أكذوبة المجتمع المدني بالمغرب

 

في الأسابيع القليلة الماضية كشف الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالمغرب, عن معطيات إحصائية خفيفة في النطق عند العامة, لكنها ثقيلة في الميزان, لحد رجحان كفتها بكل المقاييس, برأي العارفين بالخبايا.

يقول الوزير: إنه من أصل 70 ألف جمعية محلية وجهوية ووطنية, فإن أقل من 10% منها يحصل على أكثر من 80% من أصل تسعة مليارات سنتيم تمنح للجمعيات سنويا, وأن أزيد من 97% من هذه الجمعيات لا يقدم أية وثيقة رسمية عن مصاريفه, أو أعماله, أو ما نفذه من مبادرات وأنشطة وبرامج وما سواها.

ويضيف الوزير أن هناك "مجتمعا مدنيا مرتزقا, لا يقدم الخدمات التي تنص عليها أوراقه الرسمية, وسنكشف الاختلال في التصرف بالمال العام" في حينه, لا بل وعد بكشف المزيد حال تثبت وزارته من اللوائح, وبيان التمويل المتأتي من المال العام الصرف, والقادم من "المعونات الخارجية", وما جاء في إطار ما يسمى بالشراكات.

هي معطيات صادمة بكل زوايا النظر, لا بل إنها تشي بأن مصطلح "المجتمع المدني" المعتمد والمروج له بقوة في الأدبيات بالمغرب, لا يصلح إلا بنسبة ضعيفة للغاية، للتعبير عن واقع ما تقوم به بعض هذه الجمعيات الأهلية, أو ما تعمد إليه من سلوك وتصرف, فما بالك بادعاء كونها "ركنا من أركان السلطة بالدولة", أو قوة مدنية قبالة القوة السياسية التي تمثلها الأحزاب والنقابات والإعلام الرسمي وقس على ذلك.

ومع أن البعض اعتبر نشر هذه المعطيات مجرد مناورة سياسية وإعلامية خالصة, من لدن حكومة رفعت لواء فضح الفساد منذ مدة, والتزمت بمحاربته ضمن أولوياتها, فإن تأملا بسيطا في عمق المعطيات الإحصائية السابقة يشي لوحده, ولا يمكن إلا أن يشي, بأمرين متلازمين:

*الأول أن توزيع ما يخصص من المال العام لدعم هذه الجمعيات, لا يتم وفق معايير موضوعية تعطي المال لهذه الجمعية أو تلك مقابل ما تقدمه من برامج ومشاريع, بل يتم وفق معايير أخرى, لا نشك هنيهة في كونها تنهل من الزبونية والمحسوبية والريع والولاء للسلطان, أو لروافده المتنفذة بهذا القطاع الحيوي أو ذاك, تعبيرا عن كون هذه الجمعيات هي جزء من المنظومة القائمة, وليست مستوى مستقلا عنها بأي حال من الأحوال.

إن هيئات المجتمع المدني لا تؤسسها الدولة، ولا تحدث بإيعاز منها. وهي ليست أداة تسخر من طرفها  لخدمة أهدافها السياسية أو مبتغياتها الأيديولوجية. إنها "منظومة ذاتية التأسيس والعمل، وحينما تفقد أي جمعية استقلاليتها عن الدولة، وعن نفوذ السلطات العمومية، فإنها تفقد بذلك العنصر الجوهري الذي يميز المجتمع المدني الذي تتبلور في نسيجه رغبات أفراده، ويخضع لنظام خاص به، وله منهجيته".

وعليه, فلو دقق المرء جيدا في هذه الجمعيات, وهي المستمدة لتسمياتها وعناوينها من الهضاب والجبال والوديان والسهول, لو دقق فيها جيدا, لتبين له دون كبير عناء أن الثاوين خلفها إما أعيان كبار, أو مستشارون بالقصر, أو لهم بمحيط السلطان نفوذ أو وزن أو استلطاف, أو لهم من "القدرة الإقناعية" ما يمكنهم بسهولة من إلباس الباطل بالحق والحق بالباطل, لإدراك مبتغياتهم وتحقيق مآربهم, دون ادعاء ما بالاستقلالية, أو الاقتناع بالطبيعة المدنية للنشاط الجاري.

