ياسر محجوب الحسين

ياسر محجوب الحسين

كاتب صحافي وأستاذ جامعي

تحديات شاخصة
علاقة البشير بالحركة
مستقبل ضبابي

أضواء كاشفة خططت لها الحركة الإسلامية السودانية أن تـُسلَّط على مؤتمرها العام الثامن الذي انعقد منتصف شهر نوفمبر/تشرين الأول. المؤتمر انتهى بدخول سلس للحركة إلى بيت الطاعة، وأحكمت السلطة الحاكمة قبضتها عليها، خاصة بعد ترجل أمينها العام السابق علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس عمر البشير، والذي خلف حسن الترابي في هذا الموقع.

ولذا لم تدع السلطة التنفيذية فرصة انتخاب أمين عام جديد تمر دون إحكام مزيد من السيطرة عليها وهي الأب الشرعي لنظام "الإنقاذ" الحاكم. ظلت الحركة الإسلامية خلال دورتين (8 سنوات) شبه مجمدة وعديمة الفعالية، وقيل إن الأمين العام السابق قصد ذلك حتى لا تتكرر تجربة صراع البشير والأمين الأسبق الترابي، ومعروف أن للرجل قدرة كبيرة على تجنب الصراعات والاحتكاكات. فضلاً عن أنه نفسه يمثل السلطة التنفيذية في أعلى مستوياتها باعتباره النائب الأول للرئيس البشير، ومن مصلحته أن تنسجم الحركة مع السلطة التنفيذية ولا تتصادم معها.

مع انتهاء أعمال المؤتمر العام الثامن للحركة، كانت آمال ما عرف بتيار الإصلاح قد تبخرت بإقرار انتخاب الأمين العام الجديد عبر مجلس شورى الحركة وليس المؤتمر العام (السلطة الأعلى)

مع انتهاء أعمال المؤتمر العام الثامن للحركة، كانت آمال ما عرف بتيار الإصلاح قد تبخرت بإقرار انتخاب الأمين العام الجديد عبر مجلس شورى الحركة وليس المؤتمر العام (السلطة الأعلى). تيار الإصلاح يقوده مستشار الرئيس البشير السابق غازي صلاح الدين العتباني الذي سعى لأن تكون الحركة مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية، وكان متوقعا أن ينال أصوات أغلبية في حال انتخاب الأمين العام مباشرة من المؤتمر العام، بيد أن رياح سفينة الإصلاحيين أتت بما لا يشتهون.

معروف أن المؤتمر العام هو السلطة الأعلى في الحركة، وتبلغ عضويته أربعة آلاف عضو، وهو الذي يختار أعضاء مجلس الشورى (400 عضو)، بيد أن البعض يرى -بناءً على تجارب سابقة- أنه من السهل السيطرة على مجلس الشورى من قبل التيار الحكومي داخل الحركة، وبالتالي فإن اختيار الأمين العام لابد من أن يقوم به المؤتمر العام. كذلك يرى أولئك المتشككون أن إقرار قيادة عليا يعني تفريغ منصب الأمين العام الجديد من محتواه ليغدو مجرد "سكرتير"، وفي أحسن الأحوال مقرراً للقيادة العليا الجديدة.

لعل عهد الحركة الإسلامية في السلطة لم يبدأ بانقلاب الرئيس البشير في الثلاثين من يونيو/حزيران 1989؛ فعندما تبنى الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري برنامجاً للإصلاح أسماه "النهج الإسلامي" صالحته أحزاب الجبهة الوطنية المعارضة ومن بينها الحركة الإسلامية، وذلك في عام 1976، وكانت الحركة الأكثر تنظيما وتخطيطا من بين الأحزاب الأخرى لاستثمار المصالحة في التمكين لنفسها في أجهزة الحكم ومفاصل الاقتصاد. التمكين الجزئي في عهد النميري مهد لاستيلاء الحركة على السلطة قبل 23 عاماً، لكن لا يبدو أنها استطاعت خلال هذه الفترة "تمكين المجتمع".

