الأسرى الفلسطينيون والوعي النقدي المطلوب!

أما المحطة الثانية فقد كانت وعد بلفور الذي أصدره وزير خارجية بريطانيا عام 1917 القاضي بمنح اليهود وطنا قوميا في فلسطين، وهو الوعد الذي وصفه جمال عبد الناصر بأنه "وعد من لا يملك لمن لا يستحق"!

وكانت أخطر المحطات وأكثرها حسمًا لبلورة انطلاقة جديدة للمشروع الصهيوني هي صدور قرار التقسيم من الأمم المتحدة الذي على أساسه تم تأسيس دولة "إسرائيل" على نحو مشروط من جانب الأمم المتحدة مع تأكيد احترامها لميثاقها الداعي إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، لكن ذلك كلّه كان مناورة لكسب الرأي العام وللسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية وطرد عرب فلسطين من وطنهم.

وعلى الرغم من النضال البطولي للفلسطينيين والعرب للتصدي للعدوان "الإسرائيلي" المتكرر والمستمر والدفاع عن حق تقرير المصير وحق إقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، فإن العمل الوطني الفلسطيني والعربي في مقاربته لهذه القضية ظل يدور في إطار أزمات متكررة وقصور ذاتي وفهم مشوش وملتبس للعلاقات الدولية، وإذا كانت الأزمة تولد الأزمة حسب ماركس، فقد كانت الأزمات الفلسطينية والعربية تتوالد والتراجعات تتناسل، وهو الأمر الذي نجم عنه ضياع فلسطين كاملة، بل معها أراض عربية أخرى ما زالت تحت الاحتلال، بما فيها الجولان وجزء من مزارع شبعا اللبنانية.

ولو استعدنا التاريخ الفلسطيني والعربي منذ ما يطلق عليه النكبة، لرأيناه ليس بعيدًا عن تاريخ الصراع العربي "الإسرائيلي"، فقد كان قيام "إسرائيل" وتمددها العدواني الإجلائي الاستيطاني، وقضمها للأراضي العربية، عامل إبطاء وتعطيل للمشاريع التنموية العربية ولقضايا الإصلاحات والديمقراطية في الوطن العربي كلّه من أقصاه حتى أقصاه، وحتى الدول العربية البعيدة نسبيًّا عن دائرة الصراع أو من غير دول المواجهة فقد تأثرت وانشغلت بالصراع العربي "الإسرائيلي"، ولم يكن هناك بدّ من ذلك، لأن الأمر ليس برغبتها أو ضمن قراراتها، خصوصًا أنه يتعلق بإستراتيجيات كونية، ولاسيما في فترة الحرب الباردة والصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب.

لعل الوعي العربي الذي تأسس في الأربعينيات والخمسينيات وما بعدهما كان يقوم على اعتبار أن كل ما حصل هو من فعل مؤامرة خارجية فقط، دون تحديد القصور الذاتي ومسؤولية الجهات الفلسطينية والعربية فيما وصلت إليه أوضاعنا، خصوصًا الاستخفاف بشعوبنا وقمع حرياتها، وكانت الذريعة على مدى ما يقارب ستة عقود ونصف من الزمان أننا في مواجهة مع العدو الذي يدّق الأبواب، لذلك علينا مقايضة الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية بالعسكرة وتكديس السلاح و"كل شيء إلى المعركة"، دون أن نستعدّ فعليًّا لذلك.

ولعل استخدام السلاح يحتاج إلى المعرفة والعلم وهما في أدنى مستوياتهما في عالمنا العربي، حيث لا تزال الأمية مستشرية والتخلف متفشيًا وهناك ما يزيد عن 71 مليون أمي، وهذه نسبة الأمية الأبجدية وحدها، وهي غير الأمية المعرفية. وكان تقرير التنمية البشرية قد ذكر أن معدّل ما يقرؤه العربي نصف صفحة في العام، في حين يقرأ الأميركي 10 كتب سنويًّا و"الإسرائيلي" "العدو حتى العظم" ستة كتب، وتلك مفارقة كبرى، فإذا كان من المأثور "اطلبوا العلم ولو في الصين" أو "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد"، فإن ما يفصلنا عن تمثل مثل هذه الآراء القيّمة والعظيمة هو هوّة ساحقة ومسافة شاسعة، "وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" كما يقول القرآن الكريم، وهو الخطاب الذي نحاجّ به من يدعو إلى الدين باعتماد النقل وليس العقل وكأن الدين نقيض للعلم والمعرفة.

وإذا استمرّت حالتنا على ما نحن عليه، لاسيما في ظل الاحتراب العربي والاستقطابات الدينية والطائفية والمذهبية والإثنية والابتعاد عن جوهر فكرة المواطنة والمساواة والحرية التي تمثل جوهر ما ثار الشباب العربي من أجله، فإن فلسطين ستذهب إلى خبر كان، بل الأكثر من ذلك فسيكون العالم العربي في إطار كانتونات ودوقيات ومناطقيات لأقليات وتجمّعات ستكون "إسرائيل" هي الأقوى بينها حسب مشروع عوديد ينون لعام 1982.

وإذا كان الشعب العربي الفلسطيني حتى الآن لم يستسلم ولا أظنه سيستسلم يومًا من الأيام، لأن من لا يقاوم الاحتلال إنما هم العبيد وحدهم، ولا أعتقد أن عرب فلسطين: مسلمين ومسيحيين ودروزا وحتى يهودا هم كذلك، بل هم شعب من الأحرار، تكالبت عليهم عوامل خارجية وداخلية، في محاولة لإذلالهم وسلب حقوقهم، لكنهم لن يدعوا عدوهم ينعم بالراحة في بلادهم!

وقد شهدت الأيام القليلة المنصرمة تضامنًا عالميًّا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية"، ووقفت إلى جانبهم منظمات وقوى دولية، وشخصيات حقوقية وإنسانية مرموقة، وفي الأساس فإن هؤلاء تضامنوا ضد العنصرية الصهيونية وممارساتها وسياساتها إزاء شعب فلسطين، وهو ما كان مؤتمر ديربن ضد العنصرية، قد تبنّاه عام 2001.

لعل نقد الوعي العربي والفلسطيني يتطلب إعادة النظر فيما وصل إليه الحال سواءً ما تم في اتفاقيات أوسلو أو بخصوص الحل النهائي بحيث يشمل اللاجئين طبقًا للقرار 194 لعام 1948 والقدس والحدود وتفكيك المستوطنات وجدار الفصل العنصري، إضافة إلى إقامة دولة وطنية فلسطينية قابلة للحياة وحرّة ودون اشتراطات، وذلك يتطلب إرادة سياسية جديدة موحدة، عابرة للفصائل والتجمّعات، فإذا اختارت التفاوض والدبلوماسية، فلا ينبغي لها إسقاط حق المقاومة، وإن اعتبرت المقاومة هي الوسيلة الأساسية للكفاح، فلا ينبغي أن تستبعد المفاوضات، فوراء كل مفاوض ناجح، هناك سياسي ناجح ووعي سليم، ووراء كل قضية قانونية، هناك قضية سياسية وفي كل قضية سياسية هناك جوانب قانونية وشرعية لا بدّ من مراعاتها، باعتبارها ثوابت غير قابلة للتصرف أو التنازل، مثلما هو حق تقرير المصير.

أما المفاوضات التي لا تستعيد الحقوق فإنها ستؤدي إلى تفتيت الوضع الفلسطيني، فالتفاوض عمل جدي يحتاج إلى المعرفة والدراية والحنكة، والقبول بالتفاوض على الحق يعني قبول التنازلات، لكنها يفترض أن تكون تنازلات متبادلة وإلا على ماذا سيكون التفاوض دون الوعي بالقوة والسعي لامتلاكها من خلال بدائل وخيارات لغير التفاوض، وهنا لا بدّ للسياسي ولاسيما المفاوض من الإمساك بزمام المبادرة وعدم الانتظار أو تلقي ما يطرحه العدو، إذ إن ذلك سيجعله يتلقى ضربات وفي أحسن الأحوال سيردّ عليها سلبيًّا.

إن نقد الوعي الفلسطيني والعربي والشعارات التي اعتمدناها على مدى عقود من الزمان والعمل في إطار الواقعية السياسية والصلابة المبدئية مع المرونة الثورية المطلوبة، ضرورة لا غنى عنها، للتخلص من الشرنقات والثقّالات التي أعاقت العمل الوطني الفلسطيني والعربي.

ولعل ذلك يحتاج إلى رؤية جديدة لطبيعة الصراع، دون أوهام أو دون إسقاط الرغبات على الواقع، كما يتطلب العمل على كسب المجتمع الدولي في إطار سياسة دبلوماسية موحدة وهجوم سلمي يعيد لمنظمة التحرير الفلسطينية هيبتها وعنفوانها، ولعل استثمار قضية الأسرى والذهاب بها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى محكمة العدل الدولية للحصول على فتوى أو رأي استشاري لبطلان الإجراءات "الإسرائيلية"، هو واحد من المنطلقات الجديدة التي يمكن استحضارها في ذكرى اغتصاب فلسطين.