حمدي عبد الرحمن

حمدي عبد الرحمن

خبير في الشؤون الأفريقية

 
على الرغم من مرور أقل من عام واحد على انفصال دولة جنوب السودان فإن لغة التصعيد الخطابي والصدام العسكري أعادت إلى الأذهان مرة أخرى أجواء الحرب الأهلية بين دولتي السودان. ولعل قرار حكومة جنوب السودان احتلال منطقة هجليج النفطية والزعم بأنها ضمن المناطق المتنازع عليها يشكل منعطفاً خطيرا في مسيرة التفاعلات الإقليمية بين دولتي السودان.

صحيح أن الجيش السوداني، وهو من بين أكبر خمسة جيوش أفريقية، قد تمكن خلال فترة وجيزة من تحرير هذه المنطقة النفطية وطرد قوات الجنوب منها، فإن عمليات التعبئة والحشد على جانبي الحدود بين البلدين لم تتوقف أبداً. لقد ازدادت حدة حتى أنها تكاد تفسد فرص العملية التفاوضية بين الفرقاء السودانيين.

يقول وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي "لقد سيطر منطق الحرب" على النخبة الحاكمة في كل من السودان وجنوب السودان. ففي نهاية أبريل/نيسان 2012 أعلن الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في عدة مناطق حدودية مع جنوب السودان وذلك في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وسنار بغية إحكام السيطرة وضبط الحدود التي تعاني من غياب الأمن وعدم الاستقرار. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا يتعلق بأسباب انهيار العملية التفاوضية في أديس أبابا بين البلدين ومستقبل الحرب والصدام بين أهل السودان.

منطق الصدام والحرب
لا شك أن فشل العملية التفاوضية بين البلدين يفرض ضرورة البحث عن الأسباب والدوافع الحقيقية التي دفعت إلى إعلاء منطق الصراع والحرب، وذلك عوضا عن الوقوف عند الحجج والمزاعم التي أعلنها كل طرف من طرفي الصراع. نستطيع الحديث هنا عن ثلاثة عوامل أساسية:

فشل العملية التفاوضية بين السودان وجنوب السودان يفرض ضرورة البحث عن الأسباب والدوافع الحقيقية التي دفعت إلى إعلاء منطق الصراع والحرب عوضا عن الوقوف عند الحجج والمزاعم التي أعلنها كل طرف

العامل الأول، يشير إلى غياب الثقة المتبادلة بين البلدين في أعقاب انفصال الجنوب. ثمة اتهامات بمساعدة قوات التمرد العاملة في كل من الشمال والجنوب. يكفي ملاحظة أن قوات التمرد الرئيسية في جنوب كردفان تعتمد أساساً على أفراد الكتيبة التاسعة والعاشرة في الجيش الشعبي لتحرير السودان. وعلى صعيد آخر فإن لغة الخطاب السياسي السائدة في كل من جوبا والخرطوم اعتمدت على مفردات الصراع والحرب وكانت أبعد ما تكون عن مفاهيم المصالحة والتعايش السلمي.

أما العامل الثاني فيرتبط بإشكالية النفط الذي لا يزال من أبرز المشاكل العالقة بين الطرفين. فقد اتخذ جنوب السودان قراراً طوعياً بوقف صادراته النفطية نظراً لاعتراضه على رسوم النقل المبالغ فيها من قبل حكومة السودان.

فمن المعروف أن نفط الجنوب يتم نقله عبر ميناء بورتسودان في الشمال، وتصر الخرطوم على تحصيل نحو (36) دولارا على البرميل الواحد الذي يصدره الجنوب عبر أراضيها، في حين ترفض جوبا ذلك وتطالب بأن تكون الرسوم ستة دولارات فقط للبرميل الواحد. ولا يخفى أن توقف العائدات النفطية له نتائج كارثية على اقتصاد البلدين وإن كان التأثير الأسوأ يقع على كاهل حكومة الجنوب التي ما فتئت تعاني من مشكلات بناء الدولة المستعصية. وعليه فإنه يمكن تفسير قرار الجنوب باحتلال منطقة هجليج التي تنتج أكثر من نصف بترول الشمال بأنه يعكس صراعاً للإرادات بين دولتي السودان من أجل السيطرة على النفط وعوائده.