أي أن يمتلك المجتمع المشروع الإسلامي فهماً وتأصيلاً. وبشكل أوضح هل استطاعت الحركة وهي تحكم السودان خلال عقدين من الزمان تقوية البنية الاجتماعية بمحاربة الفقر؟ هناك بالفعل إحباطات وأخطاء جعلت الإصلاحيين يبحثون عن طريق ثالث بين جناحيْ الحركة التي انشقت بعد عشرة أعوام من صعودها إلى السلطة إلى حزبين؛ المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي، والمؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير. والطريق الثالث محاولة لإنشاء حزب يتجاوز حالة القطيعة المستعصية بين جناحيْ الحركة.

سبق ذلك ما عرف بـ"مذكرة الألف أخ"، وقد كانت نوعاً من أنواع التظاهر ضد الراهن السياسي. المذكرة تناولت انتقادات "مؤلمة" لمآلات الوضع السياسي في السودان، أهمها ما أسمته المذكرة "انحراف عن جادة الطريق"، أو على ما يبدو لهم تخلياً عن الأهداف "السامية" التي من أجلها صعدت الحركة الإسلامية وجناحها السياسي "المؤتمر الوطني" إلى سدة الحكم في السودان.

تحديات شاخصة
كان انفصال جنوب السودان في العام الماضي 2011 أكبر الإخفاقات السياسية التي وقعت في عهد حكم الحركة الإسلامية. صحيح أن ما كان يعرف بالتجمع الوطني الديمقراطي المعارض سبق حكومة البشير فأصدر قراره الشهير في إعلان أسمرا في عام ١٩٩٥ بالمناداة بحق تقرير المصير لجنوب السودان، والذي تمسكت به الحركة الشعبية لتحرير السودان في مفاوضاتها مع الحكومة السودانية بحسبانه إجماعاً سياسياً، إلا أن حكومة البشير تتحمل مسؤولية الانفصال الذي دخل حيز التنفيذ في عهدها.

ما يجري اليوم في ولايتيْ النيل الأزرق وجنوب كردفان المجاورتين لدولة جنوب السودان يمثل نموذجا صارخاً لسياسة شد الأطراف، وتهديداً حقيقياً لوحدة وتماسك البلاد

انعكست تداعيات الانفصال سلباً على مجمل الأوضاع في البلاد سياسياً واقتصاديا، فالأوضاع السياسية الهشة في أرجاء عديدة من وطن ما زال في طور التشكّل تعتبر بيئة مواتية لانتقال عدوى الانفصال إلى عدد من الأقاليم، خاصة أن سياسة شدّ الأطراف التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية ضد السودان لها مفاعيلها على أرض الواقع.

يحذر أمين حسن عمر -وهو أحد منظري الحركة الإسلامية- في ورقة قدمها لمؤتمر الحركة الثامن، من تحدي التعصب الجهوي والغلو الديني اللذين يقسمان المجتمع ويهددان تماسك النسيج الوطني. داعياً إلى مواجهة هذا التحدي بتصعيد العمل الدعوي وتقوية الرابطة الدينية لمدافعة النعرات القبلية والجهوية.

إن ما يجري اليوم في ولايتيْ النيل الأزرق وجنوب كردفان المجاورتين لدولة جنوب السودان يمثل نموذجا صارخاً لسياسة شد الأطراف، وتهديداً حقيقياً لوحدة وتماسك البلاد.

كان للانفصال أثر بالغ على الاقتصاد، ولم يجد الاقتصاديون في الحكومة بُداً من رفع الدعم عن المحروقات حتى يتم تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة، بسبب خروج النفط من معادلة الاقتصاد السوداني عقب الانفصال، رغم المحاذير الجدية من ذلك الإجراء الذي يعتبر وصفة سحرية لربيع سوداني يمكن أن يأتي على نظام البشير من القواعد.

