الحجة من أجل فلسطين

والواقع أن القرار الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمضي قُدماً في الخطط الرامية إلى طلب التصويت اليوم على الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء على الرغم من الضغوط، والوعود، والتهديدات من جانب إسرائيل وبعض حلفائها الغربيين.

فبدلاً من سلوك مسار الأمم المتحدة، يتعين على الفلسطينيين وفقاً لهؤلاء المحاورين أن يستمروا في الاعتماد على المفاوضات غير المتكافئة التي لم تخدم أكثر من كونها مجرد فرصة للظهور الإعلامي.

إن التصويت في الأمم المتحدة -الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني- لن يمنح فلسطين العضوية الكاملة، بل إنه يرفع وضع فلسطين إلى مستوى مشابه لوضع الفاتيكان، الأمر الذي يسمح لقادتها السياسيين بملاحقة جرائم الحرب المنسوبة إلى إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

لقد أعرب الصهاينة في فلسطين عن ابتهاجهم في عام 1947 في أعقاب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح التقسيم إلى دولة يهودية وأخرى عربية. ومن سخرية الأقدار أنه مع وصول الصواريخ التي تطلَق من غزة إلى مشارف تل أبيب، لا يدرك هؤلاء الإسرائيليون الذين مجدوا التقسيم واحتفوا به، وذريتهم، أهمية الوفاء بالنصف الآخر من خطة التقسيم.

صحيح أن الفلسطينيين -الذين كانوا يشكلون أغلبية عظمى من السكان، والذين امتلكوا حصة غالبة من الأرض- كانوا غير راضين عن خطة التقسيم التي منحتهم 46% من فلسطين تحت الانتداب. واليوم يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم على 22% فقط من الأراضي التي كانت جزءاً من فلسطين تحت الانتداب، إلى أن تم تأسيس دولة إسرائيل من جانب واحد على مناطق أكبر كثيراً من تلك التي منحها لها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 في عام 1947.

إن المساعي التي يبذلها الفلسطينيون لإقامة دولتهم داخل حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، تقع بشكل مباشر وتام ضمن القانون الدولي. فقد قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام أن "الاستيلاء على الأرض بالحرب" أمر غير مقبول. وجاءت قرارات مجلس الأمن اللاحقة والمعاهدات الدولية مؤيدة لهذا المبدأ على طول الخط.

والواقع أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 هي على وجه التحديد ما دعا إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما. وعلى نحو مماثل، أيد الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة حل الدولتين، على أن تقام دولة فلسطين على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وكما قال عباس، فإن التصويت القادم في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل. فهو يتفق مع إعلان المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988 عن دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. وهو يتفق أيضاً مع مبادرة السلام العربية، التي تبنتها جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002 (والتي لم ترد عليها إسرائيل حتى يومنا هذا).

وتتبنى مبادرة جامعة الدول العربية -التي حظيت أيضاً بموافقة منظمة المؤتمر الإسلامي- حل الدولتين على أساس حدود 1967، ولكنها تذهب إلى ما هو أبعد من هذا، فتدعو إلى حل "عادل" و"متفق عليه" لقضية اللاجئين الفلسطينيين الشائكة.

وبقبول عبارة "متفق عليه"، يكون الفلسطينيون والعرب وأغلب الدول ذات الأغلبية المسلمة الأخرى قد سلمت جدلاً بأن إسرائيل لن تعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للنقض في العودة إلى ديارهم. وينبغي لهذه الحقيقة أن تهدئ المخاوف على الجانب الإسرائيلي من أن يكون حق العودة سبباً في إنهاء وجود إسرائيل كدولة يهودية.

وسوف يذهب عباس إلى نيويورك حاملاً معه بطاقة أكثر أهمية. فقد أفضى العنف الإسرائيلي الغاشم في غزة مؤخراً إلى توحيد الفلسطينيين الذين كانوا منقسمين على أسس حزبية. فالآن تجتمع قيادات حركة فتح -التي يتزعمها عباس، والتي تسيطر على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية- مع قيادات حماس في غزة بشكل منتظم لتنفيذ خطة المصالحة المصرية القطرية. كما تم إطلاق سراح السجناء السياسيين من كلا الجانبين، وقام وفد رفيع المستوى من فتح بزيارة غزة.

ولقد أعرب مسؤولون من حماس -بمن فيهم محمود الرمحي، زعيم إحدى الكتل في المجلس الوطني الفلسطيني- عن دعمهم علناً لطلب الاعتراف في الأمم المتحدة. ووفقاً لموسى أبو مرزوق نائب زعيم حماس فإن حركته لا تعارض مبادرة عباس الدبلوماسية.

والمطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى هو الإرادة السياسية اللازمة لإعطاء عملية السلام دفعة حقيقية. ويتعين على أوباما، الآن بعد أن تحرر من الأغلال الانتخابية، كما يتعين على المجتمع الدولي، إعطاء الجهود السلمية الفلسطينية الفرصة للحياة. إن الحجة من أجل فلسطين لم تكن في أي وقت مضى أكثر وضوحاً مما هي عليه الآن. والتصويت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو في واقع الأمر تصويت من أجل السلام.