إن استقلال المجتمع المدني عن الدولة لا يعني بالضرورة أنه نقيض أو خصم لها، أو لا توجد بينهما أية صلة، وإنما يفيد أن علاقته بها لا تتسم برابطة التبعية. وعندما تكون هناك ورش ومشاريع تساهم فيها الدولة والمجتمع المدني في الآن معا، فإن طبيعة العلاقة في هذه الحالة تكون مبنية على الشراكة والتعاون, لا على التنافي والتضاد. إذ إن وظيفة المجتمع المدني وإن كانت لا تختلف في مجالات تدخلها عن تلك التي تهتم بها مؤسسات الدولة، ربما لا تكون من بين أولوياتها، ولذلك يصف البعض دور المجتمع المدني بأنه مكمل للمهام التي تقوم بها مصالح الدولة، ويسد الفراغ أو النقص في بعض الخدمات التي تهم هذه الفئة المتضررة أو تلك.

*أما الأمر الثاني, فإن عدم تقديم أية وثيقة تثبت بالأرقام والبيانات ما قامت أو تقوم به هذه الجمعيات, ما صرفته أو تصرفه, أو هي عازمة على صرفه على "مشاريعها", إنما يدل بالقطع على أنها بنيات ومستويات خارج  إطار المراقبة والتدقيق, فما بالك بالمحاسبة أو المتابعة, أو أن تكون نسقا وسيطا يمنع عن المواطن, فردا كان أم جماعة, شطط السلطة وتجاوز الأقوياء المتجبرين, بما فيهم بنيات الدولة وأطرافها أنفسهم.

وبالتالي, لما كانت في مأمن عن كل رقابة ومراقبة, فإن ما تحصل عليه هذه الجمعية أو تلك, هو في المحصلة بمثابة مال عام تحول إلى مال خاص, للثاوين خلف هذا "التنظيم المدني" أو ذاك أن يصرفوه كما يشاؤون ويعن لهم, سواء لخدمة غايات الجمعية في الصادق ضمنها, أو لخدمة الأغراض الخاصة التي لا تمت للعمل المدني بصلة. ويبدو أن الاعتقاد الثاني هو الأصوب في جل الحالات القائمة.

وإذا سلمنا, بالبناء على المعطيين السابقين, بأن هذه الجمعيات هي جمعيات أعيان وشخصيات ذاتية نافذة وأصحاب مصالح كبرى, وبأنها تعمل بعيدا عن كل شفافية ومحاسبة, فإننا سنسلم حتما بأنها نهلت وتنهل حتما وبالتأكيد من منظومة الريع والفساد, التي سادت البلاد لما يناهز نصف قرن من الزمن.

إن إغداق الكثير من الأموال والمساعدات من المال العام, المتأتي حصرا من ضرائب المواطنين, على جمعيات "المجتمع المدني" بالمغرب, ليس وليد اليوم، بل هي ظاهرة قديمة, اعتمدتها الدولة المركزية أيام الأزمات والتوترات, كمحاولة من لدنها لفك العزلة التي أصبحت تشعر بها في مواجهة المجتمع, ومن أجل تحجيم وإقصاء الأحزاب الديمقراطية والمنظمات المنبثقة من المجتمع.

وقد ساهم ذلك في ترسيخ ثقافة الموالاة والتبعية والخضوع، وهي الظواهر التي تتنافى مع مبادئ الديمقراطية  وقيم المواطنة، وتتعارض حديا مع أحد المرتكزات الأساسية التي لا تقوم للمجتمع المدني قائمة بدونها، ألا وهي الاستقلالية.

والواقع أن إنشاء وخلق هذه الجمعيات ("جمعيات الجغرافيا" يقول البعض) إنما سار, منذ ستينيات القرن الماضي, مسار إنشاء وخلق الأحزاب السياسية والنقابات والزعامات وما سواها:

* وهي, مثل الأحزاب والنقابات والزعامات, لم تنشأ للتجاوز على النظام والمنظومة, أو منافستهما بهذا الشكل أو ذاك, بل أنشئت للإسهام في تشريعهما معا, وتصريف خطابهما بالجهات والأقاليم, بالمداشر والقرى, بالجبال والسهول, كجزء من سياسة مراقبة الأفراد والجماعات بالتراب الوطني, لا كعنصر تأطير أو تكوين أو توعية.

* ثم هي, مثل الأحزاب والنقابات والزعامات, لم تستنفر, ولم يطلب منها أن تستنفر الجماهير خلف مشروع محدد للتنمية والوعي, بل استنفرتهم من أجل خلق وعي مزيف, لطالما عبرت عنه وسائل الإعلام الجماهيرية المختلفة بعبارات متعددة, لعل أقواها رواجا وأشدها وطأة في النفوس الادعاء برضا الجماهير بما يقوم به السلطان وحاشيته في حلهم وترحالهم.

وعليه, فإن عبارة "المجتمع المدني", قياسا إلى ما نحته المثقفون العضويون بالغرب, إنما تعبر بالمغرب, عن تنظيمات مزيفة, وتعبر في الآن ذاته عن "مناضلين" مزيفين, همهم الأساس تعظيم المصالح وتثمين الغنائم.

وبالتالي, فإذا كان المجتمع المدني عبارة عن مجموعة من المؤسسات المدنية والاجتماعية, وجملة من القنوات والمسالك التي يعبر بها المجتمع عن مصالحه وغاياته، ويتمكن بذلك من الدفاع عن نفسه في مواجهة طغيان المجتمع السياسي، فإنه بالمغرب لا يعبر إلا عن كائنات طفيلية تسترزق بامتطاء ناصيته, للنفاذ إلى المكسب المادي أو المبتغى الرمزي سواء بسواء.

بالمقابل, فإذا كان الانخراط في المجتمع المدني وحركيته يدل, بالسطح لا الجوهر, "على انخراط مسبق في خيار الحداثة وما بعد الحداثة، فإن ما يحكم وما يؤطر أدوات الفعل المدني لدينا, يؤكد عكسيا أن هناك ارتكانا دائما لخلفية تقليدية، قد تقطع أحيانا حتى مع أبسط مظاهر الحداثة، بحيث يصير تكوين جمعية ما محكوما بسؤال القرابة والعشائرية، تماما كما هو قائم في المشهد الحزبي".

 ولهذا الاعتبار, فغالبا ما "نجد إطارات جمعوية تربط بين صانعي القرار فيها تحديدا رابطة القرابة والمصاهرة أكثر من أي روابط أخرى, يفترض فيها أن تكون مفتوحة على الهاجس التنموي الذي يخدم المواطن, بل إن مسارات الاشتغال ذاتها غائصة في البدء والختام, في سياقات تقليدية تجعل الجزم بتشكل المجتمع المدني هنا والآن, مغامرة فكرية حقا".

إن التفريخ المتواصل للجمعيات والنقابات والأحزاب بالمغرب, وطيلة الخمسين سنة الماضية, تماما كالظهور المتوالي للجماعات التي تسبغ على نفسها صفة المدنية, وتجهر في كل حين بأهدافها الحقوقية والمواطنية والتنموية، "إن ذلك كله لا يخلو في امتداداته من إشارات البدء الزواياتي، ولا يتحرر من ملامح القبيلة والعشيرة، بل إن مسألة الانقسام التي تداهمه من حين لآخر, لا تكون على أساس تباين الأهداف والخطوط الأيديولوجية, بقدر ما تكون مشروطة بالصراع حول الزعامات والرساميل التي يحوزها هذا الحقل، وفي ذلك استلهام واضح لأسلوب اشتغال النسق القبلي والزواياتي".

لقد بتنا, يقول عبد الرحيم العطري, نلاحظ متحسرين "تسابقا محموما نحو احتلال مواقع متقدمة في جمعيات تنموية أو ثقافية واقتصادية، وصرنا نعيش على إيقاع التناسل المفضوح لجماعات وتوقيعات تبغي كسب الرضا المخزني، ونيل حظها من الكعكة, بل هناك من اهتدى إلى الاستثمار في الباثولوجيا الاجتماعية, واحتضان الفقر وأطفال الشوارع، ليس حبا في العمل الجمعوي، ولكن فقط من أجل الحراك والتسلق الاجتماعي. وهكذا فقد غدت اليوم قضايا حقوق الإنسان ومأزق الطفولة, وكل مظاهر الإفلاس المجتمعي، ملفات جاهزة تنتظر من يركب عليها من اللاهثين وراء بقع الضوء".

ليس اللهث وراء بقع الضوء غاية في حد ذاته, بل وسيلة لجمعيات يسيل لعابها لجزء من مال عام, نراهن ويراهن الشعب المغربي معنا, على إخضاعها لمبدأ الشفافية والمحاسبة, بعدما يتم تخليصها من البعد الريعي الذي لازمها لعقود طويلة مضت.