وأطلقت عضوة البرلمان سعاد الفاتح -وهي قيادية مؤثرة في الحركة الإسلامية- صيحة كبرى محذرة حكومة البشير من انفجار الشعب وضياع نظام "الإنقاذ"، إن لم تعجل الحكومة بانتشال الشعب ورفع المعاناة عن كاهله.

لقد كانت أهم مظاهر أزمة الاقتصاد تدهور سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي، ففي الوقت الذي يعلن فيه البنك المركزي أن سعره مقابل العملة المحلية يساوي 2.7 جنيه سوداني؛ كان سعره في السوق السوداء 5.6 جنيهات. وتعاملات السوق السوداء جعلت العملة الصعبة خارج النظام المصرفي، مما حدا بالبنك المركزي إلى تعويم الجنيه السوداني، وإطلاق يد الصرافات في شراء وبيع الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي.

ويرى أمين أن الإصلاح الاقتصادي يواجه تحدي إقامة اقتصاد على خطة الإنصاف، وعلى تحقيق ميزان العدالة بين من يملك ومن لا يملك. وأن تؤسس السياسات الاقتصادية على دعم الفقراء دعماً مباشراً، وعلى إصلاح النظام المصرفي ليكون التمويل متاحاً لمن يقدر على الكسب، لا لمن يقدر على توفير الضمانات فحسب.

تواجه الحركة الإسلامية تحدياً آخر هو تصاعد التيار السلفي والغلو في كثير من الأحيان، واتهمت الحركة بالاشتغال عن الدعوة والعمل الإسلامي والتكالب على الدنيا والمغانم. وتعترف الحركة بأن الجماعات السلفية قد استغلت انشغال كوادر الحركة الإسلامية الفعالة في النشاط السياسي والجهادي والتنفيذي، وتراكم الأخطاء في نظام "الإنقاذ" والدعاية المعادية لعناصرها، والحديث المتكرر عن الفساد، والانشقاق الذي خيب آمال كثير من الإسلاميين محلياً وعالمياً، فاستحوذت على منابر الخطاب الجماهيري، ونافست الحركة في قطاعات حيوية كالطلاب والمرأة.

علاقة البشير بالحركة
مخرجات المؤتمر تشير إلى دور ضبابي أو هلامي للحركة كمرجعية لحكم "الإنقاذ"، حتى إن علاقة الرئيس البشير بالحركة تبدو واهية وفاترة، ومما أثار بعض الارتباك في اليوم الأول للمؤتمر حضور البشير متأخراً بعد بدء فعاليات المؤتمر بحوالي ساعتين، خاصة أن هناك 70 رمزاً من رموز الحركات الإسلامية حول العالم كانوا حضوراً، من أبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية خالد مشعل، ورئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي.

تأخر الرئيس لم يُعرف سببه، لكن البعض يشير إلى أنه "موقفٌ" سلبيٌ تراجع عنه في آخر لحظة بعد نصيحة من مستشاريه وخاصته. خطاب البشير أمام المؤتمر حدد فيه إطارا لعمل الحركة في الفترة القادمة، الإطار حصر عمل الحركة في مجال الدعوة والإصلاح الاجتماعي، أي أن البشير دعا الحركة بوضوح للبعد عن السياسة، وطالبها بتقوية نسيج المجتمع السوداني بتعميق قيم الدين، وتحصين الشباب ضد الثقافات الغربية، ومواجهة الصراع الهدام الذي يسعى إلى زرع القبلية والجهوية.

الجدير بالذكر أن دستور الحركة -الذي أجازه المؤتمر- يقول في الفصل الثاني (الفقرة 9): يقوم النظام السياسي في فكر الحركة على مبدأ التعدد، وينبني على الدعائم الآتية: منها (التخطيط العملي للنشاط السياسي، وإصلاح الدولة والمجتمع).