ويشير العامل الثالث إلى عدم تقدير النخبة الحاكمة في كل من البلدين للمخاطر الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلدين. إذ لا يخفى أن عدم الاستقرار والتدهور الأمني في أي منهما يؤثر سلباً على الدولة الأخرى. وربما تكون الجماهير السودانية أكثر وعياً من النخب الحاكمة بأهمية بناء جسور الثقة ودعم ثقافة السلام بين أبناء الأمة السودانية الواحدة.

ففي 28 أبريل/نيسان 2012 تم تدشين مدونة جديدة على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعنوان "السودان الجديد" ربما لإعادة الروح مرة أخرى للمشروع الذي ناضل من أجله الراحل جون جارنج، وقد جاءت معظم المشاركات لتؤكد على رفض مسار الحرب والعودة إليه مرة أخرى بالإضافة إلى التعبير عن عدم الثقة في القيادة السياسية الحاكمة في البلدين.

جنوب السودان والتوجه شرقاً
يبدو أن ثمة خياراً إستراتيجيا تم تبنيه من قبل النخبة الحاكمة في جنوب السودان بإعطاء الأولوية لمنطقة الجوار الجغرافي في شرق أفريقيا، ولو كان ذلك على حساب فك الروابط بالمحيط الإستراتيجي في الشمال.

وثمة مؤشرات ودلائل كثيرة للتأكيد على ما نقول. فبالإضافة إلى الاستثمارات الكينية والإثيوبية وغيرها من دول قرن وشرق أفريقيا في جنوب السودان يوجد اتجاه قوي لدى دول تجمع شرق أفريقيا الذي يضم (كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي) بقبول عضوية جنوب السودان أثناء قمة التجمع المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

يوجد اتجاه قوي لدى دول تجمع شرق أفريقيا الذي يضم (كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي) بقبول عضوية جنوب السودان أثناء قمة التجمع المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012

أضف إلى ذلك فإن حكومة الحركة الشعبية لتحرير السودان تسعى جاهدة إلى تصدير نفطها عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء "لامو" في كينيا وذلك عوضاً عن خط أنابيب بورتسودان في الشمال. ولا شك أن محاولات الجذب تلك من جانب دول الجوار الأفريقية لدولة جنوب السودان قد تفسر –ولو جزئياً- محاولات استقواء النخبة الحاكمة "بالخارج" الإقليمي في سياق العملية التفاوضية مع السودان.

لقد ظهر الموقف الأوغندي الداعم لجنوب السودان في صراعه مع الشمال بجلاء أثناء أزمة هجليج الأخيرة. ففي 20 أبريل /نيسان الماضي صرح قائد أركان الجيش الأوغندي أن قواته لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تمكن نظام الرئيس عمر البشير من الإطاحة بحكومة جنوب السودان. وربما يمكن فهم الدوافع الخاصة بهذا التورط الأوغندي في الصراع السوداني من خلال ربطه بحركة التمرد الأوغندية التي يقودها جيش الرب للمقاومة، والتي تدعى أوغندا بأنها انتقلت إلى منطقة بحر الغزال في السودان.

وثمة تقارير أمنية تشير إلى وجود عمليات تعبئة عسكرية لقوات أفريقية من مناطق البحيرات العظمى وشرق أفريقيا لمواجهة واحتواء النفوذ العربي الإسلامي في السودان بحجة الحرب على الإرهاب. وهنا تكمن أهمية التوقف بجدية عند المزاعم بأن قوات جيش الرب الأوغندية بزعامة جورج كوني قد انتقلت من غابات أوبو في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى شمال البلاد بالقرب من الحدود السودانية.

مخاطر التدويل وخيار السلم
إذا كانت لغة التصعيد ودق طبول الحرب هي المهيمنة على المشهد السوداني العام فإن الجميع يدرك بأن خيار الحرب لا يمكن لأحد تحمل تبعاته. إنه لا يمكن التضحية بتحويل الموارد الطبيعية في البلدين لشراء الأسلحة والقنابل عوضاً عن تمهيد الطرق وبناء الجسور وغيرها من مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها المواطن السوداني في الشمال والجنوب سواء بسواء.

وعليه فإنه يمكن رؤية الصراع على الأرض باعتباره جزءاً من العملية التفاوضية. وتجدر   الإشارة هنا إلى دراسة كل من ليزا شوفيه وبول كولير (chauvet &collier ) والتي تشير إلى أن تكلفة الحرب في السودان تصل إلى (85) مليار دولار. ولذلك يستبعد كثير من المحللين والكتاب إمكانية نشوب حرب إقليمية على نطاق واسع بين دولتي السودان.

وعلى صعيد آخر فإن رفع عصا التدويل القادم لا محالة في ملف القضايا العالقة بين البلدين والتهديد الأميركي والغربي بفرض عقوبات أو تطبيق الفصل السابع بحق حكومتي السودان وجنوب السودان سوف يجعل من المسار التفاوضي أمراً لا مفر منه لأي من الدولتين. على أن تطبيق هذا الخيار السلمي والجلوس على مائدة التفاوض يطرح سؤالين اثنين والعديد من الإشكاليات والقضايا الملحة التي تحتاج إلى تسوية وحسم.

السؤال الأول يتعلق بحجم الضغط المطلوب من قبل المجتمع الدولي، ولاسيما القوى الدولية الفاعلة مثل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وكلاهما يركز على الأوضاع المتأزمة في كل من سوريا وإيران. كما أن الأطراف الإقليمية الكبرى مثل كينيا وإثيوبيا غارقة في أزمات الصومال العصية على الحل. أما مصر بعد ثورة 25 يناير فهي مثقلة بمشكلاتها الداخلية وتقلبات مسارها الانتقالي. وعليه فإن الدعوة إلى الحوار وضبط النفس سوف تكون أعلى صوتاً من ممارسة ضغوط حقيقية على حكومتي البلدين.

أما السؤال الثاني فهو يتعلق بوجود إرادة سياسية من أجل الدخول في عملية تفاوضية حقيقية بين طرفي المعادلة السودانية. يعني ذلك ضرورة تعزيز إجراءات بناء الثقة بين النخب الحاكمة في كل من جوبا والخرطوم لجعل السلام خيارا إستراتيجيا لكل من البلدين.

عمليات الفك والتركيب الجيوإستراتيجية التي يشهدها إقليم شرق أفريقيا بمعناه العام تهدف إلى محاصرة النفوذ العربي الإسلامي واحتوائه من خلال تقطيع أوصال السودان واحتواء مصر

وأياً كان الأمر فإن الإشكالية الكبرى التي تواجه العملية التفاوضية القادمة في السودان تتمثل في مستقبل لجنة ثابو مبيكي التي يرعاها الاتحاد الأفريقي. إذ تم توجيه اللوم لهذه اللجنة بالفشل في التعاطي مع كافة المشكلات العالقة بين البلدين والتعامل معها بالقطعة، كما أن جنوب السودان يشكك في نوايا رئيس اللجنة ويطالب بتحويل ملف التفاوض إلى منظمة (إيغاد) التي تمتلك خبرة واسعة في إدارة عملية التسوية السلمية في السودان.

وعلى صعيد آخر فإن السودان يتمسك بوساطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته المختلفة ويرفض نقل الملف التفاوضي لأي جهة أخرى. ولا شك أن هذه المواقف المتباينة قد تدفع إلى الدخول في مرحلة "التفاوض من أجل التفاوض" وهو ما يزيد الأمر تعقيدا وصعوبة في السودان.

بيد أن مكمن الخطورة على المدى البعيد يتمثل في إعادة تشكيل النظام الإقليمي لمنطقة شرق أفريقيا بحيث يصبح جنوب السودان جزءا فاعلاً فيه، وذلك في نفس الوقت الذي ينكفئ فيه السودان على نفسه محاولا لملمة جراحه التي لا تزال تنزف في الغرب والشرق ومناطق الحدود المشتعلة في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

إن عمليات الفك والتركيب الجيوإستراتيجية التي يشهدها إقليم شرق أفريقيا بمعناه العام تهدف في مجملها إلى محاصرة النفوذ العربي الإسلامي واحتوائه من خلال تقطيع أوصال السودان واحتواء مصر وذلك من خلال إثارة ملفات الأمن والمياه ونقل مراكز الثقل الإقليمي لدول أفريقية أخرى مثل إثيوبيا وكينيا، وهو ما يعني تقويض الدور المصري والسوداني في محيطه الأفريقي العام. فهل نملك إرادة المبادرة والفعل قبل فوات الأوان؟ هذا هو التحدي!

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك