وحدة شعب فلسطين

فالدستور مثلا يشكل قاعدة للحكم بين الناس، ويأتي القضاء ليبت بالأمور بهدوء، ومن ثم يقبل الجميع حكم القضاء. وإذا كان هناك من لا يعجبه الدستور، فإن بإمكانه أن يعرض تحفظاته على الناس في سبيل جمع التأييد الكافي الذي يؤدي إلى تعديل الدستور أو تغييره. المعنى أن هناك مواثيق يجتمع عليها الناس، وتشكل مرجعية للجميع، وتحافظ في النهاية على وحدة الناس.

في الساحة الفلسطينية، كانت منظمة التحرير المظلة التي يجتمع تحتها الناس بكافة أطيافهم، وشكل الميثاق الوطني الفلسطيني مرجعية للجميع. لكن المنظمة عانت من نقص في الديمقراطية، وشابها التفرد في اتخاذ القرار، وفقدت بريقها الوحدوي على فترات متقطعة منذ عام 1968 حتى الآن.

وقد تعرضت نتيجة لذلك لهزات مختلفة تميزت بخروج فصائل منها لفترات من الزمن، وابتعاد عن نصوص الميثاق الوطني الفلسطيني، الأمر الذي أحدث إرباكا في الساحة الفلسطينية بين الحين والآخر.

أدى التفرد أو غياب الديمقراطية في المنظمة إلى خرق بنود الميثاق الوطني الفلسطيني مرات عديدة، ومع كل خرق كانت تلتهب الساحة الفلسطينية بالخلافات، والتي أدى بعضها إلى الاقتتال. تم خرق الميثاق الوطني الفلسطيني عام 1970 عندما أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن قبولها بإقامة دولة علمانية ديمقراطية في فلسطين تضم المسلمين والمسيحيين واليهود، وعام 1974 في برنامج النقاط المرحلية، وعام 1983 بزيارة عرفات للرئيس المصري، وعام 1985 بإعلان عرفات لنبذ الإرهاب.

أما عام 1988، فخالف المجلس الوطني الفلسطيني -الذي يجب أن يكون حارسا على الميثاق- ميثاقه بالموافقة على قراري مجلس الأمن 242 و338، والاعتراف بإسرائيل. وبلغت ذروة المخالفات بتوقيع اتفاق أوسلو والبدء بتنفيذه بازدراء تام للميثاق.

المشكلة أيضا أن الميثاق الوطني الفلسطيني لم ينص على إقامة محكمة دستورية أو ميثاقية، ولا على آليات لمحاسبة الذين لا يلتزمون بما اتفق عليه شعب فلسطين، وبقيت الأمور خاضعة للأمزجة الشخصية والفصائلية. والنتيجة هي استمرار التمزق الفلسطيني والاقتتال الداخلي، ومن ثم البحث عن سبل لتوحيد الصفوف.

الضعف والفرار من الواقع
ربما يتم تفسير ما جرى على الساحة الفلسطينية من انقسامات بناء على حالة الضعف التي عانى منها الفلسطينيون وعدم وجود أفق لتقدم المقاومة الفلسطينية لتصبح قوة معتبرة في مواجهة إسرائيل. أو كما اعتاد بعض الفلسطينيين طرحه على أن المحاولات الفلسطينية كانت ضمن دائرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أي إن عدم الالتزام بقواعد العمل الجماعي الفلسطيني كان ينطلق من الرغبة في تحقيق حرية المناورة للقيادة الفلسطينية التي كانت تبحث عن مخرج ولو بسيط لمأساة الشعب الفلسطيني.

أي إن الضعف أدى إلى الفرار من الواقع للبحث في سبل أخرى لمساعدة شعب فلسطين غير الاعتماد على الذات. فبدل البحث في أفضل السبل لتحقيق الوحدة الفلسطينية التي تشكل مصدر القوة الأول لشعب فلسطين، ذهبت القيادة تبحث عن حلول للقضية في جيوب الآخرين بخاصة الأعداء منهم. هذا وتّر الأوضاع بالمزيد على الساحة الفلسطينية إلى أن وصل الشعب إلى حد الاقتتال الدموي في غزة.

القوة والعودة إلى الواقع
بعد ثلاث حروب، بات واضحا أن إسرائيل ليست ذلك الأخطبوط الذي لا يُقهر، ولا جيشها ذلك الذي يقوده سنحاريب آشور. إسرائيل فشلت في حربها على لبنان عام 2006، وفي حربها على غزة عام 2008/2009، وحربها الثانية على غزة عام 2012. هذا الجيش العرمرم المسلح بأحدث أنواع الأسلحة والمصنف بالرابع على مستوى العالم بدا أضحوكة أمام العالم في هذه الحروب، إذ استطاعت تنظيمات مسلحة لا يتجاوز نفيرها عدة آلاف أن تصمد وتفشل كل أهداف إسرائيل.

التطور التاريخي الذي نحن بصدده يثبت أن القوي لا يبقى قويا، ولا الضعيف ضعيفا، والتاريخ في حالة تغير مستمر. حروب إسرائيل كانت نزهات، وكم من المرات بسطت إسرائيل أجنحتها لتتباهى بها أمام العالم مستهزئة بالعرب والفلسطينيين.