فوز الطيب خير كان مؤشراً لرغبة المؤتمرين في نفض الغبار عن القيادات المنسية أو المبعدة لسبب أو آخر، ولو لا ذلك السبب لحصل عبد الرحيم علي على أغلبية مطلقة لما يتمتع به من احترام وخبرة

كانت المنافسة القوية بين مرشحي رئاسة المؤتمر الطيب إبراهيم محمد خير وعبد الرحيم علي في مستهل الجلسة الإجرائية بمثابة كشف عن بعض اتجاهات المؤتمرين. لكن فوز الطيب -وهو وزير سابق وأحد الفاعلين في نظام الحكم- كان مؤشراً لرغبة المؤتمرين في نفض الغبار عن القيادات المنسية أو المبعدة لسبب أو آخر، ولو لا ذلك السبب لحصل عبد الرحيم على أغلبية مطلقة لما يتمتع به من احترام وخبرة.

عبد الرحيم محسوب على التيار الحكومي، ومما رسخ هذا الأمر أنه وأثناء التصويت برفع الأيدي، أظهرت شاشات العرض الكبيرة نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية رافعاً يده مصوتا لصالح عبد الرحيم، واعتبر ذلك "دعاية انتخابية" لصالح عبد الرحيم، لكن رغم كل ذلك فاز الطيب بأغلبية كبيرة.

إذن، رغم أن رئاسة المؤتمر تنتهي بالطبع بانتهاء المؤتمر فإن فوز الطيب له أكثر من دلالة مهمة، منها رفض "إملاءات" السلطة التنفيذية، واستبق الطيب المؤتمر بتصريحات دعا فيها إلى حركة فاعلة وليست "نائمة". لذا يعتقد الإصلاحيون أنه لو ترك انتخاب الأمين العام للمؤتمر العام لفاز مرشحهم غازي صلاح الدين العتباني.

مستقبل ضبابي
من أطلق عليهم وصف "الإصلاحيين" أرادوا للمؤتمر أن يكون منطلقاً لثورة ضد محاولات تدجين الحركة واستمرار حالة بياتها الشتوي. لكن هل الأمين العام الجديد الزبير محمد الحسن مرشح الحكومة قادر على الاستجابة والتفاعل مع تلك "الثورة"؟ لا تبدو الإجابة بنعم أمراً سهلاً البتة، فإطار "بيت الطاعة" الذي وجد الرجل نفسه "معتقلاً" داخله، بعد عمليات مرتبة ومعقدة، بدءاً بإقرار انتخاب الأمين العام بواسطة مجلس الشورى وليس المؤتمر العام، وانتهاءً بممارسة "ضغوط" على المرشح القوي غازي للانسحاب وتمهيد الطريق أمام الزبير ليفوز بالتزكية، معطيات تؤكد تبخر آمال "الإصلاحيين".

العطب السياسي الذي يمسك بخناق الحياة السياسية في السودان نتاج للضعف الكبير الذي يعتري مكونات هذه الحياة. الأحزاب السياسية على إطلاقها توقف نموّها في المرحلة الجنينية منذ عشرات السنين، وتحجر هذا الجنين وأصبح حالة مستعصية تؤزّ أمه أزا وتكاد تودي بحياتها. السودان تلك الأم التي ما زالت تنتظر مولودها بصبر، وما زالت تظن أنه سيخرج للدنيا يوما.

الحكمة التي تقول: "فاقد الشيء لا يعطيه" يجسدها حال أحزاب اليوم في السودان. تتحدث تلك الأحزاب عن الديمقراطية ولا تمارس الديمقراطية داخل أطرها التنظيمية، وبعضها لا يمتلك حتى هذه الأطر. يتحدث قادتها عن التغيير وكثير منهم بقي على كرسي القيادة سنينا عددا. يتحدثون عن الحوار والاعتراف بالآخر وعندما تجلس إليهم وتحين فرصة الحوار لا يجدون ما يقولونه، لا أفق سياسيا ولا رؤى ولا حتى قدرة على قبول أفكار الآخر والتعاطي معها بموضوعية.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك