الجدال يفتح على نواحٍ عدّة، فهو يفنّد ادعاء إسرائيل باحتكارها تمثيل اليهود، وعدم مماهاة نقدها باللاسامية، ويشكّك في روايتها وسياساتها وادّعاءاتها، ويبيّن أن إسرائيل هذه باتت بممارساتها العنصرية والاحتلالية بمثابة عبء أخلاقي على اليهود أنفسهم، الذين باتوا موضع شكّ في العالم بسبب سياساتها.

ومن جانب آخر فإن هذا النقد يفيد الفلسطينيين فهو يعزّز من حقّهم في مواصلة النضال ضد إسرائيل، بما في ذلك تفنيد أطروحاتها وادعاءاتها عن نفسها، باعتبارها بمثابة واحة للحداثة والديمقراطية في المنطقة، وباعتبارها دولة مسالمة، في حين أنها مجرد دولة عنصرية ودينية واستعمارية وتستخدم القوة العاتية لفرض سياساتها. كما أن هذا الأمر يفتح على إمكان مدّ جسور مشتركة مع قطاعات من اليهود الإسرائيليين المعادين للصهيونية ولسياسات إسرائيل العنصرية والاستعمارية.

ومعنى ذلك أن هذا الأمر يستوجب على القيادة الفلسطينية الحذر في خطاباتها، لأن هذه القيادة معنية بالدفاع عن حق شعبها، وعن كرامته، وعن روايته التاريخية، ولأنها من دون ذلك تكون تشوّش على عدالة قضيتها، وعلى روح التضحية والكفاح عند شعبها. كما ينبغي لهذا القيادة أن تنتبه إلى قضية مهمة وهي أن التخلّي عن الرواية الفلسطينية، ولو لأي سبب، يضعف من وحدة الشعب الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك